رئيس مجلس الشورى يوافق على اقتراح الصحفيين بإعادة النظر فى مواد الدستور الخاصة بالإعلام.. ويتعهد بزيادة بدل التدريب إلى 1000 جنيه.. وتوفير أموال لسد العجز فى المعاشات

التقى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة بنقيب الصحفيين ضياء رشوان، ووفد من مجلس النقابة ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، لبحث عدد من القضايا المهنية والنقابية والمالية الملحة.
وأكد فهمى، خلال اللقاء، موافقته على اقتراح نقابة الصحفيين، بضرورة إعادة النظر فى مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام خصوصا ما يتعلق بالمجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وذلك فى إطار الآلية التى سيتم التوافق الوطنى عليها لتعديل بعض مواد الدستور الحالى .
وأعلن رئيس مجلس الشورى التزامه بعدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات إلا بعد عرضه على نقابة الصحفيين وإشراكها فى حوار مجتمعى موسع حوله.
كما شدد فهمى على التزامه بتطبيق أحكام قضائية نهائية يكون مجلس الشورى أو المجلس الأعلى للصحافة طرفاً فيها.
وبالنسبة للأزمة المالية الخانقة التى تعانى منها نقابة الصحفيين قرر رئيس مجلس الشورى، توفير اعتماد مالى فورى من ميزانية المجلس الأعلى للصحافة لسد العجز فى معاشات الصحفيين لشهرى مارس وأبريل الماضيين، كما وعد بتدبير اعتماد آخر لشهرى مايو ويونيو خلال فترة وجيزة إلى حين بدء العمل بالموازنة العامة للدولة الجديدة فى يوليو المقبل.
وفى السياق نفسه نجحت جهود نقيب الصحفيين ومجلس النقابة مع وزارة المالية عن موافقتها النهائية على تخصيص مبلغ 10.2 مليون جنيه لدعم معاشات الصحفيين بما يعنى تثبيت قيمة المعاش عند 800 جنيه، والتى كانت أقرت قبل ذلك بشكل استثنائى، واتفق رئيس مجلس الشورى مع وفد النقابة على بذل الجهود لرفع قيمة المعاش إلى 900 جنيه.
وبالنسبة لبدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين التزمت وزارة المالية بشكل نهائى بتخصيص مبلغ 12.5 مليون جنيه، ليتم زيادة البدل بما قيمته 152.5 جنية اعتبارا من شهر يوليو المقبل ليصل إلى 915 جنيه.
واتفق رئيس مجلس الشورى مع وفد مجلس النقابة على بذل الجهود لزيادة البدل إلى ألف جنيه شهريا، وتعهد فهمى ببحث توفير دعم عاجل لمشروع علاج الصحفيين الذى يعانى من أزمة مالية طاحنة.
وبحث وفد مجلس النقابة مع رئيس مجلس الشورى أزمة الزملاء فى الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، وأبلغ رئيس مجلس الشورى وفد النقابة استحالة ضم أى صحفيين جدد إلى الشركة القومية للتوزيع أو المؤسسات القومية الأخرى، نظرا للتعثر الشديد الذى تعانى منه تلك المؤسسات، وكلف فى إطار ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة بإرسال خطاب رسمى إلى النقابة بهذا المعنى، وفى إطار محاولات حل تلك الأزمة، ووعد فهمى بإلزام الصحف الجديدة التى تحصل على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة بتعيين نسبة من الصحفيين المتعطلين.
وبالنسبة لصحيفة الشعب تقرر عقد لقاء خاص بين الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وممثلين عن مجلس النقابة وصحفيى الجريدة لبحث تفاصيل تفعيل الاتفاق السابق إبرامه مع عام 2009 بشأن حل أزمة الزملاء فى الصحيفة المتوقعة منذ عام 2000 .
وبالنسبة لقضية إحالة الصحفيين إلى المعاش من سن الستين بالمؤسسات الصحفية القومية، تقرر عقد اجتماع يضم نقيب الصحفيين وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية وسبل حلها.
واتفق رئيس مجلس الشورى مع وفد النقابة على أن تتقدم النقابة بمذكرة شاملة كل المقترحات الخاصة بتعديلات تشريعية لزيادة مواردها المالية، وتشمل دمغة الإعلانات، وفرض رسم على إعلانات المؤسسات الصحفية ونسبة ضئيلة من سعر الغلاف.
حضر الاجتماع من مجلس النقابة كارم محمود سكرتير عام النقابة، وخالد ميرى وعلاء ثابت وهانى عمارة.