رفع بدل الصحفيين إلى 915 جنيه بدءًا من يوليو المقبل

ألتقى د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة، بنقيب الصحفيين ضياء رشوان، ووفد من مجلس النقابة ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لبحث عدد من القضايا المهنية والنقابية الملحة.
وأكد فهمى خلال اللقاء موافقته على اقتراح نقابة الصحفيين بضرورة إعادة النظر فى مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام وما يتعلق بالمجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وذلك في إطار الآلية التي سيتم التوافق الوطني عليها لتعديل بعض مواد الدستور الحالي.
وأعلن رئيس مجلس الشورى التزامه بعدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات إلا بعد عرضه على نقابة الصحفيين وإشراكها فى حوار مجتمعي موسع حوله.
كما شدد فهمي على التزامه بتطبيق أي أحكام قضائية نهائية يكون مجلس الشورى أو المجلس الأعلى للصحافة طرفًا فيها.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها نقابة الصحفيين قرر رئيس مجلس الشورى توفير اعتماد مالي فوري من ميزانية المجلس الأعلى للصحافة لسد العجز فى معاشات الصحفيين لشهري مارس وأبريل الماضيين، كما وعد بتدبير اعتماد آخر لشهري مايو ويونيو خلال فترة وجيزة إلى حين بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة فى يوليو المقبل.
وفي السياق نفسه أسفرت جهود نقيب الصحفيين ومجلس النقابة مع وزارة المالية عن موافقتها النهائية على تخصيص مبلغ 10.2 مليون جنيه لدعم معاشات الصحفيين بما يعنى تثبيت قيمة المعاش عند 800 جنيه والتي كانت أقرت قبل ذلك بشكل استثنائي واتفق رئيس مجلس الشورى مع وفد النقابة على بذل الجهود لرفع قيمة المعاش إلى 900 جنيه .
وبخصوص بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين التزمت وزارة المالية بشكل نهائي بتخصيص مبلغ 12.5 مليون جنيه ليتم زيادة البدل بما قيمته 152.5 جنيه اعتبارًا من شهر يوليو المقبل ليصل إلى 915 جنيه.
واتفق رئيس مجلس الشورى مع وفد مجلس النقابة على بذل الجهود لزيادة البدل إلى ألف جنيه شهريا، وتعهد فهمي ببحث توفير دعم عاجل لمشروع علاج الصحفيين الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة.
وبحث وفد مجلس النقابة مع رئيس مجلس الشورى أزمة الزملاء في الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة وأبلغ رئيس مجلس الشورى وفد النقابة استحالة ضم أي صحفيين جدد إلى الشركة القومية للتوزيع أو المؤسسات القومية الأخرى نظرًا للتعثر الشديد الذي تعاني منه تلك المؤسسات، وفي إطار ذلك كلف "فهمي" الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة بإرسال خطاب رسمي إلى النقابة بهذا المعنى، وفي إطار محاولات حل تلك الأزمة، وعد "فهمي" بإلزام الصحف الجديدة التي تحصل على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة بتعيين نسبة من الصحفيين المتعطلين.
وبالنسبة لصحيفة الشعب تقرر عقد لقاء خاص بين الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة وممثلين عن مجلس النقابة وصحفيي الجريدة لبحث تفاصيل تفعيل الاتفاق السابق إبرامه فى عام 2009 بشأن حل أزمة الزملاء في الصحيفة المتوقفة منذ عام 2000 .
وبشأن إحالة الصحفيين إلى المعاش فى سن الستين بالمؤسسات الصحفية القومية تقرر عقد اجتماع يضم نقيب الصحفيين وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية لبحث سبل حلها.
واتفق رئيس مجلس الشورى مع الوفد على أن تتقدم النقابة بمذكرة تشمل كل المقترحات الخاصة بأي تعديلات تشريعية لزيادة مواردها المالية، كتمغة الاعلانات وفرض رسم على إعلانات المؤسسات الصحفية ونسبة ضئيلة من سعر الغلاف. ووعد د. أحمد فهمي بأن يقوم مجلس الشورى بعرض مذكرة النقابة فور ورودها على لجان المجلس تمهيدًا لإقرارها.
حضر الاجتماع من مجلس النقابة كارم محمود وخالد ميري وعلاء ثابت وهاني عمارة.