وزير ألماني يحذر من شطب المساعدات التنموية عن دول المغرب العربي

يستمر الجدل داخل ألمانيا حول أفضل الآليات لدفع دول المغرب العربي إلى استعادة مهاجريها المرفوضين. شطب المساعدات التنموية اقتراح طرحه غالبية الساسة في برلين، لكن وزير التنمية يحذر من هكذا إجراء.حذر وزير االتنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر من تقليص حجم المساعدات المخصصة لدول المغرب العربي، في سبيل إجبارها على استعادة مهاجرين غير شرعيين لا أمل لهم في الحصول على إقامة داخل بلاده. وشدد الوزير الألماني أن "هدفنا الأساسي لا بد أن يتمثل في ضمان استقرار المنطقة برمتها (شمال إفريقيا) بما في ذلك مصر"، كما نقلت عنه صحيفة "باساور نوين بريسه" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (10 من يناير/ كانون الثاني 2017). وأضاف الوزير أن "الانهيار الاقتصادي (لهذه الدول) سيؤدي إلى مشاكل أكبر". وأوضح مولر أن المساعدات التنموية التي تقدمها ألمانيا ليست "هبات"، لأن استقرار الدول يخدم بالأساس "مصلحة" ألمانيا. وأوضح أن هذه المساعدات تخصص في مجالات تدعم الشباب وهي بدورها آليات للحد من الهجرة. وتأتي تصريحات مولير ضمن النقاش المحتدم حاليا داخل ألمانيا حول الإجراءات الأمنية الضرورية التي يجب اتخاذها عقب اعتداء برلين الذي نفذه التونسي أنيس عامري مسفرا عن 12 قتيلا وأزيد من خمسين من الجرحى. والسؤال الكبير الذي يشغل بال الساسة الألمان يدور حول ضرورة خلق آليات جديدة للدفع بدول المغرب العربي إلى استعادة مواطنيها المرفوضة طلبات لجوءهم وليس لهم الحق في الحصول على تصريح للإقامة. وفي هذا الإطار دعا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار غابريل في العدد الأخير من مجلة "دير شبيغل" الألمانية، بأن "من لا يتعاونون بشكل كافٍ لا يمكنهم الاستفادة من مساعدتنا التنموية". وهو ما أيده بقوة وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، العضو في الحزب المحافظ بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، في حوار أدلى لمؤسسة "ايه آر دي" مساء الأحد. غير أن وزير التنمية دافع عن دول المغرب العربي بالقول إن هذه الدول "مستعدة" للتعاون، وعلى "ألمانيا القيام بواجباتها. فالمغرب وتونس يطالبان وبوجه حق التحقق من جنسيات المهاجرين المرفوضين. وهذا يتطلب من ألمانيا تحديد بياناتهم الرقمية". و.ب/ح.ز (ك إن إي، د ب أ، أ ف ب)