القضاة يهزمون الإخوان

«الشورى» يرجئ مناقشة «السلطة القضائية».. و«فهمى» يطالب «القضاء الأعلى» بمشروع قانون.. و«النادى»: لن نتنازل عن مقاضاة من أهان القضاة محلياً ودولياً

سجل قضاة مصر انتصاراً نوعياً على تنظيم الإخوان، بعد أن أجبروا أغلبيته البرلمانية فى مجلس الشورى على تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من نواب أحزاب «الوسط، والحرية والعدالة، والبناء والتنمية»، لتعديل قانون السلطة القضائية، وطالب الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإعداد قانون متكامل عن السلطة القضائية، وإرساله ل«الشورى» فى أقرب وقت.
وتعكف اللجنة التشريعية ل«الشورى» على إعداد دراسة متكاملة عن «سن القضاة» فى دول مختلفة، للأخذ بها خلال مناقشة مشروع القانون، بعد الاتهامات الموجهة ل«الإخوان» و«الوسط»، بتدبير مؤامرة للإطاحة بأكثر من 3 آلاف قاضٍ، بتخفيض سن التقاعد ل60 سنة، فيما يعقد خبراء قضائيون بوزارة العدل ورشة عمل لتطوير منظومة القضاء فى مصر، وإرسال توصياتها إلى «الشورى»، وأبرزها إشراك القضاة صغار السن فى متابعة قضايا الأموال العامة والكسب غير المشروع.
ووصف المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرار التأجيل بأنه خطوة جيدة على طريق حل الأزمة. وقال فى تصريحات ل«الوطن»: إن المجلس لديه العديد من مشروعات قوانين السلطة القضائية، منها المشروع الذى أعده نادى القضاة، وآخر أعدته لجنة المستشار أحمد مكى، قبل توليه وزارة العدل، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد مشروع متكامل خلال جلسات مؤتمر العدالة وإرساله إلى رئيس الجمهورية لتقديمه إلى السلطة التشريعية.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير نادى القضاة، إن المطلب الأساسى للنادى كان تأجيل مناقشة القانون لأجل غير مسمى، ثم مناقشة القانون بمشاركة النادى ومجلس القضاء الأعلى، موضحاً أن النادى مستمر فى إجراءاته لمحاسبة من تطاول واعتدى على السلطة القضائية محلياً ودولياً. وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن قرار «الشورى» كان متوقعاً بعد دعوة القضاة لرئيس الجمهورية للقائهم فى دار القضاء العالى وبحث أزمة القضاء معهم.
وقال محمد يوسف، نائب «الشورى» عن «الوسط»، إن المجلس سيناقش مشروعات القوانين المقدمة من النواب، ومشروع القانون الذى سيقدمه «الأعلى للقضاء» عن «السلطة القضائية»، فى وقت واحد. وقال النائب ناجى الشهابى إن «الشورى»، سينتظر المقترحات التى ستصدر عن «مؤتمر العدالة».