ساعات حاسمة في أزمة القضاء الرئيس يبحث اليوم عن حل مع رؤساء الهيئات القضائية

مصادر تتوقع الاتفاق علي وقف الحملات.. وتأجيل القانون وإرساله للعدل

دخلت أزمة السلطة القضائية الساعات الحاسمة علي طريق الحل لمنع وصولها إلي مرحلة الانفجار.. يعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا مهما اليوم مع رؤساء الهيئات القضائية الخمس للبحث عن مخرج فوري للأزمة.. يحضر الاجتماع المستشارون محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي وماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا وغبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة وعبدالعزيز عناني رئيس النيابة الإدارية ومحمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة.
وأكد المستشار محمد ممتاز متولي »للأخبار« ان رؤساء الهيئات القضائية سيستمعون إلي ما سيتم طرحه من حلول وانه لم يعلم بحضور شيوخ القضاة للاجتماع مع رؤساء الهيئات.
وكشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان اللقاء سيتناول ملفا واحدا هو الوصول لحل يمنع وصول الأزمة إلي طريق مسدود خاصة مع بدء مناقشة المشروع باللجنة التشريعية للشوري.. وانه تم التمهيد للحل بإلغاء مظاهرات الجمعة التي كانت تهدف لمهاجمة القضاة حيث سيتم المطالبة بتأجيل مناقشة أي مشروع يتعلق بالسلطة القضائية لحين انتخاب البرلمان الجديد.. وتقديم مشروعات القوانين من السلطة القضائية بعد موافقة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية عليها وهو ما ينص عليه الدستور والقانون.. مع التأكيد علي ان أي حديث عن خفض سن المعاش هو بمثابة مذبحة للقضاة لم تشهدها مصر من قبل، بالإضافة إلي انه مخالفة واضحة للدستور والقانون.. كما ان سن إحالة القضاة للمعاش في معظم دول العالم لا يقل عن 07 سنة ولن يستفيد أحد من المذبحة المحتملة إلا أعداء العدالة.
كما سيتم التركيز خلال اللقاء علي وقف الحرب الكلامية ووقف أي تطاول علي القضاة والسلطة القضائية وعدم جر القضاء لمعركة سياسية.. وان يتم ارسال القوانين التي يناقشها مجلس الشوري لوزارة العدل لاستطلاع رأي الهيئات القضائية وفقا للدستور لتهدئة الأزمةحتي انتخاب البرلمان الجديد.
ومن ناحية أخري يعقد مجلس القضاء الأعلي اجتماعا مهما اليوم لمناقشة تعيين دفعات النيابة لعامي 0102 تقدير جيد و1102 تقدير جيد جدا ومناقشة آخر تطورات الأزمة واستهداف القضاء ومحاولة تهدئة كل الأطراف لمنع انفجار الموقف.
وعلمت »الأخبار« انه يتم بذل محاولات لحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل المستقيل للقاء برغم الظروف الصحية لإجرائه عملية جراحية بعينيه أمس.. وذلك للتأكيد علي حل المشكلة خاصة مع وضوح موقف مكي برفض تمرير مشروع القانون وضرورة سحبه.
ومن جهة أخري أجل مجلس القضاء الأعلي اللقاء الذي كان مقرراً ظهر اليوم مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند و رؤساء أندية القضاة بالأقاليم إلي ظهر بعد غد الثلاثاء