متولي وأبوالمعاطي يدخلان الترشيحات للعدل ووزارة طلعت تنهي أزمة النائب العام الحرب الگلامية اشتعلت في جلسات الشوري والجمعيات العمومية والرئاسة تحاول التهدئة تعيش السلطة القضائية فوق صفيح ساخن. وبدا أن الصدام بين السلطتين القضائية والتشريعية ممثلة في مجلس الشوري دخل مرحلة ساخنة وحاسمة.. ووزير العدل المستشار أحمد مكي أكد انه مرتاح لاستقالته رفضا لمحاولة تمرير قانون للقضاة يذبح أكثر من 0053 قاض بخفض سن المعاش دون أي مبرر من 07 إلي 06 عاما. وأكد الوزير ان القانون هدفه سياسي وانه لن يمر في النهاية.. ويبذل قضاة ووزراء محاولات أخيرة لاقناع مكي أحد رموز استقلال القضاء في مصر بالاستمرار في منصبه.. خاصة ان أي قانون للسلطة القضائية لا يمكن ان يمر دون عرضه علي مجلس القضاة الاعلي والمجالس الخاصة لمجلس الدولة والهيئات القضائية وموافقتهم عليه. وتدور في الكواليس محاولات شد وجذب مديدة.. خاصة ان مكي استاء بشدة من المطالبات باقالته في الجمعة المسماة »بتطهير القضاء« والتي قادها الاخوان.. برغم انه دافع بكل قوة عن حقوق الاخوان في زمن الرئيس المخلوع وقبل أن يتولي الوزارة بعد وصول الرئيس مرسي للحكم بشرط تمكينه من تحقيق برنامجه المتكامل لاستقلال القضاء وتطوير التشريعات وهو ما بدأت محاولات عديدة لعرقلته.. ولكن تبدو هناك اشارات لمحاولة حل الازمة.. خاصة بعد لقاء الرئيس ومجلس القضاء الاعلي وتأكيد الرئاسة رفض أي إهانة لأي قاض وان اي قانون للقضاة لا يمكن ان يمر دون موافقتهم عليه.. ورغم ان مكي لم يحضر لقاء الرئيس مع مجلس القضاء الأعلي إلا أن اللقاء حضره 4 مستشارين بمحكمة النقض منهم المستشار عاصم عبدالجبار زوج شقيقته والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل رئيس نادي قضاة المنيا والمستشار ناجي دربالة وكلهم ينتمون لتيار الاستقلال مع المستشار أحمد مكي. ورغم ان اللقاء فتح النوافذ لحل المشكلة إلا ان اصرار اللجنة التشريعية بالشوري علي مناقشة تعديلات قوانين القضاة والموافقة عليها من حيث المبدأ ساهمت في استمرار الاشتعال.. فأعضاء الشوري يؤكدون أن التشريع حق اصيل لهم طبقا للدستور والرئيس لا يملك ان يتدخل في عمل السلطة التشريعية حتي ولو هيمن علي المجلس اغلبية تنتمي إلي حزبه »الحرية والعدالة«.. واعضاء الشوري استاءوا من الانذار الذي ارسله لهم رئيس نادي القضاة لمنع مناقشة القانون ومن تهديداته بتدويل الازمة فأصروا علي السير في طريقهم.. وفي المقابل كانت الجمعيات العمومية الحاشدة لنادي القضاة ونادي قضاة مجلس الدولة رسالة شديدة الاهمية بتوحد القضاة حتي الرافضين لرئيس النادي المستشار أحمد الزند تحت راية الدفاع عن استقلال القضاء.. برغم البلاغات التي قدمها مجموعة من القضاة وقضاة من أجل مصر لمجلس القضاء الأعلي ضد الزند لمحاولة الاستقواء بامريكا في الازمة وهو ما نفاه الزند في نادي القضاة.. والجمعيات العمومية أكدت رفض مناقشة مشروعات القوانين القضائية بالشوري وان أي قانون لخفض السن لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي وهو نص دستوري استقرت عليه احكام الدستورية العليا. الرئاسة في المقابل تحاول التهدئة والتأكيد علي ان مناقشة القوانين بالشوري لا يعني انها يمكن ان تمر دون موافقة القضاة عليها.. ومجلس القضاء الأعلي لم يعقد أي جلسة خلال هذا الاسبوع بعد اللقاء مع الرئيس وسيعاود عقد جلساته الاثنين القادم علي أمل أن تكون الأزمة قد تم حلها.. والا سيجد مجلس القضاء الأعلي نفسه مطالبا باتخاذ مواقف واضحة وحادة دفاعا عن استقلال القضاء. ويتوقع المراقبون ان الأزمة يمكن ان تنتهي قبل الاثنين القادم بقيام الشوري بارسال مشروعات القوانين لوزارة العدل لاستطلاع رأي القضاة فيها.. خاصة ان الوزارة رفضت حضور مناقشة القوانين باللجنة التشريعية للشوري.. وهو إجراء قانوني ودستوري يمكن به تهدئة الامور والقضاة وفتح الطرق امام استمرار مكي بالوزارة مع عدم المساس بحق الشوري في التشريع.. علي ان يتم تهدئة دعوات احزاب اسلامية بينها الاصالة والجماعة الاسلامية لمظاهرات جديدة اليوم امام دار القضاء العالي لاعادة رفع شعار تطهير القضاء.. واذا حسم الاخوان موقفهم بعدم المشاركة سيتم تفريغ المظاهرات من مضمونها.. أما إذا شاركوا فيبدو ان الصدام سيستمر حتي النهاية وسيشتعل اكثر بين سلطات الدولة.. والذي دخلت فيه المعارضة علي الخط دفاعا عن استقلال القضاء وفي مواجهة الاخوان ومجلس الشوري والرئاسة. الساعات القادمة ستحسم استمرار مكي في الوزارة.. وفي حالة اصراره علي الاستقالة فتتجه الترشيحات للمستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي رئيس محكمة النقض والمستشار سمير ابوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات واقدم قضاة مصر بحثا عن شخص يعيد الهدوء ويتجنب الصدام ويمتص غضب النادي، أو احد قضاة تيار الاستقلال في محاولة لاظهار عدم انتصار النادي والزند.. يأتي ذلك في الوقت الذي تبدو فيه بوادر حل لازمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله بتعيينه وزيرا للشئون القانونية والمجالس النيابية علي ان يتولي مجلس القضاء الاعلي ترشيح نائب عام جديد ويسحب المستشار عبدالمجيد محمود دعواه للعودة إلي منصبه. فهل ستنتهي أزمة السلطة القضائية خلال 27 ساعة حاسمة أم أنها يمكن ان تصل إلي نقطة اللا عودة.
