"جمارك ضد الفساد": "الصلحاوي" كبد الدولة مليارات وسهل دخول السلاح والمخدرات

الاتحاد يطالب وزير المالية بتنحية الصلحاوي عن أي منصب

طالب الاتحاد النوعي لرجال جمارك ضد الفساد، المرسي حجازي وزير المالية، بتنفيذ تعهده بتحويل محمد الصلحاوي، رئيس المصلحة المُقال، إلى درجة مستشار (أ) وإبعاده عن أي منصب تنفيذي، وذلك لأن سياساته الخاطئة في خلال مدة رئاسته للجمارك، التي لم تتعدَّ ثمانية أشهر، تسببت في خسائر بالمليارات في إيراد الجمارك، وكذلك تفكك الهيكل التنظيمي لها.
وقال الاتحاد، في بيان له صدر اليوم، إن الصلحاوي خصص سيارة فحص بالأشعة للعمل بمنفذ السلوم لا تستطيع الكشف على المخدرات والسلاح والمفرقعات، ما تسبب في دخول كميات كبيرة جدا من السلاح إلى مصر عبر هذا المنفذ، كما امتنع عن وقف الترانزيت البري إلى منفذ السلوم، رغم علمة بضعف السيطرة الجمركية والأمنية في هذا المنفذ الهام، الأمر الذي تسبب في ضياع أربعة مليارات جنيه على خزينة الدولة، وأصدر تعليماته بمنع الترانزيت في البداية، ثم فتح الثغرات للترانزيت البري بمنشورات متواصلة وصل عددها إلى ستة.
وأضاف البيان أن الصلحاوي فرَّغ الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك من القيادات، وتعمد تعطيل إصدار قرارات مديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية، ما جعل 70% من الوظائف العليا بالمصلحة حاليا خالية من القيادات، وأصر على التعاقد مع شركة M.T.S لتكنولوجيا المعلومات، المملوكة لأسامة الشريف الأردني الجنسية وصاحب قضية ميناء العين السخنة، رغم عدم التزام الشركة بتعهداتها من حيث المواعيد أو المعدات، بالإضافة إلى السماح لشركة كويتية تعمل لحساب المعونة الأمريكية بالدخول على شبكات المعلومات الخاصة بالجمارك، والاطلاع على البيانات الخاصة بالمتعاملين والبضائع، وهي معلومات تمس الأمن القومي للبلاد.
وأوضح أن الصلحاوي قصَّر في سد ومعالجة الثغرات الجمركية والأمنية الموجودة بالمطارات، ورفض تعيين مهندسين لإصلاح وصيانة أجهزة الفحص بالأشعة الموجوده بالمصلحة، وأصر على التعاقد مع نفس الشركة القديمة للصيانة، رغم أن تقارير حكومية أقرت بفشل هذه الشركة وأنها أضرت بمنظومة الفحص بالأشعة بالجمارك، وهو ما سيكلف الجمارك نحو 3.5 مليون دولار سنويا نظير هذا التعاقد. وأكد أنه أرسل قبل إقالته بأيام سيارة فحص بالأشعة إلى منفذ قُسطل البري بين مصر والسودان، الذي سيفتتحه رئيس الجمهورية لاحقا، علما بأن التقارير الرسمية للشركة المُصنعة لهذه السيارة ذكرت أنها غير قادرة على الكشف على المخدرات أو السلاح أو الحاويات الأعلى من 4.6 متر، وهو ما يجعل هذه السيارة بدون فاعلية.