"النوعى للنقابات المستقلة": عرض ملف تهريب أجهزة الفحص بالأشعة على وزير المالية قريبًا

كشف الاتحاد النوعي للنقابات المستقلة للعاملين بوزارة المالية عن مجموعة من الملفات، المزمع تقديمها للدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، في لقاءهم معه غدًا، بمقر الوزارة وبحضور ممثلي من العاملين بمصلحة الجمارك بمختلف المناطق الجمركية، وأبرزها بلاغات وملفات فساد ومذكرات خاصة بثغرات التهريب عبر المنافذ الحدودية المختلفة.
وقال الاتحاد في بيان له، إنه سيتم إدراج مجموعة من الملفات المتعلقة بالأمن القومي المصري وأبرزها ملفات التهريب عبر منفذ السلوم البرى و الذي تسبب في ضياع ما لايقل عن 4 مليار جنيه على خزينة الدولة وفقًا للبلاغ رقم 3220 مكتب النائب العام 26/8/2012و المقدم من أحمد الراوى بالإضافة إلي عمليات التهريب عبر منطقة حلايب وشلاتين،بالإضافة إلي منظومة أجهزة الفحص بالأشعة مؤكدًا إنه ثبت فساد كل أركانها بداية من عملية الشراء لأجهزة غير ملائمة والتي تساعد على التهريب وانتهاءًا بتشغيلها وكيفية سيطرة الجانب الشركة الموردة لها وإختراقها لمعلومات تتعلق بالأمن القومى للبلاد.
وأضاف البيان أنهم يقدومن للوزير ملفًا آخر خاص بصفقة أجهزة الفحص الواردة من الصين وثبوت ما بها من فساد إلي جانب ضرورة إلغاء المرحلة الرابعة من توريد أجهزة الفحص والمقدرة بنحو 57جهاز بقيمة 65مليون دولار،لافتًا إلي وجود محاولات تتم سرًا لإسناد المناقصة علي الشركة الأمريكية التي تولت توريد الأجهزة عبر الثلاث مراحل السابقة وكذلك التكليف بمهام الصيانة.
وتضمنت قائمة الملفات إتهامات لعدد من العاملين بالوزارة ورئيس مصلحة الجمارك السابق أحمد فرج سعودي وكذلك الوزير السابق ممتاز السعيد بإهدار المال العام في إعلانات الصحف والمجلات لمرتين متتاليتين لاختيار رئيس جديد للمصلحة بالإضافة إلي المجلة الدورية والتي تصدرها الجمارك كأحد الأمثلة علي المخالفات الإدارية والمالية وكذلك الصناديق الخاصة للعاملين بالمصلحة.
وأشار البيان إلى وجود ثغرات بكل المطارات علي مستوي الجمهورية بشكل عمدي عند التصميم ،مؤكدين أن ذلك يتم بهدف التهريب عبر المطارات والموانئ مما يضر الأمن القومي للبلاد خاصة في ظل دخول مواد مخدرة وأسلحة من وإلي البلاد.
ولفت لوجود ملف يتعلق بإجبار محمد الصلحاوى، المكلف بتسير أعمال مصلحة الجمارك، لزملاءهم بالمصلحة علي التعاقد مع شركة M.T.S لصاحبها أسامة الشريف لعمل ملحق لعقد انشاء لوجيستيات والذي تم إلغاؤه ،لافتًا إلي أنه عند اعتراض أعضاء اللجنة من القانونيين علي ذلك تم بناء علي أوامره حذفهم من تشكيل اللجنة حتي يتم تمرير هذا العقد رغم أن هناك قضية يتم التحقيق فيها في نيابة الميناء بهذا الخصوص برقم 13 لسنة 2012 إداري ميناء الإسكندرية.
Comment *