"جمارك ضد الفساد" يطالب "حجازي" بإبعاد "الصلحاوي" عن أي منصب تنفيذي

طالب ائتلاف جمارك ضد الفساد، الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، بتنفيذ ما تعهد به بتحويل محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك السابق والمقال لدرجة مستشار من الدرجة "أ" وإبعاده عن أي منصب تنفيذي نظرا لسياساته الخاطئة خلال مدة رئاسته للمصلحة والتي لم تتعد 8 أشهر، حيث تسبب في خسائر بالمليارات في ايرادات "الجمارك" .
وقال الائتلاف في بيان له إن "الصلحاوي" خصص جهازا للفحص بالأشعة بمنفذ السلوم لا تستطيع كشف المواد المخدرة أو الأسلحة داخل الحاويات التي تدخل عبر المنفذ الجمركي، الأمر الذي دفع وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، بمخاطبة، وزير المالية السابق ممتاز السعيد بهذا الأمر بخطاب رسمي.
كما أضاف البيان أن "الصلحاوي" امتنع عن تنفيذ وقف نظام "الترانزيت" للمنفذ ذاته رغم علمه بضعف السيطرة الجمركية والامنية ، وهو ما تسبب في ضياع نحو 4مليارات جنيه من الحصيلة المستحقة لخزانة الدولة حسب تقارير إدارة التهرب الجمركي، اضافة إلى تعمده افراغ الهيكل التنظيمي للمصلحة من القيادات وتعطيل اصدار قرارات مدير العموم ورؤساء الإدارات المركزية، ما ترتب عليه خلو 70% من الوظائف العليا ب"الجمارك"، واصراره التعاقد مع شركة( M.T.S ) لتكنولوجيا المعلومات لأحد المتهمين في قضية ميناء العين السخنة رغم عدم التزام الشركة المذكورة بالتعهدات المطلوبة في المواعيد المحددة او توريد المعدات.
واتهم الائتلاف ، "الصلحاوي" بالسماح لشركة كويتية تعمل لحساب المعونة الإمريكية بالدخول على شبكات المعلومات الخاصة بالجمارك والإطلاع على البيانات الخاصة بالمتعاملين والبضائع، دون أن يكون التعاقد يضمن حقوق المصلحة، لافتا الي أن المعلومات المذكورة تمس الأمن القومى، مضيفا الي ضعف آدائه في حل عدد من المشكلات التى ظهرت فى عدة موانئ منها (بورسعيد، سفاجا ، السلوم ،نويبع) وتسبب في عدم قيام موظفي المصلحة بآداء دورهم .
ونوّه الائتلاف إلى عدم قدرة "الصلحاوي" على معالجة الثغرات الأمنية بالمطارات، رغم تسلّمه تقارير بذلك منذ شهور من العاملين بتلك المواقع ولم يبت فيها، إضافة الي عدم نشر قرار رئيس الجمهورية داخل المواقع التنفيذية والخاص بالسماح للركاب بجلب آلاف الدولار تزيد عن10آلاف دولار مما تسبب في مشكلات لهم، مشيرا الي رفضه الاقتراحات المقدمة من بعض الزملاء لتعيين مهندسين من ذوي الخبرة للعمل علي اصلاح وصيانة أجهزة الفحص بالاشعة والاعتماد علي اصلاحات الشركة الموردة للأجهزة رغم صدور تقارير حكومية تؤكد فشل تلك الشركات، وهو ما كلّف المصلحة نحو 3.5 مليون دولار سنويا.
كما أوضح بيان الائتلاف الي أن "الصلحاوي" قبل اقالته بأيام أرسل سيارة للفحص إلى منفذ "قسطل" البري بين مصر والسودان، مشيرا الي وجود تقارير تؤكد عدم قدرة الجهاز المذكور علي كشف المواد المخدرة او الاسلحة بالحاويات نظرا لأرتفاعها بأكثر من 4.6 مترا عن الجهاز، وأنه يقود حاليا حربا ضروس ضد نظيره الجديد لعدم قيامه بأية اصلاحات.