بالمستندات.. مصلحة الجمارك تصر على استيراد أجهزة فحص بالأشعة الأمريكية رغم ثبوت فشلها

حالة من الاصرار أصابت مصلحة الجمارك المصرية في إبرام عقود جديدة لاستئناف المرحلة الرابعة من أجهزة الفحص بالاشعة والتي اسندتها لشركة امريكية مسئولة عن المرحلتين من المشروع والذي أثبت عدم قدرته علي اكتشاف تلك الاجهزة للمواد التي يتم تهريبها عبر المنافذ الجمركية والتي تضر بالامن القومي للبلاد، إلا أن المصلحة قررت الاستعانة بشركة صينية لتوريد جهازين للفحص احدهما بميناء الاسكندرية، والذي اثبت عدم صلاحيته هو الاخر ..إلا أن المصلحة مازالت تصر علي تلك الخطوات والتي يتهمها البعض بالمشاركة في الاضرار بالامن القومي المصري .
وكشف مصدر بمصلحة الجمارك رفض ذكر اسمه، عن نية المصلحة في استئناف المرحلة الرابعة من استيراد أجهزة الفحص بالاشعة والتي تعمل عبر المنافذ الجمركية للكشف عن الحاويات الداخلة والخارجة الي مصر عبر تلك المنافذ، لافتا الي ان عدد تلك الاجهزة بلغ 57 جهازا وبتكلفة قدرها 65 مليون دولار من الشركة الامريكية التي قمت بتوريد المرحلتين الأولي والثانية.
واتهم المصدر محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بأنه المسئول الأول عن ذلك المشروع ،لافتا الي أن المراحل السابقة اثبتت فشلها في الكشف عن المواد الموجود بالحاويات التي تدخل للمنافذ الجمركية والتي تحمل أسلحة وذخائر ومواد مخدرة يصعب علي تلك الاجهزة اكتشافها، مؤكدا ان المصلحة تصر علي شراء مثل تلك الاجهزة من نفس الشركة وبنفس المواصفات.
من جهة كشفت وثيقة صادرة من العاملين بالمصلحة وموجهة الي رئيس قطاع الالتزام الجمركي ، بشأن أجهزة الفحص بالاشعة الواردة من الصين والموجودة بباب 27 بميناء الاسكندرية ، موضحة ان الحاويات التي يتم الكشف عنها بواسطة ذلك الجهاز يتم عرضها بالنسبة للبضائع الصادرة من مصر عدا البضائع الاخري الواردة من الخارج أو التي تتم بنظام الترانزيت بالرغم من وجود بعض الاوراق الخاصة بالحاويات او البضائع والتي تكون علي درجة كبيرة من المخاطر، مشيرة الي ان ذلك يستوجب العرض علي الاجهزة لفحصها وهو لا يتم علي الاطلاق.
وأشارت الوثقية الي انه بالرغم من عرض حاويتين واردة من الخارج وتم الاشتباه فيهما اثناء دخولهما للميناء المذكور، إلا أنه ثبت احتوائهما علي اشياء غير مطابقة لما هو موجود بالاوراق والمستندات الخاصة بالشحنتين، مؤكدة أن ذلك يعد دليلا علي وجود مخالفات وعمليات تهريب للبضائع سواء كانت مشبوهة او غير ذلك، مطالبة المسئولين بالجمارك اليقظة للحد من عمليات التهريب حماية للأمن القومي المصري.
وطالبت الوثيقة رئيس قطاع الالتزام الجمركي باعادة النظر في أسلوب عمل الاجهزة الموجودة بالمنفذ المذكور والتوجيه بالتحقيق في ذلك الامر، مشيرة الي انه سبق أن تم تقديم مذكرة بتاريخ 17 أكتوبر الماضي تفيد بضرورة استبعاد الحاويات سعة 40 قدما من نوع HQ لحين عمل البوبابات الملائمة لها، مؤكدة الي انه حتي الآن لم تتعرض المصلحة لذك الموضوع خاصة ان تلك الحاويات تثير شبهة التهرب.
من جهة أخري حمل الرد علي نفس الوثيقة من رئيس القطاع الجمركي تحت عنوان هام وعاجل ،بمطالبة الادارة العامة لمتابعة التشغيل باتخاذ اللازم والعرض عليه بما توصلت اليه النتائج.
في المقابل حملت وثيقة أخري في صورة خطاب ورد بين مصلحة الجمارك و الشركة الصينية الموردة لأجهزة الفحص بالاشعة والتي حملت رقم 642 بتاريخ 17 ديسمبر الماضي،حيث اكدت المصلحة أن الاجهزة التي تم توريدها لا تتوافر بها خاصية الطاقة المزدوجة "Doual Energy" وهو ما يصعب اكتشاف مابداخل الحاويات من مواد مخدرة واسلحة وذخائر، بالاضافة إلى عدم اصلاح العطل الخاص بالكشف عن الأسلحة والذي تم الاتفاق عليه مع الجانب الصيني والذي لم ينفذ من يوليو الماضي حتي الان والمتعلق بقدرة الاجهزة علي الفحص ، مضيفة الي ان الاجهزة التي تم توريدها تعاني من انحراف جهة اليمين في سيارة الفحص عن مسارها اثناء فترة اجراء عمليات الكشف ،مؤكدة ان ذلك يعرض الاجهزة للاصطدام بالرغم من تأكيد الشركة المذكورة علي علاج تلك الاعطال الا انه في النهاية لم تتم اية مبادرة من الشركة حيال ذلك الأمر.
وأضافت ان جهاز "IR" والموجود أعلي "البوم" يعد معطلا،معتبرة ان ذلك يعد خطرا كبيرا ،بالاضافة الي توقف جهاز الفحص اثناء تشغيله علي الوضع الاوتوماتيك مما يجعل المسئولون يتبعون نظام التشغيل اليدوي في عمليات الفحص.
واضافت المصلحة انه عند تحريك السيارة من ميناء لآخر يضطر مسئولو الصيانة لفك بعض الوحدات وتركيبها عند الوصول للميناء الآخر، مشيرة الي عدم خبرة مسئولى الصيانة بكيفية إحلال الوحدات وتركيبها مرة أخري، مشيرة الي ان جهاز الفحص لا يستطيع اكتشاف الحاويات من نوع HQخاصة ان الجهاز علي ارتفاع4.6متر ،لافتة الي ان الحاويات المذكورة تكون علي ارتفاع اكبر وبالتالي الامر يعد خطيرا بالنسبة للجهاز الفحص الموجود بالمنفذ الجمركي.
ولفتت المصلحة الي انه بالنسبة لبرامج "السوفت ويير" الخاصة بالأجهزة لا يمكن ادخالها الا بعد عملية المسح ،مشيرة الي انه في حالة عدم ادخال البيانات المذكورة لعمل الجهاز من خلال وحدة "OSIلا يمكن كشف الصورة بداخل الحاوية.
وانتقدت المصلحة عدم تعامل الشركة معها في عمليات الصيانة والاصلاح للاجهزة لا تتم إلا من خلال المكالمات التليفونية فقط، بسبب رفض الاخيرة للمراسلات المكتوبة معتبرا أن ذلك يعد مخالفا للنظام الحكومي المصري و لوائح الجمارك، مشيرة الي ان الشركة لم تقدم حتي الآن أية مقترحات بخصوص الصيانة بعد انتهاء فترة الضمات بالرغم من الحاح المصلحة اكثر من مرة الا أنه لم ينفذ حتي تاريخه.
من جهة أخري ردت الشركة علي المصلحة بأن الاجهزة التي تم توريدها مزودة بطاقة قدرتها 6ملايين فولت ،مؤكدة ان ما تم توريده جاء بحسب ما جاء في العقد المبرم بين الجمارك والشركة، لافتة الي ان تلك المواصفات أقرتها المصلحة،بالاضافة الي ان الصورة الخاصة بالحاويات لا ينبغي تخفيض قدرة الاختراق حتي تكون واضحة في الكشف عما بداخل الحاوية، مشيرة الي ان انحراف الاجهزة ناحية اليمين يرجع لعدم وجود قطع المعايرة والتي تعتبر وحدات خارج جهاز الفحص، مقترحة علي الجمارك شرائها لمعالجة ذلك الانحراف.
وأضافت الشركة انه بالنسبة لجهاز الIRوالموجود بأعلي "البوم" يعمل بالفعل إلا أن الشركة تقوم باغلاق تلك الخاصية نظرا لاعداد الحاويات التي تدخل الي المنفذ الجمركي بكثافة بما في ذلك نوع HC،مؤكدة ان الجهاز يتوقف حال تشغيل الخاصية المذكورة.
وأشارت الي انه بالنسبة لتعطل الخاصية الاوتوماتيك يمكن حلها بعد تركيب برامج جديدة للاجهزة،منتقدة الفنيين من غير المتخصصين في فك واحلال الاجهزة،معتبرة ان ذلك يتسبب في فساد الاجهزة، ومقترحة علي المصلحة بالاستعانة بخبراء الشركة في عمليات الفك والاحلال.
وأكدت انه بالنسبة لوجود الاجهزة علي ارتفاع4.6متر نظرا للاتفاق الوارد بين الشركة والمصلحة ، مشيرة الي أن الشركة الصينية حاولت اكثر من مرة الاتصال بالجمارك عبر البريد الالكتروني بشان عمليات الصيانة الا أنهم لم يجدوا أحدا للتواصل معهم ،مطالبة المصلحة بتوفير شخصا لكي تتواصل معه الشركة.
واضافت انه بالنسبة لوجود مشكلات في البرامج الخاصة بالجهاز بسبب ان تم تصميمه بذلك الشكل حتي لا يتم تزوير الصور المدخلة من الحاويات الي جهاز الفحص،مؤكدة ان الشركة تسعي للتعاون مع الجمارك المصرية لإجراء برامج الصيانة المدفوعة ،ومشيرة الي ان سوف يتم التناقش خلال الفترات المقبلة بشأن عقود الصيانة وتوريد أجهزة جديدة في المستقبل القريب والتي تخدم الشعب المصري.