سعودى: لا يوجد تسرب إشعاعى من أجهزة الفحص فى المنافذ الجمركية

أكد أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك عدم صحة ما يترد حول تسرب إشعاعى من أجهزة الفحص والتى بدأ استخدامها فى المنافذ الجمركية من عام 1998، ذلك حيث تعمل تلك الأجهزة تحت إشراف خبير متخصص فى أساليب الوقاية من الإشعاع يعمل بكلية العلوم جامعة الأزهر.
وأضاف سعودى أنه توجد متابعة دورية على الأجهزة لقياس مستوى الإشعاع الذى يتعرض لها العاملون على تلك الأجهزة والذين حرصنا على تحقيق أقصى درجات الأمان لهم وتم تزويدهم بأغطية من الجلد المطعم بالرصاص، وبالنسبة للأجهزة الخاصة بفحص الحاويات فهى مزودة بزجاج مرصع تعمل على تخفيض نسبة الإشعاع إلى اقل من الحد العالمى وذلك حسب توصية الخبير الوقائى.
وقال سعودى إنه بالنسبة لما أثير من وجود عيوب فنية بأجهزة الفحص بالأشعة، بما يسمح بعدم كشفها للسلع الممنوع دخولها مثل المخدرات والأسلحة أو تهريب الآثار، فإن هذا الموضوع فور إثارته فى يوليو من العام الماضى بشأن سيارة الكشف بالأشعة بميناء دمياط فقد تم تحويل ملف أجهزة الكشف بالأشعة بالكامل إلى نيابة الأموال العامة والتى حفظته فى 4 يناير 2012، كما تمت إحالة الملف إلى النيابة الإدارية فى 13 يوليو 2011 والتى لم تنته حتى الآن من تحقيقاتها، وبرغم حفظ نيابة الأموال العامة للتحقيق فإن مصلحة الجمارك إيمانا منها بخطورة هذا الأمر فهى تتابع مع النيابة الإدارية ومع الجهات الأمنية الأخرى التحقيقات للتأكد من عدم وجود أية أخطاء أو انحرافات.
أما بالنسبة لما أثير حول طلب الشركة الأمريكية الموردة لجهاز الفحص بالأشعة بقرية البضائع 248 ألف دولار لنقل وإعادة تركيب الجهاز نظرا لقيام شركة مصر للطيران بعمليات تطوير فى قرية البضائع، أوضح سعودى أن الجمارك رفضت صرف أية مبالغ، حيث ندرس حاليا إمكانية نقل الجهاز وإعادة تركيبه بمعرفة الإدارة الفنية بالجمارك توفيرا للنفقات.
أما فيما يخص الادعاء بأن الشركة الأمريكية محتكرة لتوريد قطع غيار أجهزة الفحص بالأشعة، أكد سعودى أن هذا غير صحيح على الإطلاق، فطبقا للتعاقد بين مصلحة الجمارك والشركة الأمريكية فإن الجانب الأمريكى ملزم بتوريد قطع غيار الأجهزة طوال فترة الضمان، وعند انتهائه فان مصلحة الجمارك من حقها التعاقد لشراء قطع الغيار من أى طرف آخر بعد موافقة الشركة الأمريكية وهذا ليس شرطا فى العقد، ولكن تنفيذا لقانون حماية الملكية الفكرية المصرى، حيث إن الشركة الأمريكية مخترعة لهذه الأجهزة ولضمان حماية اختراعها فإن القانون يمنحها الحق بعدم اطلاع طرف ثالث على الأجهزة ومعرفة أسلوب عملها إلا بموافقتها.
وقال إنه للتغلب على هذا العائق القانونى وتوفيرا للنفقات أيضا فإن مصلحة الجمارك وبالاستفادة من كوادرها الفنية والذين تم تدريبهم على عمليات تشغيل وصيانة أجهزة الفحص بالأشعة تم إصلاح ما تعطل منها حيث نجحنا فى إصلاح 7 أجهزة حتى الآن، وجارى إصلاح الأجهزة الأخرى علما بأن كل هذه الأجهزة أصيبت بأعطال بعد انتهاء فترة الضمان.
ونفى سعودى إطلاع الجانب الأمريكى على معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومى من خلال غرفة التحكم المركزى بمبنى جمارك الإسكندرية، مؤكدا أن أى أطراف أجنبية لا يمكنها الاطلاع على أى بيانات أو معلومات تخص الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن غرفة التحكم تضم أجهزة حاسب إلى مركزى وأجهزة إليكترونية، حيث يتم تخزين الصور الإيجابية والسلبية التى تلتقطها أجهزة الفحص بالأشعة المنتشرة فى الموانى المصرية للرسائل التجارية الواردة أو المصدرة، وهذه الصور تستخدم لأغراض التدريب للعاملين بالجمارك حيث يتدربون على أساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها أو تصديرها مثل الآثار والأسلحة والمخدرات، والصور المخزنة لا تضم أى بيانات أو معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية أو الأمنية فهذه الرسائل لا تمر أساسا على أجهزة الكشف بالأشعة، وذلك طبقا لمتطلبات حماية الأمن القومى.