بلاغ من موظفى جمارك الإسكندرية يؤكد استخدام أجهزة تسهل مهمة المهربين وتقلل من فرصة الكشف على الحاويات.. واحتكار شركة أمريكية لجميع المناقصات والمزايدات.. وإجبارهم للعمل أمام أشعة مسرطنة دون حماية

تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة فى البلاغ رقم 10947 لسنة 2011 والذى تقدم به موظفو قطاع الالتزام التجارى بمصلحة الجمارك المصرية والعاملين بأجهزة الفحص والأشعة بمصلحة الجمارك، يتهمون فيه إدارة المصلحة بإهدار المال العام والإهمال فى صحة الأفراد والمعدات المملوكة للدولة.
وأكد الموظفون فى البلاغ أنهم عندما تسلموا أجهزة المرحلة الثالثة جانترى دمياط وجانترى شرق التفريعة كان ارتفاع الأجهزة غير صالح لكشف الحاويات العالية والتى بدأ العمل بها بصورة كبيرة قبل توقيع التعاقد، وذلك رغم تنبيه مديرى المواقع الموكل لها إدارة الجهاز بعد تسليمه بضرورة جعل ارتفاع الجهاز أكبر من المواصفات المقدمة حتى لا تحدث حوادث متكررة، وتقلل من فرصة الكشف على الحاويات بما يقوى موقف المهربين، ويضعف قدرة الجهاز على الكشف، تم إهمال وإغفال طلبات مديرى المواقع والتنفيذ طبقاً لمواصفات الشركة الأمريكية والإسراع بالتنفيذ بما تسبب، فيما أشار إليه مديرو المواقع بحدوث حوادث متكررة نتيجة لمخالفة المواصفات لطلباتهم ومطالبة الشركة الأمريكية لهم بمبالغ على الإصلاح وتوقف الجهاز بصورة تكرارية، وأصبح غير فعال فى عمليات التهريب خصوصا بميناء دمياط، وبدلاً من محاسبة المخطئين على الإشراف الهندسى والذى أكد العمال أن هذا الجزء كان متعمدا تغيبه فى تلك الفترة لتسريع صرف الأموال لصالح الشركة الأمريكية، وكذلك فرض دفع مبلغ الإصلاح كل مرة يحدث فيها ذلك، لأن الشركة تفترض أنه سوء استخدام من المشغلين فأصبح عبء تلك الأموال على خزينة الدولة عبئا مستمرا، وسوف يقتطع بصفة دورية من خزينة الدولة، حيث تستبيح الشركة أموال الدولة بتحديد أعطال وهمية وإيقاف الجهاز والمطالبة بقطع غيار ليست حقيقية، وذلك لعدم وجود رادع أو مانع لها أو جهة رقابية من داخل القطاع تدير العملية بصورة صحيحة تدافع عن حق الدولة.
وأضاف البلاغ إلى أنه تم تسلم سيارات الكشف الأربعة "موبيل سيرش" بتحويل ذراع الكشف، وهو الجزء الأهم فى استخدام تلك السيارة لجزء غير فعال باستحداث الكشف بطريقة الأشعة المرتدة، وبذلك فقدت السيارة قيمتها الكشفية والقدرة على كشف البضائع المهربة، وهو الأمر الذى قامت به الشركة من تعديل فى السيارة والتصميم الأصلى لعدم قدرة السيارات المرتفعة على المرور أثناء الكشف تحت الذراع، حيث الاعتماد بصورة رئيسية فى الفحص على الذراع الذى عطل أثناء الموافقة على تلك التعديلات، وهو ما يضع المشغلين فى دائرة الشك حال القبض على أحد البضائع المهربة بعد كشفها والإشارة إلى خلوها من أى مواد مخالفة، ورغم أن المتسبب الرئيسى هو اللجنة الفنية المتخصصة والتى كان من المفترض بها دراسة التعديل قبل الموافقة عليه، وبالبحث وجد أنه لا يوجد أى لجان هندسية، بل يتم الموافقة على أى أمور بصورة مباشرة وفردية من أشخاص ذوى نفوذ داخل الجمارك المصرية لتسهيل كافة الأمور الخاصة بالشركة الأمريكية.
وأكد العاملون بالقطاع فى بلاغهم إلى أنه فى حالة تواجد أجهزة متعددة وصلت إلى 35 جهازا فى مختلف مواقع مصر وبأحجام وقدرات مختلفة يوجد قطاع غيار لتلك الأجهزة كل على حدة، وتكون مرتجعة للمخازن الخاصة بأجهزة الفحص بالأشعة داخل الجمارك المصرية، لافتين إلى أن أنابيب الأشعة الخاصة المرتجعة بتلك الأجهزة غير متواجدة بالمخازن الجمركية، رغم أنها مللك للدولة ويمكن إعادة تهيئتها رغم ارتفاع قيمتها الشرائية.
وأضاف مشتغلو القطاع إلى احتكار الشركة الأمريكية مدى الحياة لجميع المناقصات والمزايدات فى حالة الإصلاح والصيانة بالعقد الخاص بالمرحلة الثالثة الذى يتيح لها فقط هى ووكالتها التلاعب بالأسعار واستحداث أعمال خارج نطاق التعاقد بأسعار خيالية مثل استحداث أعمال تسمى الكشف والمعاينة بمبالغ خرافية، وهو الأمر الخارج من أعمال العقد المبرم والموافقة عليه من إدارة المشتريات بصرف تلك المبالغ، ولتعريف ما هو الكشف والمعاينة المستحدث والذى يكون عن طريق ذهاب أحد المهندسين للموقع لتحديد العطل فقط بدون إصلاح، ورغم أن الدولة غير مستفيدة بصرف تلك المبالغ، لأنه لم يتم إصلاح فإن تلك المبالغ وصلت لحدود خارجة عن حدود المألوف، وصلت فى بعض الأحوال 10 آلاف جنيه لزيارة لا تزيد عن ساعة، وفى الغالب يكون هؤلاء المهندسون متواجدين بصفة دائمة فى المواقع بدون وجه حق وبمعرفة القطاع بذلك.
كما تبين رفض جميع العروض الأخرى من جميع الشركات والاكتفاء بشركة وحيدة وهو أمر مخالف للتعاقد المبرم، ولم يتم الإشارة إلى أنها شركة محتكرة لعدم الرغبة بمعرفة الوزير أو رئيس الوزراء بذلك الأمر لتصحيحه ومحاسبة المتسبب قانونياً فى فساد ذلك العقد، وهو ما يحدث فى كل مرة يتم فيها طلب موافقة رئيس الوزراء أو وزير المالية على طلب صرف مبالغ مالية تستدعى موافقتهم.
وأكد مقدمو البلاغ على عدم وجود لجنة هندسية أو أسعار استرشادية وشراء قطع الغيار من الشركة الأمريكية، رغم أن قطع الغيار ملك لشركات أخرى وبأسعار زهيدة ومتوافقة، ولذلك لعدم إغضاب الشركة الأمريكية رغم أن جميع أجهزة الشركة الأمريكية مصنعة بالتجميع من معظم شركات منتجة لمختلف قطع الغيار ومنها الصينى والألمانى وعلم القطاع بذلك وبعناوين تلك الشركات وبأسعارها التى هى أقل من أسعار الموردة من الشركة الأمريكية، ومع ذلك يتم التعامل فقط مع الشركة الأمريكية بالأمر المباشر حتى تاريخه.
ولفت البلاغ إلى تسهيل الأمر على الشركة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا رغم مخالفة ذلك لقانون المناقصات والمزايدات وعمل مكتب لها داخل القطاع بوجود موظف إدارى به، مما يقلل من الخصوصية فيما يتم التعامل به من أوراق خاصة بالمناقصة الخاصة بالمرحلة الرابعة، بل يتم إعلامها أول بأول بما يحدث فى المناقصة واطلاعها على أوراق المناقصة، وذلك للتصرف حيال ذلك مخالفين بذلك إتاحة الفرصة لجميع الشركات الأخرى والاستباق بعرض جميع الأوراق الحكومية على الشركة فى أى حالة وهو أمر يجعل جميع أفراد القطاع فى شبهة بالتواطؤ مع الشركة ويفسد مصداقية القطاع بالتعامل بصورة غير مباشرة مع الشركات، وهو الأمر الذى طالبوا بتغييره، خصوصا فى حال وجود أوراق سرية خاصة بالتعاقدات أو المخالفات التى يتم تحريكها بين المكاتب الخاصة بالعمل الحكومى.
وكشف المبلغون عن تعطيل جهاز مطار برج العرب لفترة تزيد عن ستة أشهر من جانب وكالة الشركة الأمريكية بدعوى تذبذب التيار رغم عدم حدوث ذلك فى المطار فى تاريخه، ومطالبة القطاع بالإصلاح على حساب خزينة الدولة، رغم أنه فى الضمان مخالفين بذلك شروط الضمان وعدم وجود لجنة هندسية تفيد صحة ادعاءات الشركة من عدمه، بل حاول بعض مديرى العموم الإسراع فى الإصلاح على حساب خزينة الدولة، مدافعين عن رأى الشركة بصورة دائمة وهو محمود إبراهيم مدير عام متابعة التشغيل، مما تسبب فى إهدار مال عام خاص بتوقف الجهاز حتى حينه، وكذلك ضياع فترة الضمان بعدم مطالبة الشركة بالإصلاح على حسابها لعدم صحة ادعائها.
وأكد المبلغون قيام محمود إبراهيم بالموافقة على فك جهاز باليت المطار الخاص بمطار القاهرة القديم فى صالة البضائع بالأمر المباشر، وقام بوعد الشركة الأمريكية بصرف مبلغ الفك والتركيب بعد ذلك، وهو الأمر الذى بات غريباً فكيف يتم فك وتركيب جهاز قبل الاتفاق على التسعير من خلال مناقصة أو ممارسة أو طلب عروض أسعار من شركات أخرى، حيث وضع الحكومة المصرية فى وضع حرج بالموافقة على الفك قبل تحديد السعر وهو التسعير الذى يتعدى كل الحدود فى نفس ذات المجال ومبالغ فيه وغير حقيقى على حد قولهم، حيث وصل لمبلغ المليون ونصف لتحريك جهاز لمسافة 100 متر وهو ما يعد نموذجا من إهدار المال العام، بالإضافة إلى توقف الجهاز منذ ما يقرب من عام.
وأضاف مشتغلو مواقع الفحص بالأشعة فى البلاغ الذى تم تسليمه إلى النيابة الشكوى التى قدموها إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى تؤكد تعرضهم لنسب إشعاعية عالية لأشعة إكس منذ عام 1999 دون النظر للصحة العامة والجرعات المسموح بها دولياً بعد تهديدهم بالفصل أو الجزاءات على العمل على أجهزة فحص بأشعة تصدر جرعات أشعة إكس عالية، بدون أجهزة وقائية ولا حماية مما تسبب فى حدوث أمراض سرطانية وأمراض متعددة أخرى.