نفي احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ما اثير حول وجود تسرب اشعاعي من اجهزة الفحص والتي تم البدء فى استخدامها بالمنافذ الجمركية من عام 1998 ، اكد سعودي عدم صحة ذلك حيث تعمل تلك الاجهزة تحت اشراف خبير متخصص في اساليب الوقاية من الاشعاع يعمل بكلية العلوم جامعة الازهر . اما فيما يخص الادعاء بان الشركة الامريكية محتكرة لتوريد قطع غيار اجهزة الفحص بالأشعة ، اكد سعودي ان هذا غير صحيح علي الاطلاق ، فطبقا للتعاقد بين مصلحة الجمارك والشركة الامريكية فإن الجانب الامريكي ملزم بتوريد قطع غيار الأجهزة طوال فترة الضمان، وعند انتهاءه فان مصلحة الجمارك من حقها التعاقد لشراء قطع الغيار من اي طرف اخر بعد موافقة الشركة الامريكية وهذا ليس شرطا في العقد ولكن تنفيذا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري حيث ان الشركة الامريكية مخترعة لهذه الاجهزة ولضمان حماية اختراعها فان القانون يمنحها الحق بعدم اطلاع طرف ثالث علي الاجهزة ومعرفة اسلوب عملها الا بموافقتها . في سياق اخر اكد سعودى ان وزير المالية اصدر تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع اي مخالفة واحالة اية بلاغات او اتهامات بها شبهة فساد الي النائب العام والجهات الرقابية الاخري فورا