إجراءات لإحالة بلاغات الفساد بالجمارك للنائب العام

كشف احمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك عن صدور تعليمات مشددة من ممتاز السعيد وزير المالية بالتعامل بحسم مع اى مخالفة واحالة اي بلاغات او اتهامات بها شبهة فساد الي النائب العام والجهات الرقابية الاخري فورا للتحقيق فيها، وأكد انه لا احد فوق القانون والمسألة مهما كان منصبه.
وشدد "سعودى" على حرص كافة قيادات الجمارك والعاملين علي حماية المال العام ، مشيرا الى انه توجد العديد من الاليات للرقابة علي كافة الاعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك، سواء عمليات الافراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها او الافراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة علي القرارات الادارية والمالية التي تتخذها المستويات الادارية المختلفة بالهيكل الاداري للمصلحة، والذي يوجد به ادارة مركزية للرقابة الداخلية ، وادارة كاملة للمراجعة اللاحقة علي اجراءات الافراج الجمركي.
واوضح ان عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والمواني يخضع ايضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة نظرا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الاثار او اية مواد اخري تضر بالأمن القومي لمصر.
وقال "سعودي" إن كل الوقائع التي تم اثارتها في الفترة الاخيرة بدعوي ان بها شبهة فساد ... تم التحقيق فيها بمعرفة الجهات الرقابية المختلفة في الدولة بعد احالتها من وزير المالية لجهات التحقيق سواء مباحث الاموال العامة او نيابة الاموال العامة او الرقابة الادارية او مفتشي جهاز الكسب غير المشروع، والتي انتهت لحفظ معظم تلك الوقائع بعد تحقيق موسع اجرته تلك الجهات الرقابية حيث اطلعت علي كافة المستندات الخاصة بهذه الوقائع وثبت صحة الاجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك فيها، في حين لم ينته التحقيق حتي الآن ببعض تلك الاتهامات، مشيرا الي انه اذا ثبت اي فساد او قصور او اخطاء في الاجراءات فسوف يتم توقيع اقصي عقوبة علي المخطئ طبقا للقانون.
وبالنسبة لما اثير حول تسرب اشعاعي من اجهزة الفحص والتي بدء استخدامها في المنافذ الجمركية من عام 1998 ، اكد سعودي عدم صحة ذلك حيث تعمل تلك الاجهزة تحت اشراف خبير متخصص في اساليب الوقاية من الاشعاع يعمل بكلية العلوم جامعة الازهر ، كما توجد متابعة دورية علي الاجهزة لقياس مستوي الاشعاع الذي يتعرض لها العاملين علي تلك الاجهزة والذين حرصا علي تحقيق اقصي درجات الامان لهم مزودون بأغطية من الجلد المطعم بالرصاص ، وبالنسبة للأجهزة الخاصة بفحص الحاويات فهي مزودة بزجاج مرصص تعمل علي تخفيض نسبة الاشعاع الي اقل من الحد العالمي وذلك حسب توصية الخبير الوقائي.
وقال انه بالنسبة لما اثير من وجود عيوب فنية بأجهزة الفحص بالأشعة ، بما يسمح بعدم كشفها للسلع الممنوع دخولها مثل المخدرات والأسلحة او تهريب الاثار ، فان هذا الموضوع فور اثارته في يوليو من العام الماضي بشأن سيارة الكشف بالأشعة بميناء دمياط فقد تم تحويل ملف اجهزة الكشف بالأشعة بالكامل الي نيابة الاموال العامة والتي حفظته في 4 يناير 2012، كما تم احالة الملف الي النيابة الادارية في 13 يوليو 2011 والتي لم تنتهي حتي الان من تحقيقاتها ، وبرغم حفظ نيابة الاموال العامة للتحقيق فان مصلحة الجمارك ايمانا منها بخطورة هذا الامر فهي تتابع مع النيابة الادارية ومع الجهات الامنية الاخري التحقيقات للتأكد من عدم وجود اي اخطاء او انحرافات.