رئيس الجمارك : كل بلاغات الفساد أمام النائب العام.. والمصلحة لا تتهاون في حقوقها

أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك. ان وزير المالية ممتاز السعيد أصدر تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع أي مخالفة وإحالة أية بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلي النائب العام أو الجهات الرقابية الأخري فوراً للتحقيق فيها. مؤكدا انه لا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه.
وقال سعودي: ان كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصون علي حماية المال العام. حيث توجد العديد من الآليات للرقابة علي كافة الأعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك سواء عمليات الافراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها أو الافراج عن الرسائل المصدرة. بجانب الرقابة علي القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها المستويات الإدارية المختلفة بالهيكل الإداري للمصلحة. والتي تضم إدارة مركزية للرقابة الداخلية.. وإدارة كاملة للمراجعة اللاحقة علي إجراءات الافراج الجمركي.
وأشار إلي أن عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانيء يخضع أيضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة نظراً لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الآثار أو أية مواد أخري تضر بالأمن القومي لمصر.
وقال سعودي: ان كل الوقائع التي تم إثارتها في الفترة الأخيرة بدعوي ان بها شبهة فساد.. تم التحقيق فيها بمعرفة الجهات الرقابية المختلفة في الدولة بعد إحالتها من وزير المالية لجهات التحقيق سواء مباحث الأموال العامة أو نيابة الأموال العامة أو الرقابة الإدارية أو مفتشي جهاز الكسب غير المشروع. والتي انتهت لحفظ معظم تلك الوقائع بعد تحقيق موسع أجرته الجهات الرقابية حيث اطلعت علي كافة المستندات الخاصة بهذه الوقائع وثبت صحة الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك فيها. في حين لم ينته التحقيق حتي الآن في بعض الاتهامات. مشيراً إلي انه إذا ثبت أي فساد أو قصور أو أخطاء في الإجراءات سيتم توقيع أقصي عقوبة علي المخطئ طبقا للقانون..وبالنسبة لما أثير حول تسرب إشعاعي من أجهزة الفحص والتي بدأ استخدامها في المنافذ الجمركية من عام ..1998 أكد سعودي عدم صحة ذلك حيث تعمل تلك الأجهزة تحت إشراف خبير متخصص في أساليب الوقاية من الإشعاع. كما أن هناك متابعة دورية علي الأجهزة لقياس مستوي الإشعاع الذي يتعرض له العاملون علي تلك الأجهزة وهم مزودون بأغطية من الجلد المطعم بالرصاص حرصاً علي سلامتهم. وبالنسبة للأجهزة الخاصة بفحص الحاويات فهي مزودة بزجاج مرصص تعمل علي تخفيض نسبة الإشعاع إلي أقل من الحد العالمي وذلك حسب توصية الخبير الوقائي.
وقال: انه بالنسبة لما أثير من وجود عيوب فنية بأجهزة الفحص بالأشعة. بما يسمح بعدم كشفها للسلع الممنوع دخولها مثل المخدرات والأسلحة أو تهريب الآثار. فإن هذا الموضوع فور اثارته في يوليو من العام الماضي بشأن سيارة الكشف بالأشعة بميناء دمياط فقد تم تحويل ملف أجهزة الكشف بالأشعة بالكامل إلي نيابة الأموال العامة والتي حفظته في 4 يناير ..2012 كما تم احالة الملف إلي النيابة الإدارية في 13 يوليو 2011 والتي لم تنته حتي الآن من تحقيقاتها. وبرغم حفظ نيابة الأموال العامة للتحقيق فإن مصلحة الجمارك إيماناً منها بخطورة هذا الأمر فهي تتابع مع النيابة الإدارية ومع الجهات الأمنية الأخري التحقيقات للتأكد من عدم وجود أية أخطاء أو انحرافات.
أما بالنسبة لما أثير حول طلب الشركة الأمريكية الموردة لجهاز الفحص بالأشعة بقرية البضائع 248 ألف دولار لنقل وإعادة تركيب الجهاز نظراً لقيام شركة مصر للطيران بعمليات تطوير في قرية البضائع. أوضح سعودي ان الجمارك رفضت صرف أية مبالغ حيث ندرس حاليا امكانية نقل الجهاز وإعادة تركيبه بمعرفة الإدارة الفنية بالجمارك توفيرا للنفقات.
أما فيما يخص الادعاء بأن الشركة الأمريكية محتكرة لتوريد قطع غيار أجهزة الفحص بالأشعة. أكد سعودي ان هذا غير صحيح علي الاطلاق. فطبقاً للتعاقد بين مصلحة الجمارك والشركة الأمريكية فإن الجانب الأمريكي ملزم بتوريد قطع غيار الأجهزة طوال فترة الضمان. وعند انتهائه فإن مصلحة الجمارك من حقها التعاقد لشراء قطع الغيار من أي طرف آخر بعد موافقة الشركة الأمريكية وهذا ليس شرطاً في العقد ولكن تنفيذاً لقانون حماية الملكية الفكرية المصري حيث ان الشركة الأمريكية مخترعة لهذه الأجهزة ولضمان حماية اختراعها فإن القانون يمنحها الحق بعدم إطلاع طرف ثالث علي الأجهزة ومعرفة أسلوب عملها إلا بموافقتها..وقال: انه للتغلب علي هذا العائق القانوني وتوفيراً للنفقات أيضا فإن مصلحة الجمارك وبالاستفادة من كوادرها الفنية والذين تم تدريبهم علي عمليات تشغيل وصيانة أجهزة الفحص بالأشعة تم إصلاح ما تعطل منها حيث نجحنا في إصلاح 7 أجهزة حتي الآن. وجار إصلاح الأجهزة الأخري علماً بأن كل هذه الأجهزة أصيبت بأعطال بعد انتهاء فترة الضمان.
وبالنسبة لما أثير حول اطلاع الجانب الأمريكي علي معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الإسكندرية. نفي سعودي صحة ذلك مؤكدا ان أي أطراف أجنبية لا يمكنها الاطلاع علي أي بيانات أو معلومات تخص الأمن القومي المصري. مشيراً إلي ان غرفة التحكم تضم أجهزة حاسب آلي مركزي وأجهزة إلكترونية حيث يتم تخزين الصور الإيجابية والسلبية التي تلتقطها أجهزة الفحص بالأشعة المنتشرة في الموانئ المصرية للرسائل التجارية الواردة أو المصدرة. وهذه الصور تستخدم لأغراض التدريب للعاملين بالجمارك حيث يتدربون علي أساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها أو تصديرها مثل الآثار والأسلحة والمخدرات. والصور المخزنة لا تضم أي بيانات أو معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية أو الأمنية فهذه الرسائل لا تمر أساساً علي أجهزة الكشف بالأشعة. وذلك طبقاً لمتطلبات حماية الأمن القومي..وأكد سعودي ان مصلحة الجمارك لا تتهاون في حقوقها مع أي مورد أو متعامل مع الجمارك.وشدد سعودي علي ان المصلحة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بكافة التزاماتها.
وبالنسبة لقضية ضبط أدوية ممنوع دخولها في رسالة تقدم للافراج عنها وكيل شحن لأحد الدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة قيمتها مليون و250 ألف جنيه. والقول بأن مصلحة الجمارك تغاضت عن الواقعة ولم تحرك الدعوي الجنائية فيها ؟! قال إن هذاغير صحيح حيث ان موظفي الجمارك هم الذين اشتبهوا في هذه الرسالة الواردة باسم دبلوماسي عربي وخاطبوا مسئولي وزارة الخارجية للسماح بتفتيشها طبقا للقواعد القانونية التي تحكم التعامل مع أعضاء السلك الدبلوماسي. وبعد اكتشاف واقعة تهريب تلك الأدوية تم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الشحنة بالكامل إلا أن الحصانة الدبلوماسية للمسئول العربي حالت دون تحريك الدعوي الجنائية ضده شخصياً. ومع ذلك فقد أرسلت وزارة الخارجية المصرية مذكرة رسمية بالواقعة لسفارته.
وبالنسبة لما أثير حول عدم تحرير محضر لأحد المسئولين الذي قام بتقديم فواتير بقيم غير حقيقية للتهرب من سداد الرسوم الجمركية كاملة. وذلك برغم مجاملة رئيس قسم شرطة المطار لأن المستورد ابن عمه وهي الواقعة التي ترجع لعام 2007 .. قال هذا غير صحيح علي الاطلاق. ففور حدوث الواقعة طلب المستورد التصالح طبقاً للقانون وأداء الرسوم الجمركية كاملة. إلا أن اللجنة العليا للتصالحات ألزمت المستورد للتصالح وعدم تحريك الدعوي الجنائية ان يتم سداد الضريبة كاملة وغرامة مثلي القيمة وهو ما تم بالفعل.
أضاف سعودي انه من الوقائع الأخري ما أثير حول هدية من البلح مرسلة من أحد الأمراء العرب إلي رئيس الجمهورية السابق والتي قدرت قيمة الرسوم الجمركية عليها بنحو 65 جنيها. والتي يدعي أحد العاملين بالجمارك ان اصراره علي تحصيل الرسوم سبب عدم ترقيته. في حين انه رقي بالفعل بحركة عام 2009 إلي منصب مدير إدارة مكرر بالإدارة العامة لشئون الركاب بالمطار رقم 2 صالة 3 علي درجة كبير باحثين وليس منصب "مدير حركة فعلي" وهو المنصب الذي يطالب به متجاهلاً 108 من زملائه الأقدم منه في العمل. مشيراً إلي أن مصلحة الجمارك تقوم بترقية وتعيين العاملين بها طبقاً للنظم والقواعد القانونية والتي تستوجب للترقية مراعاة الأقدمية المطلقة. وهو ما تم مراعاته عند ترقية أحد المديرين بالمصلحة رغم توقيع جزاء إداري عليه بالخصم 45 يوماً من راتبه لمخالفته التعليمات. حيث ان تلك العقوبة وقعت عليه بحكم من المحكمة التأديبية عام 2002. وبعد عامين وبمقتضي المادة 92/7 بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تسمح بمحو هذا الجزاء الإداري من سجله الوظيفي ومع مراعاة ان الجزاء الذي وقع عليه لا يتعلق بواقعة مخلة بالشرف. ولذا تم ترقيته طبقاً لنظام الأقدمية المطلقة.