(المالية): تعليمات مشددة بإحالة أى بلاغات أو اتهامات فساد للنائب العام

أصدر وزير المالية ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع أى مخالفة وإحالة أية بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلى النائب العام والجهات الرقابية الأخرى فورا للتحقيق فيها، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه. حسبما قاله أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك فى بيان له أمس.

وأضاف سعودى إن كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصون على حماية المال العام، حيث توجد العديد من الآليات للرقابة على جميع الأعمال التى تقوم بها مصلحة الجمارك.. سواء عمليات الإفراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها أو الإفراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة على القرارات الإدارية والمالية التى تتخذها المستويات الإدارية المختلفة بالهيكل الإدارى للمصلحة.

«يخضع عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانى لرقابة مختلفة من الجهات الأمنية بالدولة، نظرا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الآثار أو أى مواد أخرى تضر بالأمن القومى لمصر» تبعا لسعودى.

وقال سعودى إن كل الوقائع التى تمت إثارتها فى الفترة الأخيرة بدعوى ان بها شبهة فساد.. تم التحقيق فيها بمعرفة الجهات الرقابية المختلفة فى الدولة بعد إحالتها من وزير المالية لجهات التحقيق سواء مباحث الأموال العامة أو نيابة الأموال العامة أو الرقابة الإدارية أو مفتشى جهاز الكسب غير المشروع، والتى انتهت لحفظ معظم تلك الوقائع بعد تحقيق موسع أجرته تلك الجهات الرقابية. مشيرا إلى أنه إذا ثبت أى فساد أو قصور أو أخطاء فى الإجراءات فسوف يتم توقيع أقصى عقوبة على المخطئ طبقا للقانون.

وبالنسبة لما أثير حول تسرب اشعاعى من أجهزة الفحص والتى بدء استخدامها فى المنافذ الجمركية من عام 1998، أكد سعودى عدم صحة ذلك حيث تعمل تلك الأجهزة تحت إشراف خبير متخصص فى أساليب الوقاية من الإشعاع يعمل بكلية العلوم جامعة الأزهر، كما توجد متابعة دورية على الأجهزة لقياس مستوى الإشعاع الذى يتعرض لها العاملين على تلك الأجهزة.

وقال إنه بالنسبة لما أثير من وجود عيوب فنية بأجهزة الفحص بالأشعة، بما يسمح بعدم كشفها للسلع الممنوع دخولها مثل المخدرات والأسلحة أو تهريب الآثار، فإن هذا الموضوع فور إثارته فى يوليو من العام الماضى بشأن سيارة الكشف بالأشعة بميناء دمياط فقد تم تحويل ملف أجهزة الكشف بالأشعة بالكامل إلى نيابة الأموال العامة والتى حفظته فى 4 يناير 2012.. كما تمت إحالة الملف إلى النيابة الإدارية فى 13 يوليو 2011 والتى لم تنتهِ حتى الآن من تحقيقاتها.