الجمارك: تعليمات مشددة بإحالة بلاغات واتهامات الفساد للنائب العام

قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الثلاثاء إن وزير المالية ممتاز السعيد أصدر تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع أية مخالفة وإحالة أية بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلى النائب العام والجهات الرقابية الأخرى فورًا للتحقيق فيها، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه.
وأضاف سعودي في بيان أن كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصون على حماية المال العام؛ حيث يوجد العديد من الآليات للرقابة على كافة الأعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك سواء عمليات الإفراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها أو الإفراج عن الرسائل المصدرة بجانب الرقابة على القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها المستويات الإدارية المختلفة بالهيكل الإداري للمصلحة والذي توجد به إدارة مركزية للرقابة الداخلية وإدارة كاملة للمراجعة اللاحقة على إجراءات الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ يخضع أيضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة نظرا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الآثار أو أية مواد أخرى تضر بالأمن القومي لمصر.
وقال إن كل الوقائع التي أثيرت في الفترة الأخيرة بدعوى أن بها شبهة فساد تم التحقيق فيها بمعرفة الجهات الرقابية المختلفة في الدولة بعد إحالتها من وزير المالية لجهات التحقيق سواء مباحث الأموال العامة أو نيابة الأموال العامة أو الرقابة الإدارية أو مفتشي جهاز الكسب غير المشروع والتي انتهت لحفظ معظم تلك الوقائع بعد تحقيق موسع أجرته تلك الجهات الرقابية.
وأوضح أنه إذا ثبت أي فساد أو قصور أو أخطاء في الإجراءات فسيتم توقيع أقصى عقوبة على المخطئ طبقا للقانون.
وبالنسبة لما أثير حول حدوث تسرب إشعاعي من أجهزة الفحص والتي بدأ استخدامها في المنافذ الجمركية منذ عام 1998 أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك عدم صحة ذلك؛ حيث تعمل تلك الأجهزة تحت إشراف خبير متخصص في أساليب الوقاية من الإشعاع يعمل بكلية العلوم جامعة الأزهر.
ولفت إلى وجود متابعة دورية على الأجهزة لقياس مستوى الإشعاع الذي يتعرض له العاملون على تلك الأجهزة والذين حرصا على تحقيق أقصى درجات الأمان لهم مزودون بأغطية من الجلد المطعم بالرصاص وبالنسبة للأجهزة الخاصة بفحص الحاويات فهي مزودة بزجاج مرصص يعمل على تخفيض نسبة الإشعاع إلى أقل من الحد العالمي؛ وذلك حسب توصية الخبير الوقائي.
وأشار سعودي إلى أنه بالنسبة لما أثير بشأن وجود عيوب فنية بأجهزة الفحص بالأشعة بما يسمح بعدم كشفها للسلع الممنوع دخولها كالمخدرات والأسلحة أو تهريب الآثار جرى تحويل هذا الموضوع فور إثارته في يوليو من العام الماضي إلى نيابة الأموال العامة والتي حفظته في 4 يناير الماضي، كما تمت إحالة الملف إلى النيابة الإدارية في 13 يوليو 2011 والتي لم تنته حتى الآن من تحقيقاتها.
وقال إنه برغم حفظ نيابة الأموال العامة للتحقيق فإن مصلحة الجمارك تتابع مع النيابة الإدارية ومع الجهات الأمنية الأخرى التحقيقات للتأكد من عدم وجود أية أخطاء أو انحرافات.
أما بالنسبة لما أثير حول طلب الشركة الأمريكية الموردة لجهاز الفحص بالأشعة بقرية البضائع نقل وإعادة تركيب الجهاز نظرا لقيام شركة مصر للطيران بعمليات تطوير في القرية أوضح سعودي أن الجمارك رفضت صرف أية مبالغ؛ حيث ندرس حاليا إمكانية نقل الجهاز وإعادة تركيبه بمعرفة الإدارة الفنية بالجمارك توفيرا للنفقات.
وحول الادعاء بأن الشركة الأمريكية محتكرة لتوريد قطع غيار أجهزة الفحص بالأشعة أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق فطبقا للتعاقد بين المصلحة والشركة الأمريكية فإن الجانب الأمريكي ملزم بتوريد قطع غيار الأجهزة طوال فترة الضمان وعند انتهائه فإن المصلحة من حقها التعاقد لشراء قطع الغيار من أي طرف آخر بعد موافقة الشركة الأمريكية وهذا ليس شرطا في العقد ولكن تنفيذا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري؛ حيث إن الشركة الأمريكية مخترعة لهذه الأجهزة ولضمان حماية اختراعها فإن القانون يمنحها الحق بعدم إطلاع طرف ثالث على الأجهزة ومعرفة أسلوب عملها إلا بموافقتها.
ولفت سعودي إلى أنه للتغلب على هذا العائق القانوني استعانت المصلحة بكوادرها الفنية ونجحت في إصلاح 7 أجهزة حتى الآن وجاري إصلاح الأخرى علما بأن كل هذه الأجهزة أصيبت بأعطال بعد انتهاء فترة الضمان.
وحول إطلاع الجانب الأمريكي على معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبنى جمارك الإسكندرية نفى سعودي صحة ذلك، مؤكدا أن أية أطراف أجنبية لا يمكنها الاطلاع على أية بيانات أو معلومات تخص الأمن القومي المصري، ومشيرا إلى أن غرفة التحكم تضم أجهزة حاسب آلي مركزي وأجهزة إلكترونية.
وقال إنه يتم تخزين الصور الإيجابية والسلبية التي تلتقطها أجهزة الفحص بالأشعة المنتشرة في الموانئ المصرية للرسائل التجارية الواردة أو المصدرة وهذه الصور تستخدم لأغراض التدريب للعاملين بالجمارك؛ حيث يتدربون على أساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها أو تصديرها كالآثار والأسلحة والمخدرات والصور المخزنة لا تضم أية بيانات أو معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية أو الأمنية.
وأكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة لا تتهاون في حقوقها مع أي مورد أو متعامل مع الجمارك؛ فعلى سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار بل قامت بحجزه وعدم رده للشركة حتى الآن؛ وذلك نظرا لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص؛ وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل تلك الأجهزة.
وبالنسبة لقضية ضبط أدوية ممنوع دخولها في رسالة تقدم للافراج عنها وكيل شحن لأحد الدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة قيمتها مليون و250 ألف جنيه والزعم بأن مصلحة الجمارك تغاضت عن الواقعة ولم تحرك الدعوى الجنائية فيها فهذا غير صحيح؛ حيث إن موظفي الجمارك هم الذين اشتبهوا في هذه الرسالة الواردة باسم دبلوماسي عربي وخاطبوا مسئولي وزارة الخارجية للسماح بتفتيشها طبقا للقواعد القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الشحنة بالكامل إلا أن الحصانة الدبلوماسية للمسئول العربي حالت دون تحريك الدعوى الجنائية ضده شخصيا؛ ومع ذلك فقد أرسلت وزارة الخارجية المصرية مذكرة رسمية بالواقعة لسفارته.
وردًا على ما أثير حول هدية من البلح مرسلة من أحد الأمراء العرب إلى رئيس الجمهورية السابق والتي قدرت قيمة الرسوم الجمركية عليها بنحو 65 جنيها والتي يدعي أحد العاملين بالجمارك أن إصراره على تحصيل الرسوم سبب عدم ترقيته قال سعودى إن ذلك العامل رقي بالفعل بحركة عام 2009 إلى منصب مدير إدارة مكرر بالإدارة العامة لشئون الركاب بالمطار رقم 2 صالة 3 على درجة كبير باحثين وليس منصب (مدير حركة فعلي) وهو المنصب الذي يطالب به متجاهلا 108 من زملائه الأقدم منه في العمل.
وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة تقوم بترقية وتعيين العاملين بها طبقا للنظم والقواعد القانونية والتي تستوجب للترقية مراعاة الأقدمية المطلقة وهو ما تم مراعاته عند ترقية أحد المديرين بالمصلحة رغم توقيع جزاء إداري عليه بالخصم 45 يوما من راتبه لمخالفته التعليمات؛ حيث إن تلك العقوبة وقعت عليه بحكم من المحكمة التأديبية عام 2002 وبعد عامين وبمقتضى المادة 92 /7 بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تسمح بمحو هذا الجزاء الإداري من سجله الوظيفي ومع مراعاة أن الجزاء الذي وقع عليه لا يتعلق بواقعة مخلة بالشرف ولذا تم ترقيته طبقا لنظام الاقدمية المطلقة.
وأكد سعودي أن مصلحة الجمارك حريصة على تطبيق القانون وأحكام الرقابة على كافة أوجه العمل بها حماية للمال العام ومصالح مصر العليا، مؤكدا عدم تهاون وزارة المالية مع أية انحرافات أو فساد يثبت وقوعها من اي مسئول أو موظف بالجمارك أو في الوزارة ككل.**