بالمستندات : "البديل" تكشف أسباب تعطل أجهزة الفحص بالأشعة عبر المنافذ الجمركية

كشفت وثيقة كانت قد حصلت"البديل" عليها ،موجهة لمصلحة الجمارك وبخاصة للإدارة المركزية للأمن الجمركي ،حملت عنوان "أمن مصر في خطر"،لافتة الي وجود خروفات علي المستوي الأمني نظرا للفساد الموجود أجهزة الفحص بالأشعة عبر المنافذ الجمركية للبلاد والتي كانت قد استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية عقب ثورة يناير.
وأكدت الوثيقة علي انه بالنسبة للأجهزة الموجودة عبر منفذ السلوم البري والذي يعمل بنظام الأشعة المرتدة ،مشيرة الي انه لا يستطيع كشف المواد المخدرة أو الأسلحة بداخل الحاويات الداخلة الي المنفذ الجمركي ،مشددة علي ان المنفذ مشكوف ومخترق أمنيا من خلال وحدة ZBVوالتي لا تسطيع كشف أية مواد بداخل الحاويات،لافتة الي ان المعبر كان يستخدم سيارة كشف متحرك لاكتشاف المواد الداخلة الي المنفذ بصورة كاملة وتوضيحية لفترة طويلة إلا ان المدير العام أصدر اوامره بالاستغناء عن تلك السيارات واستبدالها ،مؤكدة عدم قدرة الوحدة الحالية من الناحية الفنية علي تأمين منفذ السلوم البري من خلال ورود الاسلحة والمواد المخدرة من والي داخل البلاد عبر المنفذ.
وأشارت الي وجود خلل في 3أجهزة أخري بعدة منافذ جمركية أبرزها منافذ نوبيع ودمياط وشرق التفريعة،موضحة أن ذلك الخلل بسبب القصور الكشفي لما بداخل الحاويات والتي تم الابلاغ عنها أمنيا بطريق الانتقاء العشوائي لاختبار اجهزة الفحص ،بالرغم من وجود خطابات تشير الي ضرورة جعل الاجهزة علي ارتفاع عالي بمقدار 5أمتار ،قبل ابرام العقد الخاص توريدها بسنوات،للسماح بدخول الحاويات وفحصها بصورة كاملة ،مؤكدة انه تم اغفال ذلك الطلب عن طريق مديري المواقع واعلام القطاع مع الاصرار علي ذلك والسماح بمزيد من عمليات التهريب ودخول بضائع عبر حاويات عالية،موضحة انه تم توريد اجهزة علي ارتفاع 4.5متر عبر المرحلة الثالثة من عقد التوريد وهو معلوم للجميع بما في ذلك الشركة الامريكية الموردة للاجهزة وقطاع الالتزام التجاري بالمصلحة واصراره علي التغاضي عن ذلك العيب الفادح.
وتساءلت الوثيقة عن سبب استخدام الاجهزة بتلك العيوب عبر المنافذ الجمركية الهامة للبلاد خاصة منفذ نوبيع والذي شهد حوادث متعددة نظرا لارتفاع منخفض والابلاغ الدائم عن صعوبة اكتشاف ما بداخل الحاويات من نوع HCوالتي شهدت بداخلها خلال الفترة السابقة حوادث تهريب للآثار ،لافتة الي ان ذلك معلوم لدي مستخلصي الجمارك.
وأضافت انه من اعمال التوريد بالنسبة للمرحلة الثالثة توجب عمل شبكة ربط للمواقع من خلال سيرفر يربط جميع المنافذ علي مستوي الجمهورية وتصويرها وتخزين الصور عبر الكمبيوتر يوميا،لافتة الي انه بالرغم من مميزات ذلك النظام الا انه يتعرض لخرق أمني من خلال الشركة الموردة للاجهزة والتي تسطيع وحدها الدخول علي هذا السيرفر من خلال رقم سري دون السماح للعاملين بالجمارك بالدخول عليه الي جانب رفضها تسليم اوراق خاصة بكيفية التعامل مع هذا النظام.
كما كشفت الوثيقة عن المنافذ الجمركية يتم اداراتها من خلال الشركة الامريكية او وكيلتها بسبب عدم وجود مهندس ذو خبرة منذ قرابة11عاما لمتابعة الاعمال التي تقوم بها الشركة الامريكية من صيانة وتركيب للاجهزة،مؤكدة ان مسئول بمصلحة الجمارك بالتنسيق مع الشركة المذكورة عبر خطاب مرسل للشئون المالية بالمصلحة يطالب بسرعة استقطاع مبلغ من اموال المرحلة الرابعة لتوريد اجهزة الفحص لصالح الشركة،واصفة ذلك بأنه امر محير خاصة وانه من المفترض ان تتم المرحلة الرابعة لتوريد تلك الاجهزة وفقا لكراسة شروط فنية ووفقا للسرية في الطرح بين الشركات وارساء العطاء علي اي من الشركات المتقدمة دون تخصيص واحدة بعينها للمناقصة.
ولفتت الي وجود جهاز للفحص بالاشعة مفكك بمطار القاهرة منذ مدة طويلة،مؤكدة ان الشركة الوكيلة عن طريق قطاع الالتزام التجاري بالمصلحة قامت بحجز غرفة مجهزة لموظفيها لموظفيها دون وجود أية علاقة تعاقدية بين المصلحة والشركة،منتقدة كيفية السماح الجمارك بصفتها جهاز حكومي باطلاع جهة ليست طرفا في أي معاملات تعاقدية علي مستندات ووثائق وقرارات المناقصة والمزايدات الخاصة بالمصلحة ،مؤكدة اصرار المسئولين بقطاع الالتزام التجاري علي اجراء المناقصات او تحرير عقدها بالرغم من عدم عرضها علي الادارة القانونية المختصة بالمصلحة ومن ثم تشكيل لجنة فنية خشية اجبارهم او تهديدهم للموافقة علي العطاء المقدم من الشركة المذكورة او وكليتها حال شراء اجهزة اخري او اجراءات صيانتها ،مشيرة الي ان هناك حالة من تعمد ترجمة العقود باللغة الانجليزية الي العربية بصورة خاطئة لاشعار المطلع عليها بصعوبة الغاء التعاقد او تسيره بصورة صحيحة.
الجدير بالذكر ان تلك الوثيثة حررت بتاريخ 21يناير من العام الجاري وممهورة بما يفيد اطلاع ادارة الامن الجمركي عليها .
وكان وزير الداخلية قد ارسل خطابا لوزير المالية ممتاز السعيد بتاريخ 30 نوفمبر الماضي لابلغه بأن تم تكثيف التواجد الامني عبر المنافذ الجمركية لحفظ الامن ومنع اعمال التهريب والبلطجة ،مطالبا بضرورة تطوير اجهزة الفحص بالاشعة نظرا لعدم قدرتها علي علي اكتشاف المفرقعات والاسلحة والمواد المخدرة عبر الحاويات بمنفذ السلوم سواء بجهتي السفر او الوصول للمنفذ،مؤكدا علي ضرورة تطبيق قرار مصلحة الجمارك بايقاف العمل بنظام الترانزيت البري عبر الااراضي الليبية لحين استقرار اوضاع البلاد، الا ان وزير المالية في رده علي تلك الرسالة ابلغ رئيس قطاع الامن الجمركي بمصلحة الجمارك في رسالة حملت عنوان"سري وعاجل"تطلب افادة الوزارة بما في ذلك الخطاب، الي جانب رسالة موجهة لمصلحة الجمارك ذاتها بتحملها مسئولية ما يحدث عبر المنافذ الجمركية.
Comment *