اتهامات للجمارك بتخصيص "سيارة أشعة" لا تستطيع الكشف على السلاح والمفرقعات والمخدرات بمنفذ السلوم البرى

كشف ائتلاف "رجال جمارك ضد الفساد"، اليوم الخميس، عن تقديمه بلاغًا رقم 426 للنائب العام يتهم المكلف بالقيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى بصفته بالتقصير وذلك لتخصيصه سيارة كشف بالأشعة لا تستطيع الكشف على السلاح والمفرقعات والمخدرات بمنفذ السلوم البرى، والذى يعتبر حاليًا من أكبرالمنفذ التى يمكن أن يتم تهريب السلاح منها حالًيا.
وقال الائتلاف، في بيان له اليوم إن البلاغ تمت إحالته إلى نيابة استئناف الإسكندرية، ويتضمن خطابًا من وزير الداخلية السابق لوزير المالية السابق، بجانب خطاب من الشركة الصينية الموردة للجهاز تعترف فيه بأن مواصفاته لا تفى بالغرض.
وأضاف أن الجمارك المصرية تمتلك 33 جهاز فحص مابين متحرك وثابت للكشف على الحاويات وطرود الركاب بالمطارات والموانئ البحرية، ورغم بداية تلك المنظومة منذ 1998 أى ما يعادل قرابة 13 عامًا متتالية، إلا أن بها قصورا ملحوظا يكاد يصل لحد التواطئ فكل أجهزه الكشف على الحاويات رغم أنها تمت على فترات تعاقدية متباعدة إلا أنها جميعها لاتكشف على الحاويات الهاى كيوب "ذات الارتفاع العالى"، وبذلك يمكن التهريب من خلال تلك المنظومة باستخدام المهربين لحاويات عالية للهروب من الدخول فى تلك الأجهزة، بحسب البيان,
وأوضح أن التقنيات المستخدمة بتلك المنظومة قديمة ولا تواكب العصر حيث إنها تعتمد على نظرية العمل بالأشعة المرتدة فقط فى كل الأجهزة لأنها من شركة واحدة فقط، ونظرية عمل الأشعة المرتدة تواجه قصور كشفى فى حالات المواد عالية الكثافة خصوصًا الرخام والسيراميك مما يساعد على عمل جيوب داخلية يمكن تهريب المنتجات بها.
وتابع: "رغم علم الجمارك بتلك القصور إلا أنها تسارع بإخفاء الأمر بتحويله لمجرد تعطل أجهزه تحتاج عقد صيانة فقط دون كشف القصور الفنى حيث إن معظم صور تلك الحاويات تكون معتمة وغير واضحة لتحديد التفاصيل التى من خلالها يمكن الحكم على طبيعة المواد أو تحديد أنواعها، ورغم وجود تقرير مفصل كامل بتلك القصور من دكتور بكلية الهندسة قام بتقييم كل تلك الأجهزى إلا إن الجمارك تأبى غير العمل بأسلوب النظام السابق بإخفاء الحقيقة لعدم محاسبة أحد، على حد قوله.