مراكز بحثية عالمية: مصر يمكنها امتلاك مفاعل نووى.. فوراً

باحث إسرائيلى: كل من تركيا والسعودية ومصر ستعمل على امتلاك برامج نووية عسكرية إذا نجحت إيران

إسرائيل لا تنام ولا تأمن أبداً لمصر ولا لجيشها حتى فى هذه اللحظة القاسية التى يجد فيها المصريون صعوبة فى استيراد ما يكفيهم من القمح، فتل أبيب وأصدقاؤها فى واشنطن يراقبون أى تحرك مصرى باتجاه تطوير برامج نووية عسكرية وتحتاط لهذا الاحتمال وتسعد لإجهاضها. وحسب عدد من المراقبين الغربيين فإن كلام إسرائيل طوال الوقت عن «طهران» لكن الخوف الحقيقى من «القاهرة».. المتابع للتحليلات العسكرية فى الغرب يجد أن الخبراء منقسمون إلى فريقين رئيسيين؛ الأول يستبعد قدرة مصر على امتلاك سلاح نووى، وفريق (ومعظمه من الجماعات الصديقة لإسرائيل) لا يستبعد هذا الاحتمال، ويحذر من أى محاولة مصرية لامتلاك تكنولوجيا نووية حتى ولو كانت لأغراض سلمية.
الخوف من تجدد طموحات مصر النووية تجدد بعد سقوط مبارك ووصول رئيس جديد عبرت جماعته (الإخوان) فى مناسبات متعددة عن حلمها فى امتلاك سلاح نووى على الأقل لردع إسرائيل. وقد حذر المسئولون الإسرائيليون الرئيس الأمريكى بارك أوباما أثناء زيارة لتل أبيب فى مارس الماضى من أن امتلاك إيران لقنبلة نووية سيشعل سباق التسلح النووى بالشرق الأوسط، معبرين فى ذلك عن عقيدة ثابتة لدى الإدارات الأمريكية المختلفة سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين منذ عام 1962 عندما تحدث الرئيس جون كيندى لأول مرة عن نظرية «الدومينو النووى»، وتوقع أن تشهد سبعينات القرن الماضى امتلاك 25 دولة لأسلحة نووية، وهو ما لم يتحقق، وظلت الدول النووية 9 فقط، ولممارسة مزيد من الضغوط على أوباما، كتب الباحث الإسرائيلى «آرى شافيت»، فى صحيفة «نيويورك تايمز»، مقالاً فى مارس الماضى، حدد فيه 3 دول فى المنطقة -وهى تركيا والسعودية ومصر- ستعمل على امتلاك برامج نووية عسكرية، إذا نجحت إيران فى امتلاك قنبلة نووية.
هذا التصور، الذى تروج له إسرائيل، يتعارض مع تصور آخر، فمعظم التقارير الأمنية العالمية ترى أن هذه الدول لن تستطيع الحصول على قنبلة نووية لأسباب متعددة. ومصر تحديداً لن تكون قادرة على تحقيق هذه الخطوة بسبب التكلفة المهولة. وطبقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مركز «الأمن الأمريكى الجديد» فإن القاهرة لا ترى طموحات إيران النووية تهديداً لوجودها. و«العدو الحقيقى لمصر هو إسرائيل، وإذا كانت مصر لم تنتهج الخيار النووى لردعها، فإنها لن تفعل ذلك من أجل إيران». وتابع التقرير أن مصر لا تملك الموارد المالية والبنية التحتية النووية، أو الدافع لبناء برنامج سرى، فكل منشآتها النووية تحت عين وأذن الوكالة الذرية، بصفتها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ إنشائها. وتابع التقرير «حتى لو أن لدى مصر القدرة والنية لامتلاك أسلحة نووية، فإن هذا لن يعزز من أمنها، لأن إسرائيل عازمة على تدمير أى مفاعل نووى مصرى عسكرى بضربة استباقية كما فعلت مع مفاعل «أوزيراك» فى العراق عام 1981 ومفاعل «الكبر» فى سوريا فى عام 2007.. وعلى عكس إيران فإن مصر لا تتحصن بمسافات طويلة، والدفاعات الجوية القوية لحماية نفسها من ضربة إسرائيلية.
لكن هذه التطمينات لا ترضى ولا تطمئن اللوبى الصهيونى الذى كثف حملته مؤخراً لتحذير الغرب من طموحات مصر النووية بعد طلب الحكومة المصرية مساعدة روسيا فى تطوير برامجها النووية السلمية أثناء زيارة الرئيس مرسى لموسكو مؤخرا. وفى مجلة «أمريكان ثينكر» الأمريكية اليمينية -المتعاطفة مع إسرائيل- حذر رئيس تحريرها «توماس لايفسون» من أن مصر ستعيد إحياء برنامجها النووى، وأشار إلى أن «كوريا الشمالية أثبتت من قبل أن الفقر والجوع ليسا عقبة أمام بلد يرغب فى امتلاك أسلحة نووية، ومصر تسير على نفس طريق كوريا الآن، ومن المتوقع أن يخصص الرئيس مرسى مليارات الدولارات لإعادة مفاعل يمكن أن يمهد الطريق لامتلاك مصر أسلحة نووية». واستشهد الكاتب -مثل عشرات غيره من المتعاطفين مع إسرائيل- بتصريح قديم للمتحدث باسم الشعبة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين فى عام 2006 «حمدى حسن» قال فيه «إن المصريين مستعدون لتجويع أنفسهم من أجل امتلاك سلاح نووى من شأنه أن يمثل رادعاً حقيقياً ويكون حاسماً فى الصراع العربى الإسرائيلى».
وفى ندوة نظمها الاتحاد الأوروبى حول أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط فى يوليو 2011 كتب مدير برنامج عدم الانتشار ونزع السلاح فى المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى لندن بحثاً أكد فيه «بعد إسرائيل وإيران، تمتلك مصر واحداً من أكبر من البرامج النووية فى المنطقة.. لكن البرنامج النووى المصرى لا يحظى باهتمام خارج عالم دوائر أسلحة الدمار الشامل الغامض والناشطين المناهضين للانتشار فى السنوات الأخيرة».
وحتى قبل زيارة الرئيس لموسكو كانت هناك متابعة مكثفة لتحرك مصر فى اتجاه تطوير أى برنامج نووى، ففى شهر فبراير الماضى استضاف مركزان بحثيان أمريكيان فى واشنطن البروفيسور الأمريكى «ريموند ستوك» لإطلاعهم على مدى جدية المصريين فى امتلاك سلاج نووى. وخلال ندوة أدارها «هون. فريد جراندى»، العضو السابق بالكونجرس، حذر «ستوك» من أن «مصر تحت قيادة جماعة الإخوان قد تطور -فى غفلة من الجميع- القنبلة النووية التى فشل مبارك فى الحصول عليها».
وتابع ستوك -وهو مستشرق متخصص فى اللغة العربية والدراسات الشرق أوسطية وسبق له الإقامة فى مصر عشرين عاماً حتى قام مبارك بترحيله لأسباب غامضة فى ديسمبر 2010- «إن طموحات مصر النووية، تعود لعام 1954، عندما حاول الرئيس جمال عبدالناصر بناء أول مفاعل أبحاث صغير بمساعدة الروس فى ذلك العام. وفى عام 1998 استعان مبارك بالأرجنتين لتطوير مفاعل آخر، تولت روسيا تزويده بالوقود. و«حالياً، يمكن للمصريين إنتاج 6 كجم من البلوتونيوم سنوياً.. وهذه هى الكمية اللازمة -والكلام للبروفيسور ستوك- لصنع قنبلة واحدة سنوياً». وبناء على هذه التقديرات استنتج البروفسور أن مصر التى ربما تستخدم هذا «البلوتونيوم» لبعض الأغراض السلمية، كان لديها القدرة لإنتاج 14 رأساً نووياً منذ عام 1998 وحتى الآن، وأضاف: فيما يتعلق بالتخصيب، فإن مصر على بعد «شعرة» واحدة لتطوير قدراتها «المتوسطة» للتخصيب لقدرات «عالية»، فبمجرد حصول أى دولة على 20 كيلوغراما، يمكنها إتقان عملية التخصيب.
وأوضح البروفيسور، الذى تحظى كتاباته باهتمام فى وسائل الإعلام الغربية ويعتبرونه حجة فى الشأن المصرى، أن مصر كانت دائماً واضحة بشأن طموحاتها النووية، حتى لو كان ذلك تحت غطاء «الاستخدام السلمى» لكن الصعوبات المالية هى ما منع المصريين من تحقيق طموحهم فى امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامج نووى عسكرى. وأضاف، فى ندوة نظمها مركز الدراسات الأمنية ومعهد «إيميت» وهو مركز بحثى أمريكى مقره واشنطن ويكرس جهوده للدفاع عن إسرائيل وأمنها القومى: «لو كان لدى المصريين المال لبنوا قنبلة نووية منذ زمن بعيد»، ففى الستينات كان معروفاً للجميع أن مصر تسعى لامتلاك سلاح نووى لأن إسرائيل كانت على وشك امتلاكه.. لكن عندما وقع أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل، تجمدت هذه المساعى، أما مبارك فقد وقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لكنه رفض التوقيع على بروتوكول إضافى يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووى. وتابع ستوك -الذى سبق له ترجمة سبع روايات لنجيب محفوظ- أن «المصريين يقولون إنهم لا يريدون لأى بلد أن يمتلك أسلحة نووية، لكن هم أنفسهم يتبعون سياسة غامضة فى هذا الخصوص، فقد سبق لمبارك أن قال إن «مصر لن تطور سلاحاً نووياً إلا إذا سبقتها إيران لامتلاكه». وبطبيعة الحال، فإن طموحات إيران النووية ليست سراً، وهو ما يجعلنا نستنتج -حسب ستوك- أن مصر لديها مبررات ودوافع واضحة للسعى لامتلاك سلاح نووى. وذكّر المستشرق الأمريكى مستمعيه أن الوكالة الذرية سبق لها العثور فى مصر على يورانيوم عالى التخصيب ومواد أخرى غير مصرح بها من قبل الوكالة، ومن المفارقات، أن الدكتور محمد البرادعى كان وقتها المدير العام للوكالة.
وكشف الباحث الأمريكى أن المخابرات المركزية الأمريكية CIA كشفت فى التسعينات محاولة مصرية للحصول على أسرار خاصة بتكنولوجيا تطوير أسلحة نووية، وربما تكون حصلت بالفعل على ما يمكنها من إطلاق «رؤوس نووية متوسطة المدى». وبعد استعراض ما اعتبره «تاريخاً مصرياً سرياً لامتلاك أسلحة نووية»، قال ستوك: «خطر امتلاك مصر لأسلحة الدمار الشامل بات أكثر إلحاحاً تحت قيادة الإخوان، وانشغال الجميع بتصاعد العنف بسيناء وتهديد أمن إسرائيل، ووجود قائمة متزايدة من مستشارى أوباما المتعاطفين مع الإخوان، فإن محاولات مصر لامتلاك سلاح نووى» قد تمر بهدوء تحت الرادار.
وعلى نفس الخط التحريضى، أطلق معهد «جيت ستون» الأمريكى عدة تقارير متوالية مؤخراً، رصد فيها ما وصفه ب«محاولات نووية مصرية جادة»، مذكّرا صناع القرار فى أمريكا بأن وكالة الطاقة الذرية اكتشفت -فى عام 2004- آثار يورانيوم عالى التخصيب فى أحد المرافق النووية المصرية، وفى عام 2005 كشفت «الوكالة» أن السلطات المصرية رفضت الكشف عن تفاصيل استيراد اليورانيوم أو تجارب الإشعاع التى وقعت بين عامى 1990 حتى 2003». وتابع التقرير المطول أن «العثور على هذه المواد المحظورة يشى باحتمال وجود برنامج سرى لتخصيب اليورانيوم يمكن استخدامه فى إنتاج أسلحة، لكن مدير الوكالة وقتها -الدكتور محمد البرادعى- لم يتخذ إجراءات ضد مصر لسلوكها السرى، واعتبر الواقعة «تجاوزات طفيفة».
وأضاف التقرير «فى عامى 2007 و2008 عثرت الوكالة مرة أخرى على آثار لا تزال أكثر من يورانيوم عالى التخصيب من النشاط غير المبلّغ عنه فى إنشاص. هذا الاكتشاف دفع «بيير جولدشميت» من مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى أن يكتب فى عام 2009، «ينبغى أن نتذكر أن «جسيمات اليورانيوم عالى التخصيب» التى عثر عليها فى إيران نشأت من التجارب النووية غير المشروعة مع باكستان وغير المبلّغ عنها وساعدت إيران فى مشروعها الحالى»، لكن مرة أخرى فإن الوكالة -حسب تقرير معهد ستون الداعم لإسرائيل- لم تتحرك.