«ميدل إيست»: الوكالة الذرية تعتزم أخذ عينات جديدة من مفاعل أنشاص

تحت عنوان «هل تنتج مصر سلاحاً نووياً فى السر؟»، نشر موقع «ميدل إيست أون لاين» تقريراً تحدث فيه عن تفاصيل إضافية تضمنها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى أشار إلي عثور خبرائها على يورانيوم مخصب بدرجة عسكرية فى مركز أبحاث «أنشاص» النووى.
وقال الموقع إن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، تحقق فى اكتشاف آثار يورانيوم عالى التخصيب. وأضاف أن تقريرها غير المخصص للنشر لم يحدد ما إذا كانت تلك الآثار ليورانيوم من الدرجة التى تستخدم فى صنع أسلحة أو كوقود لقنبلة نووية مثلاً، أم ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم كوقود لبعض المفاعلات النووية.
وأكد أن الوكالة الدولية تتابع تحقيقاً لمعرفة مصدر الآثار، وأنه من المزمع أخذ عينات اختبارية أخرى بالقرب من الموقع القريب من القاهر، خاصة أنها تتعامل ب«حساسية» إزاء احتمال حدوث انتشار نووى فى الشرق الأوسط، بسبب تحقيقات فى مزاعم وجود أنشطة نووية سرية لصنع أسلحة نووية فى سوريا وإيران، وهو ما تنفيه كل من الدولتين، إضافة إلى الكشف فى عام 2003 عن برنامج سرى لصنع أسلحة نووية فى ليبيا تخلت عنه طرابلس منذ ذلك الحين.
ونقل «ميدل إيست» عن التقرير قوله إن مصر أبلغت الوكالة عام 2004 بافتقارها إلى الوسائل التى تضمن لها سيطرة فعالة على كل الأنشطة النووية فى البلاد، مشيراً إلى أن قراراً جمهورياً صدر عام 2006 لتعزيز قدرات وكالة الطاقة الذرية المحلية، ولفت إلى أن مصر أجرت تحقيقاً شمل أنحاء البلاد، حيث تم اكتشاف مواد نووية غير موثقة من قبل، بينها اليورانيوم المستنفد، الذى ينتج خلال عملية التخصيب، ويستخدم لزيادة الصلابة فى المعدات الحربية أو كمادة للوقاية من الإشعاع.
ووفقاً للتقرير فإن مصر سلمت معلومات بشأن أنشطة نووية لم يعلن عنها من قبل ومعلومات تتعلق بتصميم مفاعل أنشاص ومحطة تجريبية لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية وموقع لإنتاج النظائر المشعة.
وأشار «ميدل إيست» إلى أنه فى فبراير 2005، انتقدت وكالة الطاقة الذرية مصر لما وصفته ب«تقاعسها عن الإعلان عن مواقعها وموادها النووية، دون أن يعثر المفتشون على أى علامة على وجود برنامج لصنع أسلحة نووية»، معتبرين فى الوقت نفسه أن الانتهاكات المصرية تبدو صغيرة مقارنة بإيران وكوريا الشمالية، وكلتاهما تملك خبرات فى تخصيب اليورانيوم، ومعالجة البلوتونيوم وهى تقنيات يمكن استخدامها فى صنع أسلحة نووية.
ونقل مارك هاينريك، مراسل «ميدل إيست» فى فيينا، عن محللين فى القطاع النووى قولهم إن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة مصر، التى صدقت على معاهدة منع الانتشار النووى عام 1981، دون التوقيع على البروتوكول الإضافى لعام 1997، فى تطوير برنامج نووى إذا ما تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووى الناضب على أرضها.