خبراء ودبلوماسيون مصريون .. الحديث عن تخصيب عال في إنشاص يهدف إلى عرقلة برنامجنا النووي السلمي

أثار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول العثور على آثار لليوارنيوم عالى التخصيب فى مواقع نووية مصرية دهشة المسئولين المصريين الذين قللوا من أهمية المعلومات الواردة بالتقرير مشيرين إلى أن القاهرة سبق أن قدمت تفسيرا وافيا لها، مؤكدة عدم وجود هذه المادة فى مصر، واتهمت مصادر مصرية الوكالة بإثارة الموضوع لعرقلة «البرنامج النووى المصرى».
يأتى ذلك فيما قال دبلوماسى غربى فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تصريح ل«الشروق» أن التقرير الذى جاء بالتزامن مع اجتماعات الوكالة للتحضير لمؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووى فى العام المقبل له طبيعة سياسية وليس له وزن، على حد تعبيره.
وقال مصدر مسئول متابع للملف إن «هذا الأمر ليس بالجديد وهو محل بحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ قرابة العام، ولقد قدمنا شروحا للوكالة حول هذا الشأن، ونحن مستمرون فى التشاور».
وأضاف المصدر أن هناك مكاتبات تجرى الآن بين القاهرة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص ترتيب المزيد من المشاورات الفنية فى هذا الصدد. ولم يستبعد المصدر أن تستقبل القاهرة فى غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة وفدا يقوم بزيارة تهدف إلى إجلاء هذا الموقف.
ومن جانبه، أبدى محمد القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية تعجبه من تسريب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى هذا التوقيت بالتحديد، قائلا: «لا أفهم لماذا تم تسريب هذا التقرير الآن تحديدا، فهذا الموضوع تقوم الوكالة بالتحقيق فيه منذ عام 2007 حينما عثر المفتشون التابعون لها فى إحدى المرات على جزيئات من اليورانيوم المخصب».
وأوضح القللى فى تصريحات ل«الشروق» أن الهيئة المصرية «تتعاون مع الوكالة بشفافية مطلقة بشأن هذا الموضوع، وقد ردت الهيئة على هذا التقرير مؤكدة أن آثار اليورانيوم عالى التخصيب مصدرها الحاويات التى تحمل النظائر المشعة المستوردة من الخارج، فهذه الآثار عبارة عن جزيئات لا يمكن رؤيتها بالعين بالمجردة، وترسل الوكالة لجانا فى مهام تفتيشية للتحقق من هذا الرد».
وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن الوكالة تحقق فى اكتشاف آثار يورانيوم عالى التخصيب بموقع مفاعل الأبحاث النووية فى إنشاص بمحافظة الشرقية. ولم يحدد التقرير وهو غير مخصص للنشر ما إذا كانت تلك الآثار ليورانيوم من الدرجة التى تستخدم فى صنع أسلحة أم ليورانيوم من الدرجة التى تستخدم كوقود لبعض المفاعلات النووية.
وبدوره، نفى دكتور حلمى فهمى رئيس نقابة مركز البحوث النووية، والمتحدث الرسمى لنقابات هيئة الطاقة الذرية صحة ما ورد بتقرير الهيئة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا خلو المنشآت النووية المصرية من اليورانيوم عالى التخصيب، وقال إن ظهور التقرير حاليا «يدل على رغبة البعض فى تعطيل برنامج مصر النووى، وعرقلة إقامة محطات نووية جديدة، ففى شهر أبريل الماضى زارت لجان التفتيش التابعة للوكالة كل المواقع فى القاهرة وإنشاص ولم تعثر على أى مخالفات أو تجاوزات».
ومن جهة اخرى، أكد دبلوماسى غربى لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن توقيت الإعلان عن العثور على «جزيئات من اليورانيوم عالى التخصيب فى مصر» هو «سياسى بالدرجة الأولى وجاء بالتزامن مع اجتماعات مراجعة حظر الانتشار النووى» والتى بدأت منذ يومين فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وكشف الدبلوماسى الذى رفض ذكر اسمه فى تصريحات ل«الشروق» عبر الهاتف من فيينا، أن الوكالة وجدت آثار اليورانيوم المخصب فى مصر بعد أن حصلت على عينات «خلال تفتيشها الروتينى على إجراءات السلامة النووية للدول الأعضاء»، وأضاف أن الإعلان عن التقرير ليس له أى وزن سياسى خصوصا أنه من العادى أن يعثر مفتشو الوكالة على آثار لليورانيوم المخصب فى بعض المواقع.
وأوضح الدبلوماسى أن الإجراءات التى تتبعها الوكالة فى هذه الحالة هو تكليف مكتب السلامة النووية بالوكالة بمتابعة الدولة المعنية بعد إخطارها بنتائج التفتيش. وأضاف أن المعلومات التى لديها تؤكد أن التقرير ظهر يوم الخامس من مايو على الشبكة الداخلية للوكالة.
واستبعد أى تحقيق جديد من جانب الوكالة فى هذا الشأن، خصوصا أن البيانات التى قدمتها مصر للمفتشين خلال وجودهم فى مصر تتطابق مع البيانات التى جاءت فى التقرير السنوى للوكالة حول تطبيق السلامة النووية والذى تم تسريبه أمس الأول لوكالة الأسوشيتدبرس.