أكدت وزارة الخارجية أن التقارير الإعلامية التى تناولت مسألة عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار ليورانيوم مخصب فى مصر هى تقارير «مغلوطة وقديمة»، كما أعلنت هيئة الطاقة الذرية أن الوكالة الدولية تأكدت من خلو مصر من الأنشطة النووية غير التقليدية، وأن جزئيات اليورانيوم نتجت عن استقدام «حاويات مشعة» من الخارج. وقال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، فى تصريح صحفى أمس: «من المثير للدهشة أن تحصل وسائل الإعلام على معلومات متضمنة فى تقرير للوكالة ينتظر أن يتم الإعلان عنه فى اجتماع الوكالة المقرر فى شهر يونيو المقبل، وهو الأمر الذى يضع علامات استفهام عديدة حول دوافع البعض من تسريب مثل تلك الأمور. وأضاف زكى أن مصر سبق أن أوضحت للوكالة ملابسات هذا الموضوع، واتفق مسؤولو الوكالة مع التفسير المصرى، مشيراً إلى أن هذه المسألة تعود إلى عام 2007، وأن الوكالة تؤكد دائماً فى تقاريرها أن الأنشطة النووية المصرية هى ذات «طبيعة سلمية»، وأنه لم تعد هناك مسائل عالقة فيما يتصل بالتعاون المصرى مع الوكالة. وذكر المتحدث أنه صدرت توجيهات لبعثة مصر لدى الوكالة بإثارة الأمر والحصول على التوضيحات اللازمة. من جهته، أكد الدكتور محمد القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن مصر لا تقوم بأى نشاطات نووية خارج إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفقاً للاتفاقات التى وقعت عليها ومنها اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية عام 1981، مشيراً إلى أن الكلام عن وجود آثار يورانيوم مخصب فى مصر هو «عملية دعائية وكلام مرسل». وأضاف القللى - فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» حول تعليقه على التقرير الذى نشرته إحدى الوكالات الأمريكية بشأن العثور على آثار يورانيوم عالى التخصيب فى مصر - «بموجب اتفاقية منع الانتشار النووى، تقوم الوكالة الدولية بمهمات تفتيش دورية فى مصر، وخلال إحدى هذه المهمات اكتشفوا وجود جزئيات يورانيوم مخصب وطلبوا منا تفسيراً لذلك، فبدورنا أكدنا عدم وجود أى أنشطة نووية غير تقليدية لدينا، وأن هذه الآثار، إن صح وجودها أصلاً، جاءت نتيجة استقدام «5 حاويات» نظائر مشع من خارج مصر، استوردناها لخدمة الأبحاث العلمية السلمية. وأكد القللى أن الوكالة تأكدت من ذلك واقتنعت بالتوضيحات المصرية، كما أنها تتحقق من هذا الكلام من خلال عمليات التفتيش الدورية التى تقوم بها فى مصر التى كان آخرها فى 20 أبريل الماضى، مشيراً إلى أنهم يأخذون عينات جديدة من المواقع لتحليلها. وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية «إن الوكالة تأكدت من خلال الدراسات العديدة التى أجرتها، من وجهة نظرنا، وتواصل متابعتها للمواقع المصرية من خلال زياراتها الروتينية». وأوضح أن موقف مصر واضح ومعلن حول ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وهو الموقف الذى يعلنه الرئيس مبارك دائماً، وتضغط مصر فى كل المحافل الدولية لتطبيقه. وأشار القللى إلى أن مشروع القانون النووى الجديد الذى سيتم إقراره من البرلمان قريباً يؤكد أن البرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء سيتم فى إطار الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وحول أسباب إثارة مثل هذه القضية الآن قال القللى إنها «عملية دعائية لا أكثر ولا أقل»، مضيفاً «هذا كلام مرسل ولا توجد أى أدلة من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تتعاون مصر معها بشكل كامل». وذكر تقرير نشرته بعض وكالات الأنباء أمس الأول ونسبته للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة تحقق فى اكتشاف آثار يورانيوم عالى التخصيب بموقع أنشاص النووى فى مصر. وقال مسؤول بالوكالة الدولية إنه يجرى التحقق من ذلك وذكر دبلوماسيان مطلعان على عمليات التفتيش التى تجريها الوكالة أن الآثار ليورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 20 بالمائة، لكنه لا يصل إلى مستوى التخصيب اللازم للاستخدام فى صنع أسلحة والبالغ نحو 90 بالمائة. وذكر التقرير - الذى جاء فى 82 صفحة وتحدث عن نشاط الوكالة الدولية فى 5 مايو عام 2008 فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لقواعد منع الانتشار النووى - أن آثار يورانيوم عالى التخصيب ظهرت فى عينات بيئية أخذت من موقع مفاعل أنشاص البحثى النووى فى عام 2007-2008. وقال التقرير «إن مفتشى الوكالة لم يتحققوا حتى الآن من مصدر تلك الآثار، لكن لا توجد مؤشرات على عدم صحة التوضيح المصرى». كانت الوكالة الدولية، على أى حال، تتابع تحقيقاً لمعرفة مصدر الآثار، ومن المزمع أخذ عينات اختبارية أخرى من الموقع. من جانبه، قال الدكتور يسرى أبوشادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس قسم الضمانات، الذى اطلع على التقرير «إن ما وجدته الوكالة هو جزئيات بسيطة وغير ذات أهمية»، موضحاً أنه يعتقد أن السبب وراء وجود هذه الجزئيات فى مفاعل أنشاص كان «تلوثاً» من الدول المنتجة التى تصدر لمصر حاويات نظائر مشعة التى تستخدم فى أغراض سلمية كثيرة. وأضاف أبوشادى «إن التقرير ليس ممنوعاً من التداول، لكنه غير متاح لوسائل الإعلام»، مؤكداً أنه صدر على مستوى الحكومات وأن الحكومة المصرية تملك نسخة منه، مشيراً إلى أن هذا التقرير سيقدم إلى مجلس محافظى الوكالة الدولية فى ال19 من شهر يونيو المقبل لإبداء الرأى فيه.
