بعد العثور على أثار يورانيوم مخصب:

أغلقت وكالة الطاقة الذرية في فيينا، أمس، الملف الخاص بملاحظات مفتشي الوكالة المتعلقة بعثورهم على آثار يورانيوم مخصب في العينات التي أخذوها من موقع مفاعل "أنشاص" بمصر.

وقال الدكتور إيهاب فوزي، سفير مصر بالنمسا، عقب اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة بمقرها في فيينا: لقد أبلغتنا الوكالة بأن مسألة وجود عينات من اليورانيوم المخصب والتي تم العثور عليها في مفاعل أنشاص سيتم تناولها وبحثها في إطار عمل مفتشي الوكالة الروتيني بمصر.
وأكد فوزي أن الوكالة لديها قناعة بالتزام مصر ببنود معاهدة منع الانتشار النووي، وأن وجود مثل هذه العينات المشعة داخل مفاعل نووي من الممكن أن يحدث نتيجة تلوث الحاويات التي تستخدم في نقل هذه المواد ، وهو ما حدث مع دول أخرى من قبل.

وكان الدكتور محمد القللي، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، قد أكد في تصريحات صحفية الشهر الماضي أن المفاعل البحثي في أنشاص لا يمكن أن يستخدم بأنشطة نووية عسكرية، لأن درجة تخصيب الوقود المستخدم فيه لا تزيد عن 20% وهي نسبة منخفضة جدا، مقارنة بالنسبة اللازمة لتخصيب اليورانيوم، والتي لا تقل عن 90%.

وأشار إلى أن آثار اليورانيوم المخصب التي ذكرها تقرير الوكالة، كانت خاصة ب"درع واقية" تم استيرادها من جنوب أفريقيا، للأغراض البحثية في أحد معامل الكيمياء بمقر الهيئة بأنشاص، وأن الدرع دخلت مصر ملوثة بآثار اليورانيوم.

وفسر رئيس هيئة الطاقة الذرية دخول الدرع الواقية، دون اكتشاف آثار اليورانيوم، رغم وجود شبكة رصد إشعاعي على جميع منافذ مصر، بحساسية جزيئات اليورانيوم المشعة التي دخلت مع الدرع، مؤكدا أن اكتشاف ذلك يتطلب إجراء تحاليل دقيقة جدا، لا يمكن إجراؤها إلا في أربعة معامل على مستوى العالم.

وكانت هيئة الطاقة الذرية قد سربت في مطلع مايو الماضي معلومات عن العثور على جزيئات من اليورانيوم العالي التخصيب بموقع مفاعل أنشاص الذرى، حيث أكدت النتائج الأولية للتحاليل المعملية على بعض العينات الطبيعية، التي جلبها خبراء ومفتشو الوكالة الذرية، وجود تلك الجزيئات النووية التي تصلح للاستخدام في تصنيع أسلحة نووية، ووصفت وزارة الخارجية المصرية هذه المعلومات ب "المغلوطة والقديمة".

يُذكر أن مصر صدقت على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1981 لكنها لم توقع البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية في عام 1997 والذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشات نووية ومواقع أخرى غير معلنة على أنها مواقع نووية.