محاولات إيرانية لتفادى عقوبات جديدة

بعد رفض طويل .. استجابت إيران أخير، وقامت بتسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة كانت تطالب بها الوكالة إيران منذ عام 2005 .
وتتضمن هذه الوثيقة معلومات يمكن استخدامها في تصميم مكونات الأسلحة النووية، ، وهى المعلومات الخاصة بصب معدن اليورانيوم وهي عملية تتعلق بصنع مكونات الأسلحة النووية.
ويذكر أن هذه الوثيقة هي واحدة من مسائل عديدة أثارت الشكوك حول طموحات إيران النووية.
وكان قد سمح للمراقبين التابعين للوكالة الدولية بالإطلاع على الوثيقة في إيران، لكن السلطات الإيرانية كانت ترفض حتى الآن السماح لهم بأخذ نسخة منها.
هذه الخطوة تأتي فيما يضع محمد البرادعي المدير العام للوكالة تقريره الأخير عن إيران،ومن المتوقع أن تسلط هذه الوثيقة الأضواء على ماهية الأسئلة التي أجابت عنها إيران حول برنامجها النووي، وقد تحسم مسألة فرض عقوبات جديدة على طهران.
ويذكر أن تقرير الوكالة حول إيران والذي سيصدر خلال يوم أو اثنين سيحدد ما إذا كانت القوى العالمية ستمضي قدما في فرض عقوبات أشد ضد طهران.
ويرى بعض الدبلوماسيين في تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكشفها تفاصيل حول أنشطتها النووية في السابق بادرة تقدم، غير أن آخرين يشكون في ذلك، ويرون في تسليم الوثيقة محاولة إيرانية في اللحظة الأخيرة لتفادي خطر فرض عقوبات دولية جديدة عليها.
وبالرغم من تأكيد دبلوماسيين غربيين أن تسليم إيران للوثيقة لم يكن مفاجئا،إلا أنهم شددوا على أن إيران يجب أن تركز على جميع الأسئلة العالقة بدون تأخير.
التقرير المنتظر
يلاحظ المراقبون أن هذه المعلومات جاءت في وقت يضع فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي اللمسات الأخيرة على تقريره الذي سيقدمه إلى مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية المكون من ممثلين عن 35 دولة، والذي سينظر فيه الأسبوع المقبل، حيث سيؤكد التقرير تعاون طهران في جانب شديد الحساسية من برنامجها النووي عبر تسليمها وثائق تمتلكها حول أساليب تحويل اليورانيوم إلى رؤوس حربية عسكرية.
و بينما ترجح أوساط مقربة من الوكالة أن يشير تقرير المدير العام للوكالة إلى أن طهران قد "سجلت تقدماً" على مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، مستبعدة أن يؤدي ذلك إلى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بوقف السعي نحو استصدار قرار عقابي ثالث من مجلس الأمن ضدها، يعتقد المراقبون أن يؤكد سولانا في تقريره أن إيران مازالت غير راغبة في تعليق تخصيب اليورانيوم.
إلا أنهم يتوقعون أن يدعو الجانبان لإتاحة مزيد من الوقت للحوار القائم بين ايران والوكالة كي يؤتي ثماره.
ويعتقد الغرب أن ايران ستستغل تخصيب اليورانيوم في صنع قنابل نووية لا في توليد الطاقة الكهربائية مثلما تؤكد طهران.
ويذكر أنه اذا استمر رفض ايران لمطالب مجلس الامن بوقف تخصيب اليورانيوم فسيؤدي ذلك لاتخاذ خطوات باتجاه فرض عقوبات على نطاق أوسع بحسب ما تراه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ومع ذلك فإن أي اشارة جديدة إلى تعاون ايراني ستدفع روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لاعتراض فرض عقوبات قاسية قاومتاها منذ فترة طويلة.
وتخشى القوى الغربية أن تظهر طهران تعاونا كافيا للابقاء على معارضة روسيا والصين لمزيد من العقوبات مع مد فترة الاجابة عن الاسئلة لاجل غير مسمى من أجل كسب الوقت اللازم لمراكمة اليورانيوم المخصب.
ويرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة الإيرانية تهدف إلى استباق أي عقوبات محتملة جديدة ضدها في مجلس الأمن، إلا أنهم أعربوا عن اعتقادهم بأن طهران فشلت في تنفيذ سائر مطالب الوكالة الدولية الهادفة لكشف النقاب عن الجوانب السرية من برنامج الجمهورية الإسلامية النووي.
ويعتقد أن التقرير قد يتطرق إلى جوانب أخرى للعلاقة بين وكالة الطاقة الذرية وإيران، وفي مقدمتها رفض الأخيرة السماح للوكالة بلقاء اثنين من أبرز مدراء برنامجها النووي، أحدهما مدير مختبر فيزيائي كان قائما في لافيزان، بضواحي طهران، وقد تم تفكيك المختبر قبل أن تتاح للوكالة تفتيشه.
أما الثاني فهو احد العلماء المسؤولين عن تطوير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم.
ويذكر أن إيران تؤكد دائما إنها تعد برنامجاً نووياً مخصصاً للأغراض المدنية والسلمية، وترفض الانصياع لدعوات مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف تخصيب اليورانيوم، بينما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة، مع دول أخرى، لوقف ما يعتقدون أنه برنامج إيراني لتطوير وتصنيع أسلحة نووية.
وكان الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد،
قد أشار قبل أيام إلى تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال في كلمة له، أثناء زيارته لمدينة بيرجند الأربعاء الماضي في شمال شرقي البلاد، إن إيران ردت على جميع أسئلة الوكالة، وقد أعلنت الوكالة صحة أجوبة طهران، ولم تجد أي انحراف في نشاطات إيران النووية السلمية.
وأضاف نجاد بأن البعد السياسي للقضية النووية قد انتهى وأن "ادعاءات الطرف المقابل تهدف إلى الحصول على نقاط منا وألا يسمحوا لنا الاستفادة من حقوقنا مائة في المائة".
وقال أحمدي نجاد إن الشعب الإيراني يسير في طريقه وأن الذين يوجهون الضغوط إلى هذا الشعب لكي يتراجع عن حقوقه ‌النووية مخطؤون لأن الشعب اختار طريقه وسوف يواصل شعبنا طريقه الطويل بكل قوة وتضامن."
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، قد وجهت في وقت سابق انتقادات لاذعة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها محمد البرادعي ، وذلك رداً على تصريحات سابقة للبرادعي انتقد فيها الخطابات الأمريكية حول إيران.
ابرز تطورات الملف النووى الإيرانى:
-انضمت إيران لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 2/2/1970 ووقعت على اتفاقية ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15/5/1975 (اتفاقية الضمانات تلزم الدولة بالإعلان عن منشاتها النووية وتلزم الوكالة مساعدة الدولة في الحصول على التقنية النووية والتحقق من استخدامها للأغراض السلمية).
-بدأ برنامج إيران النووي بمساعدة الولايات المتحدة. وكانت أولى خطواته إنشاء محطة نووية بحثية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
-بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 توقف هذا البرنامج.
-في عام 1984 بدأت إيران برنامجا نوويا موسعا ركّز على دورة الوقود النووي بضمن ذلك تخصيب اليورانيوم وإنتاج وفصل البلوتونيوم. وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو استخدام المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية. وشهد هذا البرنامج انطلاقته الحقيقية بعد نهاية الحرب العراقية - الإيرانية خاصة وأنها تزامنت مع تفكك الإتحاد السوفيتي ورواج التجارة السرية للمواد النووية إضافة إلى استفادة إيران من التقنية النووية الباكستانية ومن مصادر أخرى.
-أثار البرنامج النووي الإيراني شكوك بعض الدول،ففي أواسط عام 2002 أعلنت الولايات المتحدة وجود موقعين في إيران يقومان بأنشطة نووية لم تعلن إيران عنهما للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهما موقع (ناتنز) المتخصص بتخصيب اليورانيوم وموقع (آراك) لإنتاج الماء الثقيل، مما اضطر إيران إلى السماح لمفتشي الوكالة بزيارتهما.
-استمرت تحقيقات الوكالة لمدة عام وقدم مدير عام الوكالة السيد محمد البرادعي تقريره الأول عن البرنامج النووي الإيراني في 5/ 2003 ،والذي أشار إلى أن إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات من خلال قيامها بأنشطة لم تبلغ عنها الوكالة ومن ذلك شراؤها اليورانيوم الطبيعي عام 1992 وقيامها بأنشطة تخصيب لليورانيوم المستورد وعدم الإعلان عن المواقع التي جرى فيها تخزين وتخصيب اليورانيوم ومعالجة المخلفات النووية . وطالب التقرير إيران بالتعاون مع الوكالة للتحقق من هذه المواضيع.
-استجابة لتقرير مدير عام الوكالة أصدر مجلس محافظي الوكالة(المكون من 35 دولة منتخبة من تمثل جميع المجموعات الجغرافية للدول الأعضاء في الوكالة)بيانا في 19/6/2003 طالب فيه إيران بالتعليق الفوري لأنشطة التخصيب والانضمام للبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية الضمانات. وهذا البروتوكول يمنح مفتشي الوكالة صلاحيات واسعة منها حق تفتيش أي موقع يشك بعلاقته بالبرنامج النووي كما أنه يفرض على الدولة إعلان جميع المنشات والمواد ذات العلاقة ببرنامجها النووي.
-بعد ذلك بدأت مرحلة من المفاوضات الدبلوماسية والسياسية الشاقة،فتمسكت إيران بأن اتفاقية الضمانات لا تمنعها من تخصيب اليورانيوم وإنها صححت موقفها بإعلان هذه الأنشطة والسماح للوكالة بتفتيشها، بينما واصل مجلس محافظي الوكالة مطالبة إيران تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم وأن تنضمّ إلى البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية الضمانات وأن تسمح لمفتشي الوكالة بالتحقق من جميع أنشطة إيران النووية السابقة والحالية.
-سعت الولايات المتحدة إلى إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن لخرقها تعهداتها بموجب معاهدة عدم الانتشار مستندة في ذلك إلى سابقة العراق التي عالج فيها مجلس الأمن الموضوع بموجب الفصل السابع من الميثاق. إلاّ أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عارضت ذلك وشرعت باتصالات دبلوماسية مع إيران لإقناعها بتنفيذ ما طلبته الوكالة.
-في 21/10/2003 نجحت هذه الدول في إقناع إيران بالتوقيع على البروتوكول الإضافي (وقعته في 18/12/2003) وأن تبدأ بتنفيذه فورا لحين اكتمال إجراءات التصديق عليه كما وافقت إيران على التعاون التام مع الوكالة للإجابة على جميع الأسئلة المثارة حول برنامجها النووي وأن توقف طوعيا أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وعندما بدأت الوكالة تحقيقاتها في إيران استنادا إلى هذا الاتفاق لاحظ مفتشو الوكالة أن إيران لم توقف جميع أنشطة التخصيب حسب تعهدها، كما أن إعلانات إيران للوكالة كانت ناقصة فهي لم تتضمن، مثلاً، معلومات عن مخططات وأبحاث التخصيب بالطرد المركزي (P-2) .
-إزاء ذلك أصدر مجلس محافظي الوكالة قرارين في 18/6/2004 و 18/9/2004 عبر فيهما عن شجبه لعدم تعاون إيران في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات وبموجب الاتفاق السابق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا، واستمرت قرارات الوكالة لعام 2005 في شجبها عدم تعاون ومطالبتها إياها بتنفيذ جميع مطالب الوكالة، وواصلت إيران من جانبها التهديد باستئناف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم وبوقف تعاونها مع الوكالة خارج ما هو مطلوب في اتفاقية الضمانات.
-سعيا منها لحل هذه الأزمة تقدمت روسيا بمقترح تخصيب اليورانيوم لمفاعلات الطاقة الإيرانية على أراضيها. وجرت مفاوضات مطولة بين الروس والإيرانيين انتهت برفض إيران المقترح وإصرارها على حقها بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في امتلاك التقنية النووية للإغراض السلمية بضمن ذلك تخصيب اليورانيوم.
-في 10/1/2006 قررت إيران إلغاء وقفها الطوعي لأنشطة التخصيب، كما قررت وقف العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي، وتلت ذلك بمجموعة بيانات أكدت فيها نجاحها في امتلاك دورة الوقود النووي وأنها أصبحت ضمن نادي الدول النووية.
-وإزاء ذلك قدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة واعتمد القرار يوم 14/2/2006 . وطالب القرار إيران بالآتي:
* وقف جميع الأنشطة المتعلقة بإثراء اليورانيوم وأنشطة إعادة معالجة الوقود النووي بما في ذلك البحوث التطويرية، وأن تتحقق الوكالة من تنفيذ ذلك.
* إعادة النظر في بناء مفاعل بحثي يعمل بالماء الثقيل.
* التصديق على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية الضمانات وتنفيذه تنفيذا تاما بشكل فوري لحين اكتمال إجراءات التصديق عليه من البرلمان الإيراني.
*الموافقة على تدابير إضافية أكثر مما هو مطلوب في اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي، ومن ذلك تسهيل وصول الوكالة إلى الأفراد والإطلاع على الوثائق ذات الصلة بالمشتريات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج وزيارة ورش عسكرية ومواقع أنشطة البحوث التطويرية.
* تسليم الوكالة وثيقة إيرانية تصف إجراءات اختزال سادس فلوريد اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم وإجراءات صب معدن اليورانيوم المخصب والمستنفذ في أنصاف كرات.
*الطلب من الأمين العام للوكالة إبلاغ مجلس الأمن بهذه التطورات وأية تطورات لاحقة واستجابة لتقرير وقرار الوكالة أصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا في 29/3/2006 عبر فيه عن القلق إزاء تقارير الوكالة التي تضمنت القضايا والشواغل ذات العلاقة ببرنامج إيران النووي التي يمكن أن يكون لها أبعادا نووية عسكرية وطالب إيران بالامتثال لما طالبتها به قرارات الوكالة ، كما طالب المجلس من المدير العام للوكالة أن يقدم خلال ثلاثين يوما تقريرا عن حالة امتثال إيران لمطالب الوكالة.
-بعد انتهاء فترة الثلاثين يوما قدم البرادعي تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة وإلى مجلس الأمن أكد فيه أن إيران لم تستجب لمطالب الوكالة. وإثر ذلك عقد الأعضاء الدائمون لمجلس الأمن ومعهم ألمانيا ممثلة للإتحاد الأوربي مشاورات مكثفة. وسعى الأعضاء الغربيون الدائمون في مجلس الأمن إلى أن يصدر مجلس الأمن قرارا يطالب إيران بتنفيذ ما طلبته الوكالة، لكن روسيا والصين رفضتا تدخل مجلس الأمن في هذه المرحلة وأكدتا على ضرورة إعطاء فرصة إضافية لإيران ووافق الغربيون على ذلك.
-في هذه الأثناء أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا جديدا أشار إلى وجود قضايا معلقة إضافية جديدة في برنامج إيران النووي ومن بينها : أسباب وجود تلوث باليورانيوم عالي التخصيب في أجهزة الطرد المركزي التي استوردتها إيران وضرورة تقديم إيران لمعلومات تفصيلية عن برنامجيها للتخصيب (P-1) و(P-2) ومطالبة إيران شرح أسباب تضارب المعلومات التي قدمتها عن تجاربها لفصل البلوتونيوم ومطالبتها بالسماح لمفتشي الوكالة بزيارة المفاعل البحثي الذي يعمل بالماء الثقيل.
-بعد مفوضات مكثفة على مستوى وزراء الخارجية اتفقت مجموعة الستة في 5/ 2006 على تقديم عرض لإيران يتضمن الطلب منها تنفيذ جميع مطالب الوكالة مقابل تعهد مجموعة الستة باتخاذ خطوات للتطبيع السياسي والاقتصادي والفني مع إيران ومن ذلك سحب ملف إيران النووي من مجلس الأمن ومساعدة إيران في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والسماح لها بتحديث أسطولها الجوي المدني وتحديث صناعة النفط والغاز فيها ومساعدتها في الحصول على مفاعلات نووية تعمل بالماء الخفيف .
-أصدر مجلس الامن قرارين بفرض عقوبات على ايران ..الأول فى ديسمبر ا200 ، واشتمل على فرض عقوبات تجارية استهدفت الأنشطة النووية الحساسة فى ايران وبرامج الصواريخ ، ثم صدر القرار الثانى فى 3/ 2007بتجميد أصول عدة منظمات وشركات وأفراد وفرض حظرعلى صادرات الأسلحة لايران .
-فى 10/ 2007 أصدرت الإدارة الأميركية قرارها بتطبيق دفعة جديدة من العقوبات على إيران متهمة إياها بالمضي في تنفيذ برنامج نووي عسكري و"تصدير الإرهاب"، وانطبقت هذه العقوبات على منظمات عسكرية إيرانية ومصارف وأفراد، كما تم تجميد كل الحسابات الأميركية لهذه الجهات ومنع المواطنين الأميركيين من أي تعامل معها.
وكانت أبرز هذه العقوبات:
- عقوبات ضد جيش الحرس الثوري الإيراني بتهمة مساهمته في نشر أسلحة الدمار الشامل لا سيما الصواريخ البالستية القادرة على حمل الرؤوس النووية.
- كما شملت تسع شركات تابعة للحرس الثوري تعمل في مجموعة من الصناعات في القطاعات النفطية والبناء والنقل
- وشملت العقوبات ايضاً وزارة الدفاع حيث اعتبرتها الحكومة الأميركية إنها تملك "السلطة الأخيرة" في ما يتعلق بمنظمة الصناعات الجوية، المؤسسة الرئيسية التي تشرف على برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية
ايران الآن تؤكد على وجود تعاونا واضحا من جانبها مع الوكالة، الا انه لم يعرف بعد هل ان هذا التعاون يكفي لعدم فرض عقوبات جديدة عليها أم لا ؟ تساؤل ستجيب عليه الأيام القليلة القادمة..
14/11/2007