نائب غرفة الفنادق: موافقة «الشورى» على قانون التعريفة الجمركية الجديد يقتل السياحة

رئيس «جمعية مستثمرى نويبع وطابا»: العديد من المشروعات السياحية تحولت إلى «حوائط خرسانية مهجورة»

اعتبر ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من الرئيس محمد مرسى إلى المجلس لإصدار قانون التعريفة الجمركية الجديد وتحصيل 20% ضريبة على المستورد من المعدات «الفندقية والسياحية»، استكمالاً لمسلسل «قتل السياحة» الذى بدأ منذ فترة، حسب قوله.
وأضاف عريان أن «القطاع السياحى يدفع حالياً رسوماً تُقدر بنحو 25% على الواردات ما بين جمارك وضرائب على المبيعات، وحين يتم إقرار هذا القانون فستصل هذه الرسوم إلى نحو 45%، مما يستحيل معه إقامة مشروعات سياحية جديدة أو استكمال المتوقفة، خاصة أن مصر تمر بفترة كساد»، موضحاً أن الحكومة فرضت جمارك 20% على بعض السلع الغذائية التى تُستخدم فى الفنادق مثل المكسرات وبعض أنواع الأسماك، وهو ما يزيد من قيمة البرنامج السياحى ويؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة.
ومن جانبه، وصف محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، مشروع القانون بأنه «يقضى نهائياً على فرص جذب استثمارات سياحية جديدة فى الوقت الحالى، لأنه سيزيد من تكلفة إنشاء المشاريع بنحو 20% وهو ما سيحول الاستثمارات إلى دول أخرى تعطى مميزات وتسهيلات أكبر»، موضحاً أن جميع القرارات التى تصدر من الدولة لا تراعى مصلحة العاملين بالقطاع، بدليل الإجراءات التى تتم حالياً لرفع قيمة تأشيرة الدخول من 10 إلى 15 دولاراً على الرغم من أنها تُمنح بالمجان فى دبى، فضلاً عن أن رفع الدعم عن السولار المقدم للقطاع السياحى سيفقد المقصد المصرى أهم ميزة تنافسية له وهى رخص الأسعار.
ومن جهته، أوضح سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع وطابا، أن الحكومة تحاول سد عجز الموازنة الذى وصل لنحو 190 مليار جنيه عن طريق فرض ضرائب على مكونات السياحة التى تُمنح إعفاء لمكوناتها يصل فى بعض المستلزمات إلى 95% خاصة المعدات الخاصة بالتجهيز، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى تمنح فيه الدول المنافسة لمصر مثل تركيا والإمارات تسهيلات خاصة لجذب المستثمرين؛ من أراضٍ بالمجان وإعفاء ضريبى وجمركى، نجد أن الدولة تضع تعقيدات على عملية الاستثمار رغم الحالة المتردية للاقتصاد وضعف إقبال السياح على زيارة مصر، لافتاً إلى أن هناك العديد من المشروعات تحولت إلى «حوائط خرسانية مهجورة» بسبب عدم قدرة المستثمرين على استكمالها وتوقف البنوك عن التمويل.