«الإنقاذ» تساند القضاة بوقفة ضد «الأخونة» بالتزامن مع جمعيتهم العمومية

الجبهة: شهداء «مرسى» لا يختلفون عن شهداء «مبارك».. و«التجمع»: الإخوان يسعون للاستيلاء على القضاء قبل الانتخابات

أدانت جبهة الإنقاذ ما وصفته ب«الهجمة الإجرامية لتنظيم الإخوان لتدمير المؤسسة القضائية المستعصية على الخضوع»، وقالت إن تلك الهجمة تكشف عن أهداف الإخوان والسلطة الحالية وسعيهما للتمكن من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها والانقضاض على ما يصعب التغلغل فيه، ودعت الجبهة وغيرها من الحركات والائتلافات الثورية والنقابات المهنية، إلى تنظيم وقفة تضامنية، لمواجهة ما وصفته ب«الهجمة الفاشية الإخوانية التى تستهدف تقويض مؤسسة القضاء»، بالتزامن مع الجمعية العمومية لقضاة مصر المقرر عقدها بدار القضاء العالى، الأربعاء المقبل.
وأكدت «الإنقاذ»، فى بيان أصدرته أمس، مساندتها لقضاء مصر، وإصرارها على أن أى إصلاحات فيه يجب أن تكون من داخله، وطالبت أهالى الشهداء بالحذر من محاولة خداعهم واستخدام قضيتهم المتعلقة بالقصاص لهم، كأداة لتحقيق مشروع تنظيم لا يهدف إلا للهيمنة على الدولة، ولا يكفيها سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل تحاول الانقضاض على السلطة القضائية أيضاً والتمهيد لتمرير قانون جديد يعزل نحو 3 آلاف قاض من خلال خفض سن الإحالة إلى التعاقد.
وأدانت الجبهة استخدام تنظيم الإخوان للعنف المفرط، وتحريضها عليه، وما وصفته ب«الاعتداءات الهمجية على المعتصمين فى ميدان التحرير، والمجتمعين فى جمعية الشبان المسلمين، وغيرها من مظاهر العنف الذى استمر لساعات طويلة»، وتابعت: «لا يمكن لسلطة وتنظيم يعيدان إنتاج نظام حسنى مبارك وسياسته، أن يغضبا لقرار قضائى بشأنه، فى الوقت الذى يتصالحان فيه سرا فى الظلام مع أركانه، وفى مقدمتهم حسين سالم الذى باع حق الشعب المصرى لإسرائيل بأبخس الأسعار».
وأشارت الجبهة إلى أن عداء «الإخوان» للقضاء الذى أنصفها من قبل، ظاهر منذ الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب السابق، ومكشوف بعد الحكم بإلغاء قرار الدعوة للانتخابات والحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.
وأضافت «الإنقاذ» أنه إذا كانت سلطة «الإخوان» صادقة فى حديثها حول القصاص للشهداء، ففى إمكانها إلزام الأجهزة التى صارت جزءاً منها، خصوصا الداخلية والأمن الوطنى، بتقديم الأدلة التى حجبتها عن النيابة والقضاء، أو إصدار قانون للعدالة الانتقالية للمحاسبة على الجرائم السياسية.
وشددت جبهة الإنقاذ على أنه لا فرق، قانونيا وسياسيا، بين الجرائم السياسية التى ارتُكبت قبل 11 فبراير 2011 وبعده. وتابعت: «العدالة لا تتجزأ، ومحمد الجندى هو خالد سعيد جديد، وجيكا وكريستى وعمرو سعد ومحمد الشافعى، وغيرهم من شهداء سلطة مرسى لا يختلفون عن شهداء نظام مبارك».
من جانبه رفض سامح عاشور نقيب المحامين، عضو الإنقاذ، محاولات تنظيم الإخوان لاختراق المؤسسة القضائية تحت غطاء «تطهير القضاء»، مضيفاً ل«الوطن»: «نرفض تذرع الإخوان بأسباب مختلقة للمساس باستقلال القضاء، والسعى إلى اختراق منظومته المؤسسية».
وقال محمود حامد، أمين العمل الجماهيرى بحزب التجمع وعضو لجنة الاتصال بين الأحزاب والقوى السياسية، ل«الوطن»: حتى الآن وافقت معظم الأحزاب المندرجة فى جبهة الإنقاذ على المشاركة فى الوقفة المقرر أن تبدأ الرابعة عصرا، وبينها المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الأحرار، فضلا عن التحالف الديمقراطى الثورى الذى يضم أحزاب وقوى اليسار، وكل من نقابة المحامين والصحفيين واتحاد النقابات المهنية.
وقال التجمع فى بيان له: الدعوة التى وجهها نادى القضاة لعقد جمعيته العمومية والوقفة المقرر تنظيمها تأتى بينما يواصل الإخوان مؤامرتهم لأخونة القضاء، آخر حصون الدولة المدنية، وحماية حقوق الإنسان، وتواصل السعى لخفض سن المعاش وإخلاء أكثر من 3 آلاف موقع فى سلك القضاء استعداداً للانتخابات المقبلة، لتأتى بإخوانى على كل صندوق بدلا من قاض لكل صندوق.
وأشار فى بيانه إلى أن هذه التحركات تأتى فى مواجهة ما وصفه ب«إصرار مكتب الإرشاد على مواصلة النهج المخالف للدستور والقانون»، والإرهاب الفاشى الذى استخدمته ميليشيات الإخوان خلال احتشادهم الجمعة الماضى. وإسراع مجلس الشورى الإخوانى بمناقشة قانون جديد للسلطة القضائية.