جبهة الانقاذ الوطنى: هجمة للقضاء على القضاء

هجمة اجرامية على المؤسسة القضائية تحمل شعارا زائفا وتستخدم عنفا مفرطا وتكشف اهداف جماعة الاخوان وسلطتها وسعيها الى التمكن من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها والانقضاض على ما يصعب التغلغل فيه. هذا هو مختصر ما اُطلق عليه زوراً (مليونية تطهير القضاء) وما كان واضحاً أنه هجمة لتدمير المؤسسة القضائية المستعصية على الاخضاع.


ولذلك تؤكد جبهة الانقاذ الوطنى مساندتها لقضاء مصر الشامخ واصرارها على أن أى اصلاح فيه يجب أن يتم من داخله، وتدعو الشعب المصرى للدفاع عن مؤسسة العدالة، وتطالب أهالى شهدائنا الأبرار بالحذر من محاولة خداعهم واستخدام قضيتنا النبيلة المتعلقة بالقصاص لهم أداة لتحقيق مشروع جماعة لاتهدف الا الى الهيمنة على الدولة، ولايكفيها سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل تحاول الانقضاض على السلطة القضائية أيضاً والتمهيد لتمرير قانون جديد يعزل اكثر من ثلاثة ألاف قاضى من خلال خفض سن الاحالة الى التعاقد سعياً الى فتح الباب لادخال موالين للجماعة الى القضاء .


واذ تدين الجبهة الهجمة الشرسة على القضاء ، فهى تدعو ابناء الشعب المصرى الى تأمل الدلالات الخطيرة لهذه الهجمة وما اقترن بها من اعتداءات همجية على المعتصمين فى ميدان التحرير والمجتمعين فى جمعية الشبان المسلمين وغيرها من مظاهر العنف الذى استمر لساعات طويلة أمس:


1- لايمكن لسلطة وجماعة تعيدان انتاج نظام حسنى مبارك وسياسته أن تغضبا لقرار قضائى بشأنه فى الوقت الذى تتصالحان سرا وفى الظلام مع اركان هذا النظام وفى مقدمتهم حسين سالم الذى باع حق الشعب المصرى لاسرائيل بأبخس الأسعار.
2- عداء جماعة "الاخوان" وسلطتها للقضاء- الذى انصفها من قبل- ظاهر منذ الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب السابق، و مكشوف للقاصى قبل الدانى بعد الحكم بالغاء قرار الدعوة للانتخابات والحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.
3- اذا كانت سلطة "الاخوان" صادقة فى حديثها حول القصاص للشهداء ، ففى امكانها الزام الاجهزة التى صارت جزاً منها (خاصة الداخلية والامن الوطنى) بتقديم الادلة التى حجبتها عن النيابة والقضاء، أو اصدار قانون للعدالة الانتقالية للمحاسبة على الجرائم السياسية جميعها حتى اليوم.
4- لافرق، قانونيا وسياسا، بين الجرائم السياسية التى ارتُكبت قبل 11 فبراير 2011 وبعده. فالعدالة لاتتجزأ. ومحمد الجندى هو خالد سعيد جديد، وجيكا وكريستى وعمرو سعد ومحمد الشافعي، وغيرهما من شهداء سلطة مرسى لايختلفون عن شهداء نظام مبارك.
وهكذا يتضح أن خطاب سلطة الاخوان وجماعتهم عن القصاص للشهداء ليس الا شعارا خادعا مثله مثل شعار تطهير القضاء. والهدف الحقيقى هو القصاص من المؤسسة القضائية بأى ثمن حتى اذا أدى ذلك الى تأجيج العنف الذى ثبت أمس بالبرهان القاطع أن سلطة الاخوان وجماعتهم هما اللتان تمارسان هذا العنف وتحرضان عليه وتقدمان القضاء له، ثم تذرفان دموع التماسيح على ضحاياه اللذين هم والشعب المصرى كله ضحايا ممارساتهما.
القاهرة 20 ابريل 2013