الحزب المصري الديمقراطي يتهم "الجماعة" ب"أخونة القضاء" وهدم أركان الدولة

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن نظام "الإخوان المسلمين" دأب على افتعال المعارك مع السلطة القضائية وتوجيه الطعنات المتتالية ضد مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون، ومبدأ المشروعية الذى يتمثل فى خضوع الدولة للقواعد القانونية.
واعتبر الحزب في بيان له أن جماعة الإخوان تسعى لدفع مجلس الشورى لتعديل مشروع قانون السلطة القضائية دون استشارة مجلس القضاء الأعلى وفق نصوص القانون، مضيفًا: "يبدو أن الجماعة تهدف لتخفيض سن التقاعد بما يترتب عليه خروج الآلاف من شيوخ القضاة الذين تفخر بهم مصر إلى المعاش المبكر بفعل قانون يضعه مجلس ليس مخولا بمهمة التشريع".
واتهم المصري الديمقراطي جماعة الإخوان بالسعي لأخونة القضاء وجعله تابعًا لمكتب الإرشاد من خلال أذرعها التشريعية، مضيفًا: "النظام الإخواني فقد أهليته لحكم مصر وأصبح نظاما متآمرا على أمن مصر القومي بسعيه نحو هدم أركان الدولة المصرية الحديثة وفى صدارتها مؤسسة القضاء".
واعتبر الحزب أن بداية المؤامرة الإخوانية لهدم المؤسسة القضائية تمثلت في دعوة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وقيام شباب الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من مباشرة أعمالهم؛ فضلا عن إصدار الإعلان الدستوري والاصرار على الإبقاء على آثاره وتفصيل نصوص دستورية مررتها أغلبية مصطنعة فى الجمعية التأسيسية، إضافة لعناد مجلس الشورى مع تنفيذ ما ارتأته المحكمة الدستورية من عدم دستورية قانون مجلس النواب ومحاولة الالتفاف على رأى المحكمة وعدم تنفيذه كاملا رغم نصوص الدستور الجديد وامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم القضاء بإلغاء قرار عزل النائب العام وبطلان تعيين النائب العام الجديد.