المصرى الديمقراطي:النظام فقد أهليته وأصبح متآمرا على أمن مصر القومي

حذر الحزب المصرى الديمقراطى مما اسماه بمحاولات "أخونة القضاء".
وقال الحزب،في بيان له اليوم:"يريدون أن يجعلوا القضاء تابعا لمكتب الارشاد بسلب استقلاله..وسعى النظام لهدم أركان الدولة المصرية الحديثة يؤكد أنه فقد أهليته لحكم مصر وأصبح نظاما متآمراً على أمن مصر القومى ولن يسمح الشعب المصرى بذلك".
وأضاف البيان:"دأب نظام الحكم فى مصر الذى تتصدر مشهده جماعة الإخوان بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى رئيسا للجمهورية على افتعال المعارك مع السلطة القضائية وتوجيه الطعنات المتتالية ضد مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ومبدأ المشروعية الذى يتمثل فى خضوع الدولة للقانون".
وتابع البيان:"بدأ الأمر بدعوة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وتبع ذلك قيام أنصار جماعة الإخوان وأشياعهم من مختلف فصائل الإسلام السياسى بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا فى مشهد غوغائى مذرى أساء الى مصر أمام العالم أجمع دون أن تحرك السلطة الحاكمة ساكنا؛وتبع ذلك إصدار إعلان دستورى باطل ترتب عليه عزل النائب العام بالمخالفة للدستور ولمبدا عدم قابلية القضاة للعزل؛ثم الإبقاء على آثار هذا الإعلان ومنها عزل النائب العام رغم الغائه تحت الضغط الشعبى".
وأضاف البيان:"وتبع ذلك تفصيل نصوص دستورية مررتها أغلبية مصطنعة فى جمعية تأسيسية باطلة لعزل سبعة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ؛ ثم عناد مجلس الشورى مع تنفيذ ما ارتأته المحكمة الدستورية من عدم دستورية قانون مجلس النواب ومحاولة الالتفاف على رأى المحكمة وعدم تنفيذه كاملا رغم نصوص الدستور الجديد الذى صاغته جمعية تاسيسية يتحكم فى أغلبيتها أنصار تيار الاسلام السياسى ؛ لقد وضعوا دستورا يعجزون اليوم عن احترامه ؛ واكتملت مأساة الشرعية فى مصر بامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم القضاء بإلغاء قرار عزل النائب العام وبطلان تعيين النائب العام الجديد".
وتابع البيان:"ويتزامن مع ذلك أن يدفع الإخوان إلى مجلس الشورى الذى يسيطرون عليه بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية "دون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى كما ينص القانون" بهدف تخفيض سن التقاعد مما يترتب عليه خروج الآلاف من شيوخ القضاء الذين تفخر بهم مصر إلى المعاش المبكر".