محامي ناشطين متهمين بالتمويل الأجنبي يدفع بعدم جدية التحريات

بدأت الدائرة 6 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، نظر طلب منع الناشطين الحقوقيين مزن حسن، ومحمد ذراع من التصرف في أموالهما في قضية التمويل الأجنبي.
طالب محامي مزن حسن الناشطة الحقوقية ومديرة مركز للمرأة في جلسة اليوم، برفض أمر التحفظ لعدم جدية التحريات، حيث إن المحكمة الدستورية قالت إن المادة 208 فيها عوار دستوري وحكمت بعدم دستوريتها واشترط عدة أمور مرتبطة بالطلبات الأصلية أن يكون في أوراق تحقيق تعرض وأن يكون هناك أدلة اتهام كافية.
ودفع بتسديده أموال الضرائب، ولا يجوز التحفظ على الكيانات، أن جمعية نظرة التسوية وردها أموال من الوقفية، وقدم الدفاع حافظة مستندات تتضمن خطابات من الدولة ممثلة في التضامن الاجتماعي تفيد أن الجمعية ملتزمة بما هو منصوص عليه في القانون أو غير القانون.
كما طالب المحامي من الدولة أن تسدد ديون موكلته، نافيا أن تكون لديه مليارات كما يدعى قاضي التحقيق، وشهدت الجلسة حضور الكثير من الأشخاص المتضامنين من المجتمع المدني.
جاء ذلك بناء على طلب من قاضي التحقيق، في قضية تلقي تمويلات أجنبية بالمخالفة لإحكام القانون.