بدأت الدائرة السادسة جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الإثنين، نظر 4 طلبات من قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال 4 من مديري المراكز والمنظمات الحقوقية في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة ب«التمويل الأجنبي». وضمت طلبات التحفظ أسماء: عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة ومزن حسن مديرة مركز «نظرة»، وكلا من محمد زارع وعاطف حافظ من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. كان المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في القضية، طلب من محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال المتهمين، وفقًا للمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، على غرار صدور قرارات سابقة بالتحفظ على أموال النشطاء الحقوقيين حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن وأحمد سميح وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن، وكل من مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقنون والمركز المصري للحق في التعليم. ووجهت هيئة التحقيق للمتهمين اتهامات «تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للمواد 78/1، و98 ج، و98 د من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية».