«الجنايات» تنظر منع متهمين جدد من التصرف بأموالهم في «التمويل أجنبي»

تنظر الدائرة الثالثة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، طلب التحفظ على أموال أشخاص جدد أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا ب«التمويل الأجنبي».
ونظرت المحكمة الطلب المقدم من قاضى التحقيق والذى حمل رقم 33 تمويل أجنبي، لمنع عبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ، وشهرته عبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم، من التصرف فى أمواله مع التحفظ عليها.
كما تبين أن هناك طلبا أخر حمل رقم 34 تمويل أجنبي، لمنع مصطفى الحسن طه آدم، من مركز هشام مبارك للقانون، والطلب رقم 35 تمويل أجنبي، لمنع بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، وزوجته الفرنسية ناتلي برناط، وابنته آمال، وشقيقه صلاح الدين حسن، من التصرف فى أموالهم، على ذمة القضية رقم 173 تمويل أجنبى.
وتبين أن القضية مؤجلة من جلسة 17 أبريل ولم يعلن المتهمين، فيما طلب ممثل النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأجيل الجلسة للإعلان المعروضين الجدد.
وتواصل المحكمة في الجلسة ذاتها نظر طلبي قاضي التحقيق في القضية منع كل من حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر من التصرف في أموالهم جميعا.