قال المستشار هشام عبد المجيد قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني للتأكد من سلامة أنشتطتها ومعرفة مصادر تمويلها ومدى سلامة الأوراق التي تم التحفظ عليها بشأن التمويل الأجنبي والمعروفة إعلاميا ب القضية " 173 - تمويل أجنبي " أنه لم يوجه أى إتهامات إلى النشطاء السياسيين الذين أمر بالتحفظ على أموالهم . وأكد عبدالمجيد انه أصدر قرار احترازي بالتحفظ على أموال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين من أسرتهما ومنعهم من السفر لحين التحقيق معهم ومعرفة مدى صحة الاتهامات الموجهة إليهما . وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت 19 مارس لنظر قرارات منع 4 نشطاء حقوقيين من التصرف في أموالهم على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011 . كانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري سبق أن أصدرت قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.
