«التمويل الأجنبي» توتر العلاقة بين مصر وأمريكا

بعد إعادة فتحها..

أعاد القضاء المصر فتح ملف القضية رقم 173 لعام 2011 المعروفة ب"التمويل الأجنبي" بعد توجيه اتهامات لعدد من نشطاء حقوق الإنسان بتلقي أموال من جهات خارجية.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم إثر التحقيقات بشأن تلقيهم مبالغ من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
وفتحت القضية بعد مرور ما يقرب من 5سنوات عليها، بعد ورود معلومات جديدة بشأن "تورط" عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية في قضايا تمويل أجنبي، وأشخاص آخرين متهمين في تلقي تمويل من الخارج أجنبيًا وعربيًا.
وأصدرت هيئة التحقيق القضائية بمحكمة جنايات القاهرة، التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، قرارًا يقضي بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.
ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها تجاه الأحداث الأخيرة بمصر والمتعلقة بمنظمات المجتمع المدني بعد فتح التحقيق بشأن تلقى عدد من المنظمات تمويل أجنبي.
وقال جون كيري وزير الوزير الخارجية الأمريكي إنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق الإنسان في مصر بما في ذلك قرار مصر بإعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية.
وأضاف في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري ردًا على اتهام كيري إن "هناك حوارًا دائمًا بيننا وبين شركائنا حول قضايا حقوق الإنسان ويتم ذلك بشفافية ولكن نركز دائمًا (على أن) الحرص والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان هي مسؤولية الحكومة المصرية"، مضيفًا: "إن فكرة أن يكون هناك أي قدر من الوصاية أو التوجيه من أي جهة أجنبية أمر يفتقر إلى المسؤولية".
وأوضح أن "الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في تقييم أوضاعه في مجال حقوق الإنسان، والحكومة المصرية حريصة على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان".
وتابع: "هذه المسؤولية يقابلها مراجعة ومتابعة من قبل الرأي العام المصري والجمعيات التي تعمل في إطار حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان".
وأشار شكري المصري إلى أن مصر "بإمكانها أيضًا أن تنتقد العديد من الدول الشركاء لتجاوزاتهم المستمرة في مجال حقوق الإنسان لكنها لن تفعل هذا الأمر إلا من خلال القنوات المناسبة والأطر الثنائية وليس بمجرد إصدار تقارير علنية".
في ذات السياق، أعلن النائبان مصطفى بكري وأنور السادات ، تقدمهما ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، لعقد جلسة طارئة في البرلمان ومناقشة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، التي وجه فيها انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال النائبان في بيان صحفي، تلقت "المصريون" نسخة منه، إن "تصريحات كيري تعد تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لمصر، واعتداء على السيادة الوطنية"، وطالبا وزارة الخارجية بالرد على هذه التصريحات "المعادية".
وقال حسام الدين علي مدير إدارة المعهد المصري الديمقراطي إحدى منظمات المجتمع المدني المتهمة بالتمويل الأجنبي في القضية 173، إن "بعض الاستدعاءات التي تمت لبعض العاملين في منظمات المجتمع المدني في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية"، تدخل ضمن تسييس الأمور بشكل كبير".
وأوضح أن "إثارة الولايات المتحدة لهذا الملف في هذا التوقيت مرتبط بفتح ملفات بعض الحقوقيين في مصر، وفرض الحراسة على أموال 4 شخصيات عامة".
واعتبر أن "نص قرار البرلمان الأوربي الذي أدان حالة حقوق الإنسان في مصر ساعد في تحريك الأمور بشكل كبير؛ ما دفع الحكومة لفتح التحقيق".