قاضي التمويل الأجنبى يكشف سبب التحفظ على أموال "عيد"

قال المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، اليوم الخميس، إنه لم يوجه أي اتهامات إلى النشطاء السياسيين الذين أمر بالتحفظ على أموالهم، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "173 - تمويل أجنبي".

وأكد عبدالمجيد,أنه أصدر قرارًا احترازيًا بالتحفظ على أموال المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين من أسرتهما، ومنعهما من السفر؛ بحسب _"التحرير", وذلك لحين التحقيق معهم، ومعرفة مدى صحة الاتهامات الموجهة إليهما.

يذكر أن قاضي التحقيق في تلك القضية، معني بالتأكد من سلامة أنشطة المنظمات، ومعرفة مصادر تمويلها، ومدى سلامة الأوراق التي تم التحفظ عليها بشأن التمويل الأجنبي.

كانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، سبق أن أصدرت قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت 19 مارس؛ لنظر قرارات منع 4 نشطاء حقوقيين من التصرف في أموالهم على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011.

كانت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، أصدرت قرارات بمنع "جمال عيد" و"حسام بهجت" واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.