مركز القاهرة يواجه حكما بالتحفظ على أمواله السبت

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه يواجه وعدد من المنظمات الحقوقية ومديريها، السبت القادم، 17 سبتمبر، حكمًا محتملا بالتحفظ على أموالهم، على ذمة القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وذلك على أثر تقدم جهات التحقيق بطلبات لمحكمة يرأسها المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة بالتحفظ على أموال المركز ومديره وزوجته ونجلتيه القصر وابنته البالغة.
وأضاف المركز، في بيان له، "القضية تضم إثنين من العاملين بالمركز، فضلا عن التحفظ على أموال مركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومنع كل من جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف في أموالهم".