تواصل الدائرة السادسة جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في نظر 3 طلبات من قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال مزن حسن مديرة مركز «نظرة»، وكلا من محمد زارع وعاطف حافظ من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة ب«التمويل الأجنبي». وشهدت الجلسة حضور مكثف من المحامين والنشطاء السياسيين. ودفع عضو هيئة الدفاع عن «مزن»، بعدم جدية التحريات والاتهامات، وطلب ضم أوراق القضية التي تطالب بالتحفظ على موكلته وخاصة تقرير لجنة الرقابة من البنك المركزي وتقرير مصلحة الضرائب الصادر من قاضي التحقيق بشأن القضية، والتمكين من الاطلاع على المستندات. كما دفع بعدم قبول قرار التحفظ على جمعية نظرة للدراسات النسوية لمخالفته نص المادة 208 مكرر (أ) نظرا لتوقفة عن العمل منذ عام. كما قدم الدفاع مذكرة تفيد بخلو مذكرة قاضي التحقيق من ثمة دليل ينص على جدية الاتهام، مضيفًا أن "ما قدم من تحريات ما هو إلا عبارات مرسلة لا تعبر غير عن مجريها". كان المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في القضية، طلب من محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال المتهمين ، وفقًا للمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، على غرار صدور قرارات سابقة بالتحفظ على أموال النشطاء الحقوقيين حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن وأحمد سميح وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن، وكل من مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقنون والمركز المصري للحق في التعليم. ووجهت هيئة التحقيق للمتهمين اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للمواد 78/1، و98 ج، و98 د من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية.
