قررت الدائرة السادسة جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الإثنين، تأجيل نظر طلبين قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال محمد زارع وعاطف حافظ مديري مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي ومزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة ب«التمويل الأجنبي»، إلى 14 ديسمبر للاطلاع، وحددت الجلسة ذاتها للحكم في طلب التحفظ على أموال الحقوقية عزة سليمان. بدأت الجلسة بإثبات غياب المتهمين وحضر أكثر من 10 محامين نيابة عنهم، وطالب الدفاع التأجيل للاطلاع، والحصول على صورة ضوئية من أوراق القضية، والتصريح باستخراج صورة لمحضر رقم 1139 لسنة 2016 إداري مصر الجديدة، والتصريح باستخراج كشف حساب من البنك الأهلي المتحد عن عزة سليمان سواء بالجنيه المصري أو أي عملات أجنبية وكشف حساب لشركة محاماة من أجل الحرية والسلام بذات البنك وشهادة من مصلحة الضرائب تفيد سداد المستحقات الضريبة لشركة المحاماة والملف الشخصي لعزة بالمصلحة حتى 2015. وأوضح طاهر أبو النصر، محامي عزة سليمان، أنه علم بموعد القضية يوم التحقيق مع موكلته بعد صدور أمر بضبطها وإحضارها من قاضي التحقيق، مضيفًا أنه تم التحقيق معها بتهمة التهرب الضريبي وعدم وجود ملف ضريبي للمركز وهو ما يخالف الحقيقة، حيث إن المركز دخل لجنة الفحص الضريبي لعام 2016، ومن ثم فكل ما جاء في أوراق القضية التي لم يطلع عليه الدفاع مخالف للحقيقة. وعن طلبات التحفظ عن مزن حسن وعاطف حافظ ومحمد زارع، قال أبو النصر إنه موكل للدفاع عنهما لكنه فوجئ بوجود أسمائهم في رول الجلسة، وطالب بالتأجيل للاطلاع أيضًا وتقديم الأوراق الخاصة بهم في القضية. كان المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في القضية، طلب من محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال المتهمين، وفقًا للمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، على غرار صدور قرارات سابقة بالتحفظ على أموال النشطاء الحقوقيين حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن وأحمد سميح وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن، وكل من مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقنون والمركز المصري للحق في التعليم. ووجهت هيئة التحقيق للمتهمين اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للمواد 78/1، و98 ج، و98 د من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية. وكشف تقرير لجنة البنك المركزي بعد فحص حساباتهم الشخصية وحسابات قيامهم بفتح حسابات لدى عدة بنوك وتلقيهم أموالاً من جهات أجنبية مختلفة مبالغ دون إخطار الجهات المختصة.
