تأجيل محاكمة المتظاهرين في قضية ترسيم الحدود البحرية بدمياط ل27 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنح بندر دمياط والمختصة بنظر قضايا الإرهاب برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم، جلسة محاكمة 9 متظاهرين من المحتجين على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل لورود دفتر أحوال مرور دمياط.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في حالتها السابق بتنفيذ الطلبات السابقة المتمثلة في ضم دفتر أحوال المرور عن يوم الواقعة، ودفتر أحوال مديرية الأمن، ودفتر أحوال الإشارات اللاسلكية، وطلب حضور ضابط الأمن الوطني مجرى التحريات لمناقشته في تحرياته.
وحصلت "الوطن" على صورة من الاتهامات التي وجهتها نيابة دمياط الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل، المحامي العام لنيابات دمياط، للمتهمين، ووجهت لهم تهم الاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بها، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، ما أدى إلى قطع حركة المرور والطرق، بقصد إثارة الفتنة، بأن صاحوا بهتافات من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإذاعة وآخرين مجهولين عمدا بطريق الصياح أخبار كاذبة، وبحيازتهم محررات ومطبوعات معدة للتوزيع لإطلاع الغير عليها، تتضمن ترويجا لأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وروجوا بالهتاف والصياح ورفع لافتات لتغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة.
وبحسب ما أفاد مصدر بالنيابة، ل"الوطن"، أحال المحامي العام لنيابات استئناف المنصورة القضية، لنيابة دمياط الكلية، بتقييد القضية جنحة بالمواد 98 ب، 98 ب مكرر، 10 2،102 مكرر "1-3" من قانون العقوبات والمواد 4-7-8-21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم حق التظاهر، وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية بتلك المواد والقيد والوصف المنطبقين.
وكانت قوات الأمن بدمياط، ألقت القبض على الشباب خلال تنظيم وقفة احتجاجية بميدان سرور، اعتراضًا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.