بعد كشف «الوطن» واقعة الاعتداء الجنسى على طفل الجمعية.. «رسالة» تؤكد: تقارير مصلحة الطب الشرعى تثبت عدم الاعتداء علية .. و«المصرية للأحداث»: قدمنا بلاغاً لتشكيل لجنة محايدة

علمت «الوطن» أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة من 4 أساتذة من مختلف الجامعات لتوقيع الكشف الطبى على الطفل «ه. أ» البالغ من العمر 7 سنوات والذى تم الاعتداء الجنسى عليه داخل دار أيتام لجمعية رسالة، وذلك بعد تشكيك الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان فى تقرير مصلحة الطب الشرعى الذى أثبت أن الطفل سليم ولم يتم الاعتداء عليه على عكس تقرير مركز الطب الشرعى بجامعة عين شمس الذى أكد حدوث الواقعة منذ 6 أشهر.
وأرسلت جمعية «رسالة» ل«الوطن» عقب كشف «الوطن» الواقعة فى عدد أمس التقرير الطبى الذى تم إرساله من مصلحة الطب الشرعى -الموقّع من الدكتور هانى عبدالعزيز الطبيب الشرعى- إلى وكيل النائب العام الذى أكد أن المنطقة الشرجية للطفل لم يتبين بها أية علامات تشير لحدوث أى اعتداء بها، كما لم يتبين أى حدوث للاستعمال المتكرر، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الثلاثية الذى تم إرساله إلى نيابة الخليفة والموقّع من الدكتور ماجد لويس النمر مدير عام منطقة القاهرة الطبية الشرعية، والذى قال إن الطفل وُجد خالياً من أى آثار تشير إلى حدوث تكرار استعمال المنطقة الشرجية له.
فى المقابل، قال محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية إنهم تقدموا ببلاغ للنيابة العامة بعد التشكيك فى تقرير مصلحة الطب الشرعى، وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة لتوقيع الكشف الطبى على الطفل.
وأضاف البدوى أنه قام بإرسال المستندات، التى نشرتها «الوطن» أمس، إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والتى من جهتها قررت على الفور تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع مسئولى الدار حول الواقعة وتوقيع الكشف الطبى على أطفال الدار.
وتابع البدوى ل«الوطن»: «نشكك فى تقرير مصلحة الطب الشرعى أسوة بالتقارير التى تم استخراجها لواقعتى خالد سعيد ومحمد الجندى، والتى أكدت وفاة الأول لابتلاعه لفافة بانجو، والثانى نتيجة حادث سيارة، ولذا طلبنا تشكيل لجنة محايدة».
وأوضح البدوى أن السيدة «إ. س» كافلة الطفل اليتيم أكدت له أن توقيع الكشف الطبى على الطفل بمصلحة الطب الشرعى تم بشكل صورى، وأن اللجنة انتهت من فحصه بسرعة فائقة، ولم يتم الكشف بالطريقة الطبية المعتادة فى مثل تلك الحالات.