مركز حقوقى يسلم النيابة تقريراً طبياً باغتصاب طفل فى جمعية شهيرة

تقدمت اليوم، الخميس، الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR)بمستندات جديدة تكشف وقائع خطيرة فى قضية الطفل اليتيم، الذى تم اغتصابه بإحدى المدارس التابعة لجمعية شهيرة لرعاية الأيتام، وتضمنت تلك المستندات تقريراً طبياً صادر بتاريخ 8 إبريل 2013 عن مركز استشارات الطب الشرعى بكلية الطب جامعة عين شمس، والذى يفيد أنه بتوقيع الكشف الطبى على الطفل المذكور بتاريخ 27 مارس 2013 تبين أن الطفل يتعرض لوقائع اعتداء جنسى متكرر منذ فترة تزيد على ستة أشهر.
وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأن الجمعية تقدمت بمذكرة لنيابة المقطم تضمنت مجموعة من الطلبات الهامة لكشف غموض تلك القضية الخطيرة واللا إنسانية ومنها :
أولاً: استدعاء كل من: رئيس مجلس إدارة الجمعية المسئولة عن دار الأيتام والمدرسة الملحق بها الطفل ومدير دار الأيتام التابعة للجمعية المودع بها الطفل والسيدة كافلة الطفل والتى اكتشفت الواقعة وقامت بعرض الطفل على لجنة استشارية بكلية طب جامعة عين شمس.
بالإضافة إلى سرعة الأمر بنقل الطفل من دار الأيتام التابعة لجمعية المشكو فى حقها الى أحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لإدارة الدفاع الاجتماعى بوزارة الشئون الاجتماعية.
كذلك بعرض الطفل على مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل لتوقيع الكشف الطبى الرسمى عليه وإعداد تقرير طبى شامل بحالتة وبيان ماوقع عليه من إعتدائات جنسية أو جسدية.
كما طالب بإعطاء الأمر بالتحقيق الفورى مع كافة العاملين بدار الأيتام والمدرسة التابعتان للجمعية لبيان مرتكب تلك الجريمة النكراء وإحالتة الى المحاكمة. وتشكيل لجنة طبية من أحدى جامعات الطب الحكومية تكون مهمتها فحص كافة الأطفال المودعين بدور الأيتام التابعة للجمعية وبيان مابهم من اعتدائات بكافة أشكالها جسدية كانت أو جنسية، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة حيث ان الجمعية صاحبة الدار سبق وأن حدثت بها وقائع مشابهة فى فضيحة كبرى تناقلتها الجرائد والصحف (مرفق الخبر الصحفى بتلك الواقعة).
وقال البدوى: "لقد جاء تحرك الجمعية بتلك الطلبات للنيابة العامة بعدما تأكد لنا حجم الضغوط التى تمارس من قبل مجلس إدارة الجمعية الشهيرة لطمس معالم تلك الجريمة النكراء وهو الأمر الذى يضر بمصالح الطفل الفضلى وكذا إيمانا من الجمعية بضرورة العلاج والمصارحة والمكاشفة تجاه تلك الإعتدائات الجسيمة التى تقع بحق الأطفال الأبرياء".