منظمة حقوقية تدين استخدام العنف في المدارس لتأديب الأطفال

تقدمت وحدة الدعم القانوني والتأهيل النفسي والإجتماعى بمشروع ( عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول ) والذى تنفذه الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) بالتعاون مع مؤسسة المستقبل (FFF) ببلاغ صباح اليوم الأثنين 1/10/2012 إلى السيد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بعد أن تلقت الوحدة شكوى من مجموعة من أولياء أمور طلبة بمدرسة الخلفاء الراشدين بالجيزة، والتى جاء بها تضررهم من إلغاء نظام الفترتين بالمدرسة وقصرها على فترة واحدة مما ساعد على تكدس التلاميذ داخل الفصل الواحد وهو أمر يعيق عملية الاستيعاب والاتصال والتواصل العلمي بين الطالب والمعلم هذا فضلاً عن ترديد اخبار بأن المدرسة ستقوم بإعادة العمل بنظام الفترتين ولكن بعد ضم مدرسة جديدة مما يجعل الوضع بالغ السوء.
وتشير الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان في بيان لها اليوم أن بعض أولياء الأمور أكدوا على حدوث وقائع تعدي بالضرب على أبنائهم بواسطة إحدى المدرسات والتي تستخدم خرطوم كهرباء أصفر اللون في ضرب الأطفال الصغار بحجة تأديبهم وهو الأمر الذى تم توثيقه عن طريق مناقشة مجموعة من التلاميذ الصغار بالصف الاول والثاني الإبتدائي واللذين اكدوا وقائع التعدى عليهم بالضرب بواسطة خرطوم اصفر اللون بواسطة مدرستهم والتي تدعى ( س ) دونما تدخل من ادارة المدرسة على الرغم من إبلاغ السيد مدير المدرسة بتلك التجاوزات ولكن دون أدنى تدخل لوقف تلك الممارسات الممنوعة والمنهي عنها بموجب كافة القرارات الوزارية التى تحرم الضرب فى المدراس وهو الأمر الذى تم توثيقه بموجب أقوال موثقة بالفيديو لهؤلاء الأطفال.
وصرح محمود البدوي المحامى رئيس الجمعية بأن وحدة الدعم القانوني والتأهيل النفسي والإجتماعي التابعة لمشروع ( عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول ) كانت قد تلقت تلك الشكوى الجماعية والتى تم التأكد من صحتها ورفع بلاغ بذلك إلى السيد الدكتور وزير التربية والتعليم، وأفاد البدوي بأن الجمعية طالبت وزير التربية والتعليم بسرعة التحقيق فى تلك الشكوى وإتخاذ ما يلزم قانونا لتحقيق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال وبما يتناسب مع ما اقره المشرع المصرى بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
كما جاء بالبلاغ أن وحدة الدعم تحتفظ بإسطوانة مدمجة بها تسجيل لمجموعة من الطلبة موثق بها شهادتهم ضد المدرسة المشكو فى حقها وان الوحدة ستتقدم بتلك الأسطوانة للسيد وزير التعليم حال فتح تحقيق فى البلاغ كأحد الوثائق الثبوتية بهذا البلاغ .
والجدير بالذكر أن مشروع ( عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول ) يسعى الى فتح ملفات العديد من قضايا الطفل المصرى التى يعمل المشروع على دراستها وإيجاد حلول لها عن طريق فريق من المتخصصين من المحاميين والأخصائيين النفسيين والإجتماعيين العاملين بوحدة الدعم القانونى والتأهيل النفسى والإجتماعى لبحث أهم التحديات التى تواجه فكرة النهوض بأوضاع الطفل المصرى.