فى مذكرة تقدمت بها الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، تطالب فيها النيابة العامة بكشف غموض وقائع الاعتداء الجنسي على طفل ملحق بإحدى دور الرعاية في المقطم، وذلك في مذكرتها التي تقدمت بها اليوم الخميس متضمنة مستندات جديدة حول الواقعة. وجاء فى المذكرة ان الجمعية تطالب النيابة العامة باستدعاء المسؤولين عن إدارة الجمعية ومدير دار الأيتام المودع بها الطفل والسيدة كافلة الطفل اليتيم، التي اكتشفت الواقعة وقامت بعرض الطفل على لجنة استشارية بكلية طب جامعة عين شمس، وسرعة التحقيق مع كافة العاملين بدار الأيتام والمدرسة التابعتين للجمعية؛ لتحديد مرتكب الواقعة وإحالته إلى المحاكمة. وصرح محمود البدوي، المحامي ورئيس الجمعية، إن الجمعية تقدمت بمستندات تكشف جوانب خطيرة وجديدة في قضية الطفل اليتيم (ه. أ) البالغ من العمر 7 سنوات، الذي تم اغتصابه بإحدى المدارس التابعة لجمعية شهيرة لرعاية الأيتام بمنطقة المقطم، وأهمها تقرير طبي صادر عن مركز استشارات الطب الشرعي بكلية الطب جامعة عين شمس، يفيد أن لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين قامت بتوقيع الكشف الطبي على الطفل وتبين أنه تعرض لوقائع اعتداء جنسي متكرر منذ فترة تزيد على ستة أشهر. وأشار "البدوي" إلى أن الجمعية طالبت النيابة العامة في مذكرتها بسرعة نقل الطفل من دار الأيتام التابعة للجمعية المشكو في حقها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لإدارة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية، وعرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل؛ لتوقيع الكشف الطبي الرسمي عليه وإعداد تقرير طبي شامل بحالته .