رئيس جنايات الجيزة يحذر من لجوء «مبارك» إلى «الجنائية الدولية»

«شلش»: المحكمة الدولية ربما تستدعى شخصيات مسئولة أو تصدر مذكرات توقيف ضدهم إذا نظرت القضية

حذر المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، من لجوء الرئيس السابق مبارك ورموز نظامه إلى تدويل قضيتهم وطلب محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، إذا استمرت ممارسات جماعة الإخوان المسلمين من تكرار حصارها للمحاكم والنيابات والهجمة الشرسة التى يشنونها على القضاة لإصدارهم قرارات أو أحكاما خاصة برموز النظام السابق.
وقال ل«الوطن» إن ما يمارَس من جانب جماعة الإخوان المسلمين وهجمتهم الشرسة غير المسئولة على القضاء يعد جريمة مكتملة الأركان، بدأت بالتعرض للمحكمة الدستورية العليا وحصارها، إضافة إلى التجريح فى حكمها بحل مجلس الشعب، مرورا باستبعاد عدد من أساتذة القانون المستقلين من الجمعية التأسيسية للدستور والاستعانة بقانونيين مؤيدين للنظام، مقابل الحصول على مزايا بالتعيين فى مجلس الشورى والمجلس القومى لحقوق الإنسان وبعض الوزارات.
وأضاف «شلش» أن الإخوان لم يكتفوا بذلك بل تجاوزوه بعزل النائب العام بإعلان دستورى منعدم، والإتيان بنائب عام يتوافق مع توجهاتهم، فضلا عن التطاول ليل نهار على السلطة القضائية، وأخيرا وقوف رئيس الجمهورية فى مؤتمر المرأة ليقول: «طلعوهم من السجن وفاضل يدوهم هدايا»، وهو ما ينم عن عدم احترام الرئيس نفسه لأحكام القضاء، خاصة المقضى فيها بالبراءة، مؤكدا أن مجلس الشورى هو الآخر تطاول على القضاء بصورة بشعة.
ووصف «شلش» ما سبق ب«الخطير»؛ لأنه يعطى انطباعا عن أن القضاء المصرى لا يتمكن من أداء دوره فى المحاكمات المعروضة أمامه، ما يمكن المتهمين من رموز النظام السابق، وعلى رأسهم «مبارك»، من الاستناد إلى هذه الممارسات التى تقوم بها السلطة ضد القضاء، ويطالبون بمحاكمتهم محاكمة دولية بعيدا عن تأثير السلطة على القضاء.
ودلل رئيس جنايات الجيزة على صحة كلامه بكثرة تنحى قضاة عن نظر قضايا خاصة بالنظام السابق رغم عدم وجود أسباب لرد القاضى، لافتا إلى أنه إذا تمت الاستجابة للمتهمين بمحاكمتهم دوليا سوف يحال الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما تترتب عليه إعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين فى عهد «مبارك» والمعارضين فى عهد «مرسى»، ما يؤدى إلى قيام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية رغم عدم انضمام مصر لها باستدعاء شخصيات مسئولة من النظام الحالى أو عمل مذكرات توقيف أو اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يسمح بالتدخل الأجنبى فى شئون مصر الداخلية.
وطالب «شلش» مسئولى الدولة بأن يضعوا كلامه فى الاعتبار، وأن يتوقفوا عن تلك الممارسات، خاصة أنه لا يجوز إنشاء محاكم ثورية فى الوقت الحالى؛ لأن إنشاءها بقانون لن يسمح بتطبيقه بأثر رجعى بعد أن بدأت المحاكمات وصدرت فيها أحكام وفقا للدستور الجديد.
من جانبها، ناشدت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ووزير الداخلية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن وحماية أرواح القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين فى المحاكم من حصار أنصار التيار الإسلامى لها.
وحملت اللجنة مسئولية عدم القصاص لشهداء الثورة للمجلس العسكرى الذى أدار الفترة الانتقالية والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب المنحل، لعدم قيامهم بتعديل تشريعى واحد فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية للقصاص من المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، خاصة أن القانونين بهما عوار ينصر الظلم على المظلوم، والقضاة يحكمون بما أمامهم من قوانين.