في غياب الأدلة وعمليات الشحن للرأي العام غالبا ما تدفع العدالة الثمن.. فالقاضي المنوط به إحقاق الحق وردع الخارجين علي القانون يتعرض لضغوط شديدة من أن يحكم بالعدل وأن يرضي اتجاهات البعض الذين غلب عليهم التأثر بما يسمعون أو يشاهدون.. وإذا كانت العدالة هي عنوان الحقيقة.. فكيف يتحقق لها ارضاء الناس وتحقيق العدل.. من خلال هذا التنازل مع رجال العدالة نتناول الضغوط التي يتعرضون لها خاصة في القضايا الكبري ومسلكهم لتحقيق رد المظالم والوصول الي القصاص وفقا للثابت وقواعد القانون والثبوت البين بعيدا عن الهوي والأهواء. مطلب شعبي مستشار د أحمد يحيي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة يقول إن تطهير القضاء مطلب منذ بداية الثورة والشعب يطالب به بحيث يكون مستوي القضاء بشكل يناسب كونه ظل الله في الأرض.. والعدل ليس بما يطالب به الناس.. فالعقوبة من جنس القانون ووفق قواعد القانون, فالقاضي لو خاف الجماهير أو سعي لإرضاء البعض فقد مصداقيته. ويشير إلي أن العدالة لا تصح ونحن نسند الي قاض قضية بدون اثبات أو أدلة.. وتقدم بعض القضايا بدون شكل قانوني.. وفي قضية مبارك نجد رئيس المحكمة لا يستطيع الوصول الي الحقيقة فالقاضي يفصل في قضية تم طمس حقائقها فلماذا لا نقدم من طمس الحقيقة الي المساءلة والمحاكمة ليكون عبرة لغيره وهذا سيؤدي الي ردع من يحاول من الآخرين. قضايا الرأي العام المستشار محمود أبو شوشة رئيس المحكمة الاقتصادية يؤكد أن قضايا الرأي العام يتحمل فيها القاضي المعاناة وتكون عليه ضغوط وهو ما يؤثر في جرائم مؤثمة كالتأثير علي الرأي العام وتعليق المحامي ممثل المتهم للصحافة والاعلام هو عمل يمثل جريمة وهناك عدم انضباط أو احترام للقواعد القانونية فالقاضي مطلوب منه أن يتجرد بينما تترك الآخرين يؤثرون علي الرأي العام وهو ما يزيد الضغوط علي القضاة ومحاكم الاستئناف والنقض دورها هو مراجعة الاحكام وتصحيحها والقاضي من المفترض أن دوافعه شخصية لا يجوز الخوض فيها لمصلحة العدالة ولا يجب التعليق علي الاحكام الا بعد استنفاد طرق الطعن, والقاضي لا يحكم بعلمه الشخصي وإنما يحكم من الأوراق. المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الاسبق, الدولة بالكامل تحتاج أن تتطهر والتطهير أن تعطي القضاة السلطة ليطهروا أنفسهم لأن التخلص من الفاسدين مازالت في يد الحكومة ممثلة في وزير العدل, لو أعطي القضاء استقلاله لأمكنه أن يتخلص من القلة المحدودة التي تؤثر علي سمعته ولو تحقق ذلك ستغرس الثقة في نفوس المواطنين ويضيف بأن السلطة يمكن أن تؤثر علي القضاة من خلال الندب للمصالح الحكومية والاختيار لرؤساء المحاكم والمحامين العموم بيد الحكومة والاغداق علي البعض بالاموال من خلال الندب وعضوية مجالس إدارة البنوك والاتصالات بمبالغ طائلة. ويشير إلي أن المؤثرات التي تؤثر علي القضاء هي استعمال الأسلحة نفسها من الإغراءات سواء بالمناصب أو الاموال ويضيف أن حجم الإغراء يتوقف علي نوع العمل المسند للقاضي, وحجم الحدث وتأثير القضايا بمقدار ما للسلطة من تأثير, فالسلطة تتدخل في القضايا المهمة, وكذلك قضايا الرأي العام أو السياسية. عبء ثقيل المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية يري أن القاضي يتحمل حملا ثقيلا في القضايا المهمة, التي تشغل الرأي العام والقاضي يحكم بالمستندات دون أن يضع في اعتباره الرأي العام... والحكم يستند إلي مباديء حاكمة مثل الأدلة والاوراق والمستندات. عنوان الحقيقة المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة يري أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة, والحكم الصادر أمس حكم تاريخي صدر من قامات القضاء المصري, وهناك البعض يطالب بالتطهير للقضاء وهذا نوع من التطاول فثوب القضاء نظيف, ويجب محاسبة من يتطاول عليه, فالقضاء يطهر نفسه بنفسه, ولا يوجد تأثير لأي سلطة علي القضاء, وهناك مخطط مدروس عليه بعناية لهدم السلطة القضائية, فلو تم هدم السلطة القضائية ستهدم البلاد, ولا ننسي أن المخطط أساسه التمويل الأجنبي الذي يسعي لتحقيق أهداف سياسية. منطوق الأحكام زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الاسبق يقول إن البيان الذي سبق النطق بالاحكام في قضية مبارك وولديه والعادلي ومساعديه لم يكن له ضرورة والمقدمة لا تأتي إلي نتائج أو منطوق الاحكام, وهذا ما أدي إلي مشاحنات داخل القاعة, وخارجها, والنيابة العامة حينما قدمت المتهمين الذين انقضت قضاياهم بالمدة وفق القانون صدرت القضاة في قضايا لا أساس لها... فهل هناك قصد لوضع القضاة في مواجهة مع الشارع المصري المحتقن, ولو تصورنا أن المرءوسين من ضباط الداخلية يطلب منهم أن يحمعوا الادلة والبراهين ضد أنفسهم, وهم أستمروا في عملهم بعد الثورة.. وتم طمس الادلة وتضليل العدالة.. ويشير إلي أنه لم يتم بذل الجهد الكافي لايجاد الأدلة, وهناك كاميرات عديدة في التحرير, وغيره وتم اعدامها حتي لا يوجد الدليل, ويطالب بتطهير الدولة من النظام السابق ونوه إلي النظام القضائي في مصر غير مستقل, فالنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية يعين من الرئيس, وهناك45 اختصاصا لوزير العدل يتسلط به علي القضاء عبر التفتيش القضائي والصلاحية والتأديب والنقل والندب, فهل في ظل ذلك نقول أن القضاء مستقل, فاستقلال القضاء يتضمن الاستقلال المالي والإداري والنظام السابق رفض الاستقلال الإداري للقضاء, وقانون السلطة القضائية مازال لم يصدر حتي لا يستقل القضاء, وتطهير القضاء يرتبط بتطهير مؤسسات الدولة, وهناك ملفات في القضاء ينبغي فتحها حتي تستقيم الأمور في محراب العدالة.
