بعد واقعة سفر المتهمين الأمريكان القاضي..بين مطرقة العدالة وسندان السياسة المواءمة بين الضغوط والضمير المهني.. مسألة شائكة

أثار السماح بسفر المتهمين الأمريكان في قضية منظمات المجتمع المدني جدلا كبيرا حول استقلالية القضاء وأكد ان القضاء أصبح محصوراً بين المطرقة والسندان أي بين الضغوط السياسية التي يمكن ان تمارس علي القضاة وبين ما يمليه عليهم ضمائرهم وتنفيذ صحيح القانون.
هذا المأزق وكيفية التغلب عليه.. طرحته "المساء الأسبوعية" علي رجال القضاء وخبراء القانون الذين قالوا ان التشريعات وحدها لا تكفي لتحقيق الاستقلال ومن ثم العدالة الكاملة ولكن لابد من الاعداد المتكامل للقاضي حتي يكون عنواناً حقيقيا للاستقلال.
طالبوا بالتطبيق الصارم للدستور والقوانين التي تجرم التدخل في عمل القاضي بجانب الالتزام بالعرف العام الذي يمنع ذلك. أشاروا إلي ضرورة استكمال المنظومة القضائية لعلاج بواطن الفساد والخلل ومحاسبة القضاة المخطئين وابعاد القضاة بصفة عامة عن أي تأثير مادي أو معنوي علي عملهم.
أوضحوا اهمية الغاء ولاية وزير العدل علي القضاة مع وجود ميزانية مستقلة للقضاء بعيدا عن ميزانية الوزارة والحد من الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها رؤساء محاكم الاستئناف والتفعيل الكامل للفصل بين السلطات وهذا لا يمنع وجود التعاون والتناغم في عملها.
* المستشار صلاح هلال رئيس محكمة استئناف القاهرة: يري ان الضمانة الأولي والأساسية للاستقلال نابعة من القاضي نفسه بدليل ان أحد القضاة هو الذي دافع عن استقلال القضاء وعندما شعر بالحرج قرر التنحي عن نظر القضية وأعلن ذلك علي الملأ ولم يستجب لأي ضغوط من أي نوع إذا كان قد تم ممارسة أي ضغوط عليه بالفعل.
اضاف ان القضاء يطهر نفسه أولا بأول دون ان يشعر أحد فأي قاض يرتكب سقطة ولو بسيطة يحاسب بكل شدة من خلال مجالس التأديب ولجان الصلاحية التي تعقد ولكن للصالح العام لا يتم الاعلان عن ذلك حتي يثق الناس في القضاء ومع ذلك يجب ان نقر بأن نسبة المخالفين ضئيلة للغاية.
طالب بالاسراع باصدار قانون السلطة القضائية حتي يكون هناك استقلال حقيقي للقضاء من خلال تشريع يحمي القاضي ويضمن له عدم التعرض لأية مخاطر جراء ما يصدره من أحكام أي أن تكون له الحصانة الكاملة وهذا القانون للوطن ككل فهذا البلد لن يعرف الاستقرار وتكتمل حريته إلا باستقلال القضاء ويجب ان ينص القانون بوضوح تام علي عدم التدخل في شئون القضاء فهذا منصوص عليه في الدستور الذي يمنع ذلك وإذا كان التدخل يؤثر علي عمل القضاة يعاق كل من أتي ذلك الفعل وفوق الدستور والقانون هناك المباديء العامة والنظام العام الذي يجرم التدخل في شئون القضاء.
شدد علي ان القضاة وحدهم لا غير هم الذين يجب ان يقوموا باعداد القانون وليس كل الشعب كما قيل فهذا كلام غير معقول ولا مقبول وعموما هو سيعرض علي مجلس الشعب لمناقشته وادخال التعديلات عليه أو اقراره.
اضاف ان هذا لا يميز القضاة عن غيرهم ولكنه احترام للقواعد والاصول التي يجب ان تسود فكل فئة يجب ان ترعي شئونها ولا تتدخل في أعمال الفئات الأخري فكما لا يتدخل القضاء في عمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فيجب ان تكون المعاملة علي قدم المساواة فالقضاء خط أحمر لا يجب الاقتراب منه.
انهي المستشار صلاح هلال رأيه بالتأكيد علي ان القضاة لكي يحافظوا علي استقلالهم فإنهم يعانون الأمرين ويقعون بين المطرقة والسندات بين ضميرهم الذي يحتم عليهم الحكم بصحيح القانون دون النظر لأي اعتبارات اخري وبين الضغوط التي تمارس عليهم من البعض خاصة في بعض القضايا السياسية التي تهم الرأي العام أو ترتبط ببعض الاطراف الخارجية ومن ثم يجد نفسه في مأزق ولكن غالبية القضاة ينتصرون لصوت الحق ولضمائرهم ويحكمون بما عليه القانون دون النظر لأي اعتبارات أخري.
نتاج طبيعي
* صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب يؤكد ان الأزمة التي نتجت عن السماح بسفر الأمريكان المتهمين نتاج طبيعي للوضع الذي نعيشه فنحن مازلنا نعيش في ظل نظام يحمل الكثير من ميراث العهد البائد ولم نستكمل مشروع الثورة من اصلاح تشريعي وتنفيذي وقضائي فالثورة حدثت من أجل هذا المشروع والأزمة تجسد مثالا واضحا للخلل الموجود في المنظومة القضائية والتدخل السافر من جانب السلطة التنفيذية.
استطرد قائلا ان الاصلاح التشريعي يمكن ان يكون قد بدأ بالفعل من خلال بناء المؤسسات علي أسس سليمة مثل مجلس الشعب الذي يعود النجاح في تشكيله إلي الآلية التي انتجت هذه المؤسسة وأقصد هنا تحديدا الانتخابات ونظرا لأن الآلية سليمة منذ البداية فسوف تفرز تشريعات سليمة وصحيحة لكل مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية.
اضاف ان الاصلاح السياسي سوف يكتمل ايضا من خلال دستور سوي راق يؤسس لدولة القانون والحق والعدل وانتخاب رئيس جمهورية لنبدأ في باقي التفاصيل الأخري مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة.
أوضح انه ليس من حق أحد ان يجور علي حق القضاة في ان يعدوا بأنفسهم القانون الخاص بالسلطة القضائية ولكننا في نفس الوقت نحن في حوار متواصل مع جميع الهيئات القضائية سواء هيئة قضايا الدولة أو نادي القضاة أو النيابة الادارية والعامة كلجنة تشريعية بالمجلس حيث لا يمر يوم دون ان التقي أنا أو غيري من أعضاء اللجنة مع ممثلين للقضاة لأننا في النهاية نسعي جميعا لأن يصبح القضاء مستقلا استقلالا حقيقيا ومحصنا ومحايدا لنقضي معا علي مواطن الفساد والخلل ونعالج السلبيات من خلال قانون يحفظ للقاضي هيبته ويصحح ما شاب القضاء من اخطاء لسنوات طويلة ضمن الخلل الذي أصاب جميع نواحي الحياة في مصر.
المهم القاضي
* المستشارة تهاني الجبالي نائب ريس المحكمة الدستورية العليا تري ان القضاء في مصر مستقل وراسخ وبه من الضمانات ما لا يتوافر لأي نظام قضائي في الوطن العربي بأسره والقاضي هو الذي يكون أما مستقلا أو غير مستقل ومن هنا فإذا ثبت رضوخ أي من القضاة لأي ضغوط لابد ان يحاسب حسابا عسيرا فالقاضي هو عنوان استقلال القضاء.
اضافت ان اعداد قانون السلطة القضائية يجب ان ينبع القضاة انفسهم فهذا عنوان الديمقراطية ولحماية السلطة القضائية من تدخل الأخري وتحقيق الاستقلال التام للقضاء ويمنع أي تدخل من جانب أي جهة ثم يسير مشروع القانون الذي يعده القضاة في طريقه الصحيح بالعرض علي السلطة التشريعية أي مجلس الشعب لاقراره في صورته النهائية.
وعن أهم ملامح القانون المقترح قالت لابد أن يتضمن ان القاضي هو عنوان الاستقلال لا أحد غيره وينص علي ذلك صراحة ويتضمن ايضا تحديد الاساليب اللازمة للبناء الشخصي للقاضي ونسق القاضي المهني وكل ما يضمن ابعاده عن التأثيرات المعنوية والمادية التي يمكن ان تؤثر عليه ومن ثم يأتي الحكم القضائي عنوانا للحقيقة كما تعلمنا.
صلاحيات ضخمة
* محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين يؤكد علي ان استقلال القضاء عملية مركبة بمعني ان نضمن للقاضي نفسه الاستقلال وكذلك القضاء كمؤسسة كاملة بحيث لا تتدخل السلطة التنفيذية في عمله وحتي يكون القضاء مستقلا بالفعل يجب ألا يكون لوزير العدل ولاية علي القضاة بل يديدون أمرهم بأنفسهم وكذلك لا يكون لرؤساء محاكم الاستئناف علي وجه الخصوص صلاحيات ضخمة كتعيين رؤساء الدوائر أو استبدالهم لنظر قضية معينة فالأزمة الأخيرة نتجت عن ذلك وللأسف المستشار عبدالمعز ابراهيم كان اداة في يد السلطة التنفيذية والسياسية.
ايضا يجب ان نضمن استقلال القاضي بجانب ضميره الذاتي وذلك بالتربية الحقيقية للكوادر التي ستمارس مهنة القضاء وبإنشاء قسم في كليات الحقوق للدراسات القضائية وليس شرطا ان يلتحق بسلك القضاء كل الدارسين ولكن يتم تدريبهم علي كيفية ان يكون مستقلا بالشكل الذي يجابه به أية ضغوط يمكن ان تمارس عليه أثناء عمله وهذا لن يكون فقط بالقوانين الصارمة فهناك قضايا لا نعرفها يتم التدخل فيها بأسوأ الصور خاصة في ظل النظام السابق الذي كان يتدخل في عمل القضاء بشكل سافر. طالب بفصل ميزانية القضاء عن الميزانية العامة للدولة علي غرار الميزانية الخاصة لمجلس الشعب ويكون القضاة انفسهم هم الرقيب علي هذه الميزانية وكذلك زيادة رواتبهم للحد الذي يسمح لهم بالحياة الكريمة الشريفة ولنقضي ايضا علي ظاهرة ندب القضاة للوزارات والهيئات فالقاضي في النهاية بشر ويمكن ان يتأثر ويحكم للجهة التي ينتدب لها فهو في النهاية يحصل علي مقابل مادي للعمل معهم.
الفصل التام
* د.فوزي البدوي استاذ القانون بجامعة القاهرة يؤكد ان استقلال القضاء ينبع من الفصل التام بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال تشريعات صارمة تتضمن الآلية التي بها يعاقب كل من حاول ان يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
اضاف ان الفصل لا يعني ان تعمل كل جهة بمعزل عن الآخر ولكن تعمل بطريقة مستقلة عن تأثير الآخرين مع وجود تكامل بينها من أجل الصالح العام.
أوضح ان القاضي لن يكون مستقلا بمجرد ان ننص علي ذلك في قانون السلطة القضائية ولكن بجانب القانون علينا ان نحقق الاستقلال المادي للقضاة بتوفير دخول مناسبة لهم وعدم مشاركة القاضي في أي عمل سياسي أو اعلامي كما كان يحدث في الماضي حتي تظل للقاضي مكانته ولا ينزلق إلي صراعات أو خلافات لا تليق به بالاضافة إلي أهمية الاعداد النفسي والمعرفي للقاضي حتي نضمن ان يكون مكتمل الشخصية وان يكون ملما بكل القوانين والمعارف التي تؤهله لاصدار الاحكام الصحيحة.