المنصة تبحث عن العدالة‏!‏

سنوات طويلة‏,‏ وحينما تشكلت لجنة لاقتراح التعديلات عليه وجدنا آراء متعددة بعضها يؤيد وآخر يعارض المواد المقترحة للتعديلات بل وجدنا من يعترض علي اللجنة نفسها‏.. وإذا كانت العدالة مطلبا أساسيا ومهما فان تحقيقها من الضرورة لحماية المجتمع واعطاء كل ذي حق حقه.. فهل ستصل التعديلات المقترحة لتحقيق هذا المطلب.. وكيف سنصون مكانة القاضي ونوفر له الحصانة لتمكينه من عمله ولماذا ثار الخلاف بين القضاه
يقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق وعضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية لا أعتقد أنه يوجد خلاف بين القضاة قد يكون هناك اختلاف حول لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية والمعني بمراجعة آراء القضاة والناس وعرض مقترحاتهم علي مجلس القضاء, وهذه اللجنة اثارت بعض الزملاء في نوادي قضاة مصر وإسكندرية لانهم كانوا يرون أن يكون هناك أعضاء من النوادي القضائية, وأري أن القاضي لا ينتظر تكليفا للدفاع عن تعديلات القانون ويجب أن يسعي بنفسه لعرض آرائه واقتراحاته واللجنة مفتوحة لسماع الآراء ويمكنهم تشكيل لجان لطرح آرائهم.
ونحن نري أن تيار الاستقلال يريد المزيد من الاستقلال للقضاء فماذا يريد التيار الآخر المحافظ.. وما هو وجه الاعتراض مثل تعيين النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلي وأن يكون التفتيش تابعا له, ونطالب بعدم ندب القضاة للمصالح الحكومية لعدم الاخلال بمكانة القضاة ومحدودية مدة تولي المناصب ونطالب أن يكون النائب العام خارجا من المنصة المحاكم ويسط الرقابة علي السجون وبحيث تتبع المجلس الأعلي للقضاء يشغلنا مناقشة الأفكار المحققة للعدالة وكل هجوم علي أعضاء اللجنة وسام علي صدورنا.
تبعية التفتيش
المستشار السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو المجلس الأعلي للقضاء يطالب بضرورة تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي حتي لا يكون سيفا مسلطا علي رقاب القضاء في حالة اتجه القاضي اتجاها ما فالمسائل هنا منضبطة
ويضيف بان اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وفقا للاقدمية كما هو حادث بالنسبة لمحاكم الاستئناف ولا يترك الأمر لوزير العدل في هذا الموضوع بالإضافة إلي ما يتعلق بالندب للجهات الحكومية وهذا يجب إلغاؤه بالنسبة للشركات والمصالح الحكومية.
بالإضافة إلي تقنين الاعارات الخارجية بحيث لا تتكرر مع البعض ويحرم منها البعض. ويشير إلي ضرورة وضع ضوابط لاختيار النائب العام منوها بأن مطالب القضاة تطرح في اطار المصلحة.
ويقول إن هناك اتجاهين في القضاء تيار الاستقلال والتيار المحافظ وهناك من يري ان لجنة تعديل السلطة القضائية هناك من يرفضها لانها تمثل تيارا واحدا ويجب أن تكون هناك تيارات مختلفة.
تفعيل القانون
زكريا شلش رئيس محكمة جنايات القاهرة يقول إنه بدأ جهاد القضاء في تفعيل قانون السلطة القضائية وعودة مجلس القضاء الأعلي بعد مذبحة القضاء الشهيرة في عهد رئاسة المستشار وجدي عبدالصمد بنادي القضاة ورئاسة المستشار فريد الجزايرلي رئيس نادي قضاة الإسكندرية اللذين كانا يتمتعان بشعبية كبيرة فصدر القانون 35 لسنة 1984 بعودة مجلس القضاء الأعلي إلا أن سلطاته كانت محدودة ثم حاول القضاة سنة 2005 و 2006 تدعيم سلطات لجنة القضاء الأعلي وصدر القانون رقم لسنة 2006بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية وقد اشترط للتعيين في القضاء الحصول علي تقدير جيد إلا أنه وجدنا بعض ذوي المصالح يتدخلون في الخفاء لفرض سلطات محكمة النقض علي باقي المحاكم وجعلها اشبه بمجلس ادارة للقضاء برغم أنها لا تعدو أن تكون محكمة طعن شأن أي محكمة طعن أخري.
وفوجئنا ان هناك بعض القضاة يطلقون علي أنفسهم تيار استقلال القضاء بقصد ايهام الرأي العام بانهم وحدهم الذين يطالبون باستقلال القضاة والحقيقة عكس ذلك فالقضاة يتفقون علي رأي موحد في استعادة أي سلطات لوزارة العدل علي أعمال القضاة وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وليس وزارة العدل وضرورة تقنين مدة الندب والإعارة لمدة4 سنوات وليس6 سنوات كما ينادي تيار الاستقلال بأن تكون الإعارة بالأقدمية. كما أنه لا خلاف بين القضاة علي ضرورة استبعاد ندب القضاة للعمل مستشارين قانونيين في المصالح الحكومية لان هذا يتعارض مع كرامة القاضي والمصلحة العامة وان الخلاف بين القضاة والذي سيؤدي لفتنة بينهم يتمثل في تصميم البعض علي تعيين أعضاء محكمة النقض بدرجة مقبول وهذا يفتح المجال للمجاملات دون الكفاءات مع الأصرار علي الانتخاب لأعضاء المحكمة وهو ما يرفضه قضاة مصر وهناك اصرار علي انتخاب مجلس القضاء الأعلي وهذا يتعارض مع مبدأ الكفاءة ويصمم البعض علي اهدار حقوق مستشاري الاستئناف
فكرة المؤسساتية
د.محمد الشحات الجندي عميد حقوق حلوان الأسبق يري ان المهم هو الاستقلال الحقيقي للقضاء وهو ضمانة لفكرة المؤسساتية, وفي دول العالم الثالث هناك توغل للسلطة التنفيذية علي حساب القضائية ومن هنا تبدو أهمية الاستقلالية القضائية وكذلك حصانة القاضي يجب أن تكون واضحة لانه بدونها لا يكون أمنا علي نفسه والمتقاضين وان تكون الحصانة في إطار ضوابط بحيث يكون الحكم في إطار النزاهة وهناك من قد يستغل الحصانة خارج نطاق العمل وينبغي هنا ان يكون محدد الحصانة علي أساس ممارسة العمل لتحقيق العدل وأيضا توفير الجانب المالي المقبول يجب أن يكون بالقدر الكافي وبما يجعله بعيدا عن اغراءات الخصوم وسلطة المال ونحن نجد من أصحاب الثراء من يعمدون إلي استغلال نقطة المال للتأثير علي القاضي ومن هنا أهمية تحصين حكم القاضي, وكذلك ممارسة العمل السياسي بالنسبة للقاضي مسألة غير مقبولة فالسياسة لها دهاليزها ويمكن ان تكون فخا يؤثر علي العدالة ونزاهتها.