قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، والذي استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة، عقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل لإعلان الموقف المالي بشأن صندوق المعاشات ومشروع العلاج وإطلاع الجمعية العمومية على تفاصيل الأزمة الحالية. وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، أن اجتماع المجلس استعرض الأزمة المالية التي تمر بها النقابة في ظل عدم سداد الدولة لاستحقاقات الصحفيين الخاصة بالمعاشات والعلاج التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في مخاطبات رسمية بين النقابة ووزارتي الإعلام والمالية. وبشأن أزمة جريدة الدستور، أكد المجلس أنه استعرض نتائج اتصالاته ومفاوضاته لعدة أشهر مع إدارة صحيفة الدستور، لافتا إلي أنه "تأكد أن هذه الإدارة ليس لديها أي نية لإعطاء الزملاء العاملين بالصحيفة حقوقهم، ووصل الأمر إلى الاعتداء البدني المباشر على الزميلات والزملاء – بحسب البيان. وقرر المجلس تحذير الزملاء الصحفيين من التعامل مع الإدارة الحالية لصحيفة الدستور، واستدعاء الزملاء أعضاء النقابة العاملين بهذه الصحيفة لسماع أقوالهم أمام لجنة التسويات، مع الاحتفاظ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية التي تحفظ حقوق الزملاء. وأعلن المجلس تشكيل لجنة لحل مشكلة الزملاء في مجلة "الإذاعة والتليفزيون"، تضم كلا من الزملاء الأساتذة جمال عبد الرحيم، وعلاء ثابت، وهشام يونس، واستمرار الجهود لحل أزمة صحيفة "التحرير"، وقبول قيد جريدتي "الحرية والعدالة" و"فيتو". من ناحية أخرى، أرسل ضياء رشوان نقيب الصحفيين خطابين إلى وزير العدل وإدارة الكسب غير المشروع، بإحالة جميع تحقيقات النيابة بشأن تحصيل حوافز ومكافآت الزملاء والزميلات من أعضاء النقابة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، إلى نقابة الصحفيين لكي تقوم باتخاذ ما يخوله لها قانونها وقانون تنظيم الصحافة من إجراءات تجاه أعضائها المتعلقة بهم تلك القضايا.