رد مجلس نقابة الصحفيين على شكاوى واقعة تعدي وزير الإعلام لفظياً على صحفية في أحد المواقع، بالتأكيد على أن صلاح عبد المقصود لم يعد مسجلا في جدول الصحفيين المشتغلين في النقابة. وأضاف المجلس أنه تم نقله طبقا للقانون بعد تعيينه وزيراً إلى جدول غير المشتغلين، وأعرب المجلس عن أسفه للرد غير اللائق الذي استخدمه الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد الواقعة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعا ، برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، واستعرض المجلس الأزمة المالية التي تمر بها النقابة في ظل عدم سداد الدولة لاستحقاقات الصحفيين الخاصة بالمعاشات والعلاج التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في مخاطبات رسمية بين النقابة ووزارتي الإعلام والمالية.
وقرر المجلس عقد مؤتمر صحفي الاثنين 22 أبريل، الساعة الثانية عشر ظهرا، لإعلان الموقف المالي بشأن صندوق المعاشات ومشروع العلاج وإطلاع الجمعية العمومية على تفاصيل الأزمة الحالية.
وقال المجلس إنه بعد أن استعرض المجلس نتائج عدة أشهر من الاتصالات والمفاوضات المضنية مع إدارة صحيفة الدستور، تأكد أن هذه الإدارة ليس لديها أي نية لإعطاء الزملاء العاملين بالصحيفة حقوقهم ووصل الأمر إلى الاعتداء البدني المباشر على الزميلات والزملاء، وقرر المجلس تحذير الزملاء الصحفيين جميعا من التعامل مع الإدارة الحالية لصحيفة الدستور. وتضمنت قرارات المجلس استدعاء الزملاء أعضاء النقابة العاملين بهذه الصحيفة لسماع أقوالهم أمام لجنة التسويات.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لحل مشكلة الزملاء في مجلة "الإذاعة والتليفزيون" تضم كلا من الزملاء الأساتذة جمال عبد الرحيم، وعلاء ثابت، وهشام يونس، بالإضافة إلى استمرار الجهود لحل أزمة صحيفة "التحرير".
وأرسل نقيب الصحفيين خطابين إلى وزير العدل وإدارة الكسب غير المشروع، بإحالة جميع تحقيقات النيابة بشأن تحصيل حوافز ومكافآت الزملاء والزميلات من أعضاء النقابة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، إلى نقابة الصحفيين لكي تقوم باتخاذ ما يخوله لها قانونها وقانون تنظيم الصحافة من إجراءات تجاه أعضائها المتعلقة بهم تلك القضايا.
وقرر المجلس قبول القيد من صحيفتي "الحرية والعدالة" و"فيتو"
